jknfatawa1, Author at JKN Fatawa

A Latecomer Joins the Eid Salāh and Misses the Takbirs

jknfatawa1 Salah 1 June 20257 January 2026

1^st June 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I understand that if a latecomer misses the takbirs of the Eid prayer in the first unit, he can say them in the bowing position. And if he misses the first unit, then when he stands up to make-up his missed unit after the Imām finishes the Salāh, this latecomer recites the takbirs before going into ruku (I presume this is 3 takbirs, and that he raises his hands each time). My questions are as follows:

If the latecomer catches the Imām in the bowing position of the second unit, would he also recite the 3 takbirs in the bowing position?
If the latecomer misses 2 units by joining the Imām in sujud of the second rakat, then when are the takbirs performed when making up for them?

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Thank you for your question. In reference to your query,

A person who joins the Eid Salāh whilst the Imām is in the ruku position must first determine whether or not he will be able to perform the additional takbiraat (sing: takbir)by raising his hands to the ears thrice before joining the Imām in the ruku.[1] If he is certain that he is able to do this, then he will be required to perform them before proceeding into ruku. If unsure otherwise, then he must join the Imām in ruku and recite the 3 takbirs in ruku without raising his hands.

A person who misses both rakats of the Eid Salāh with the Imām will make up for the missed takbiraat in their original sequence.[2] Which is 3 takbirs before the qira`ah in the first rakat and the additional 3 after the qira`ah of the 2nd rakat (raising his hands each time). [3]This is because he is now completing his own Salāh individually and therefore must make up for the missed takbiraat.

[Allāh Knows Best]

Written by: Mufti Anas Mullah Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Ibn Abideen ash-Shami, Radd ul Muhtaar, Book of Sacrifice, vol 2, p 174

أما لو أدركه راكعا فإن غلب ظنه إدراكه في الركوع كبر قائما برأي نفسه ثم ركع، وإلا ركع وكبر في ركوعه خلافا لأبي يوسف ولا يرفع يديه لأن الوضع على الركبتين سنة في محله، والرفع لا في محله وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير لئلا تفوته المتابعة ولو أدركه في قيام الركوع لا يقضيها فيه لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها فتح وبدائع (قوله كبر في الحال) أي وإن كان الإمام قد شرع في القراءة كما في الحلية (قوله برأي نفسه إلخ) أي ولو كان إمامه شافعيا كبر سبعا فإنه يكبر ثلاثا بخلاف ما مر من أنه يتابعه في المأثور لأنه في المدرك (قوله: لأنه مسبوق) أي وهو منفرد فيما يقضي والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل فتح.

قلت: فعلى هذا إذا أدرك مع الإمام ما لا ينقص عن رأي نفسه ينبغي أن لا يقضي بعده شيئا فتنبه له. اهـ. حلية (قوله يقرأ ثم يكبر) أي إذا قام إلى قضائها، أما الركعة التي أدركها مع الإمام فينبغي أن يجري فيها التفضيل المار من إدراكه كل التكبير أو بعضه أولا ولا كما أفاده في الحلية (قوله لئلا يتوالى التكبير) أي لأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام بعد القراءة لزم توالي التكبيرات في الركعتين قال في البحر ولم يقل به أحد من الصحابة ولو بدأ بالقراءة يصير فعله موافقا لقول علي – رضي الله عنه – فكان أولى كذا في المحيط وهو مخصص لقولهم: إن المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار. اهـ.

[2] Ibn Nujyam. Al Bahr al Raaiq, Book of Sacrifice, Vol 2, P 174

ثم قال الأصل أن المنفرد يتبع رأي نفسه في التكبيرات والمقتدي يتبع رأي إمامه، ومن أدرك الإمام راكعا في صلاة العيد فخشي أن يرفع رأسه يركع ويكبر في ركوعه عندهما خلافا لأبي يوسف، ولو أدركه في القيام فلم يكبر حتى ركع لا يكبر في الركوع على الصحيح كما لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام لا يكبر في الركوع، ولا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية، ومن فاتته أول الصلاة مع الإمام يكبر في الحال ويكبر برأي نفسه.

[3] Muhammad Aurrangzeb, Fatawa Hindiyyah,Book of Sacrifice, vol 1, P 151

ولو انتهى رجل إلى الإمام في الركوع في العيدين فإنه يكبر للافتتاح قائما فإن أمكنه أن يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع فعل ويكبر على رأي نفسه وإن لم يمكنه ركع واشتغل بالتكبيرات عند أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى – هكذا في السراج الوهاج.

ولا يرفع يديه إذا أتى بتكبيرات العيد في الركوع، كذا في الكافي، ولو رفع الإمام رأسه بعدما أدى بعض التكبيرات فإنه يرفع رأسه ويتابع الإمام وتسقط عنه التكبيرات الباقية، كذا في السراج الوهاج.

ولو أدركه في القومة لا يقضي فيها؛ لأنه يقضي الركعة الأولى مع التكبيرات واللاحق يكبر برأي إمامه كمن شرع مع الإمام ونام فانتبه يكبر برأي الإمام؛ لأنه كأنه خلف الإمام بخلاف المسبوق، كذا في الكافي.

إذا أدرك الإمام في صلاة العيد بعد ما تشهد الإمام قبل أن يسلم أو بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو أو بعدما سجد للسهو ولم يسلم الإمام فإنه يقوم ويقضي صلاة العيد.

ومن المشايخ من قال المذكور قول أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – فأما على قول محمد – رحمه الله تعالى – لا يصير مدركا كصلاة الجمعة ومنهم من قال هذا بلا خلاف وهو الصحيح، كذا في الظهيرية.

Entering Makkah without Ihrām and then Returning to Makkah for Umrah from Madinah

jknfatawa1 Hajj & Umrah 27 May 20257 January 2026

27th May 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: A female was due to travel to Makkah to perform Umrah. She came on her period before her travel and before she made the intention to perform Umrah. She travelled from the UK to Makkah, stayed a day and then went to Madinah. She then wore her Ihrām and travelled from Madinah to Makkah to perform her Umrah. Does she need to pay any Dam or anything similar because she passed the Miqāt point without being in an Ihrām state the first time? Please share some clarity on this.

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Thank for your query. It is generally not permissible to cross the Miqāt (boundary) without being in the state of Ihrām. This requirement serves to uphold and preserve the sanctity of the sacred city of Makkah.[1] If anyone crosses the Miqāt without the state of Ihrām for ‘Umrah or Hajj, then they have violated one of the important conditions of Ihrām and hence, become liable to offer a dam—a compensatory sacrifice of a sheep, goat or one-seventh share of a large animal. If they return to a Miqāt and renewed their Ihrām from there then the initial dam becomes dropped.[2]

In case of the sister, her journey from Madinah to Makkah was a separate occasion and required a new and distinct Ihrām, which she correctly undertook. However, this subsequent act of donning the Ihrām does not absolve the original error of having crossed the Miqāt without Ihrām. Therefore, the initial dam remains binding on her and is not waived. Her Umrah upon returning to Makkah from Madinah would suffice and she is not required to perform an additional Umrah. Nonetheless, she still needs to offer a dam as explained above.[3]

[Allāh Knows Best]

Written by: Mufti Anas Mullah Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Ibn Nujyam. Al Bahr al Raaiq, Book of Hajj, Chapter of Ihraam, Vol 1, P342/343

أطلق في الإحرام فشمل إحرام الحج وإحرام العمرة؛ لأنه لا فرق بينهما في حق الآفاقي وشمل ما إذا كان قاصدا عند المجاوزة الحج، أو العمرة أو التجارة، أو القتال، أو غير ذلك بعد أن يكون قد قصد دخول مكة؛ لأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فاستوى فيه الكل وأما دخوله – صلى الله عليه وسلم – مكة بغير إحرام يوم الفتح فكان مختصا بتلك الساعة بدليل قوله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك اليوم «مكة حرام لم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما» يعني الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده – عليه الصلاة والسلام – للقتال وقيدنا بقصد مكة؛ لأن الآفاقي إذا قصد موضعا من الحل كخليص يجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم وإذا وصل إليه التحق بأهله ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يقصد الحج أو العمرة وهي الحيلة لمن أراد أن يدخل مكة بغير إحرام وينبغي أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج؛ لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج ولأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا وهذه.
المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الإحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة.

(قوله: وصح تقديمه عليها لا عكسه) أي جاز تقديم الإحرام على المواقيت ولا يجوز تأخيره عنها أما الأول فلقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: ١٩٦] وفسرت الصحابة الإتمام بأن يحرم بها من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية وقال – عليه السلام – «من أهل من المسجد الأقصى بحجة، أو بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» رواه الإمام أحمد ولم يتكلم المصنف على أفضلية التقديم وعدمها لما أن فيه تفصيلا ذكره في الكافي وهو أن التقديم أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور؛ لأن المشقة فيه أكثر فكان أكثر ثوابا؛ لأن الأجر بقدر التعب بخلاف التقديم على الأشهر أجمعوا على أنه مكروه من غير تفصيل بين خوف الوقوع في محظور، أو لا كما أطلقه في المجمع ومن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكاني فقد أخطأ وإنما ذكره مطلقا قبل الميقات الزماني شبهه بالركن وإن كان شرطا

[2] Ibn Abideen ash-Shami, Radd ul Muhtaar, Book of Hajj, Chapter of Ihraam, Vol 2, P477

(قوله وحرم إلخ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه، وإلا فعليه دم كما سيأتي بيانه في الجنايات (قوله كلها) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا (قوله أي لآفاقي) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما، فلا يحرم كما يأتي (قوله يعني الحرم) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة، وإنما قيد بها لأن الغالب قصد دخولها (قوله غير الحج) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة فتح (قوله أما لو قصد موضعا من الحل إلخ) أي مما بين الميقات والحرم.

Fatawa Hindiyyah,Book of Hajj, Chapter of Ihraam, Vol 1, P221

ومن جاوز ميقاته غير محرم ثم أتى ميقاتا آخر فأحرم منه أجزأه إلا أن إحرامه من ميقاته أفضل، كذا في الجوهرة النيرة، وهذا في غير أهل المدينة لأن أهل المدينة أخص بوقته، كذا في السراج الوهاج

Muhammad Hasan Shah, Ghunyatun Nasik, Book of Hajj, Chapter of Ihraam, p104

[3] For more details on the laws of Ihrām and crossing the boundaries, see

Mahmood Hasan Gangohi (r.a), Fatawa Mahmoodiya, Book of Hajj, Chapter of Mawaqeet, vol 10, p381

(https://archive.org/details/FatawaMahmoodiyah-25Volumes-ByShaykhMuftiMahmoodHasanGangohir.a/FATAWA_MAHMOODIAH_VOL_10/page/n381/mode/2up)

Mufti Radha ul Haqq, Fatawa Darul Uloom Zakariyya, Book of Hajj, Chapter on crossing the Miqāt without Ihraam, vol 3, p404

(https://archive.org/details/Fatawa-Darul-Uloom-Zakariyya/Fatawa-Darul-Uloom-Zakariyya-Vol-03/page/n403/mode/2up)

Giving Zakāt to Someone in Debt

jknfatawa1 Homepage Featured Q&As, Zakat & Charity 5 May 20257 January 2026Debt, Zakat

5^th May 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: My friend is salaried class and earns 60,000 PKR per month which is lower middle class income in Pakistan. He owns a motorcycle worth of 120,000 and has no other asset, but he has bought a property out rightly for 3,000,000, but issue is that this money is stuck since couple of years and property hasn’t been given to him, but since past 6 months, this property is on rent of 15,000 and though it is still not transferred to his name due to fraud but now it’s making progress, so since 6 months rent of 15,000 is also being received. He has loan payable of 1,500,000. He supports his wife and 3 daughters aged (13, 6, 2 ) two are school going. He lives in rent free room at a normal locality. Would he be eligible for Zakāt to help him pay off his loan? At the same time, I feel like he has an issue of taking loan as he states that he cannot spend his life on 60,000 + 15,000 per month and normally takes little loan every month which keeps on adding up.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query, as a general rule Zakāt is due on a person who possesses the nisab (minimum threshold of wealth) for a full lunar year.[1] The nisab is traditionally measured according to the silver value, which is 612.36g grams of silver. The market value of silver varies, but as a rough estimate, the nisab is usually between 5,500 PKR to 6,500 PKR, depending on the price of silver. Zakat is obligatory when one’s wealth exceeds this threshold after deducting any outstanding debts.[2]

In your friend’s case, it states that he earns a monthly salary of 60,000 PKR and also received monthly rental income of 15,000 PKR for the past six months from a property he purchased for 3,000,000 PKR. However, the property has not yet been transferred on to his name due to an ongoing legal issue. Despite this, the rental income belongs to him. This rental income could potentially amount to 180,000 PKR by the end of the year and his salary to 720,000 PKR a year. This totals his annual earnings to 900,000 PKR. This obviously fluctuates every year depending on his outgoing expenses and how much he can save.

Nevertheless, it is clear that his debt exceeds his earnings. You also alluded that he is taking additional loan for supplementary financial support. He can therefore be eligible for Zakāt to help him pay of his personal loan with the condition that he does not possess any surplus of wealth or assets beyond his essentials amounting to the nisab value, he is surviving on daily essentials, living on very little amount enough to feed his family after excluding his daily expenses and utilities, and not borrowing additional money frivolously.[3]

It must be noted that scholars differ regarding short-term and long-term debt. Irrespective of this, he qualifies as a Zakāt recipient so long as he fulfils the aforementioned conditions.

[Allāh Knows Best]

Written by: Apa Sumayya Qazi Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Hindiyyah, kitabus Zakāt, vol 1, pg 192.

و منها حولان الحول على المال: العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية، وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية…

Radul muhtar, Kitabus Zakāt, vol 4, pg 268.

(ملك نصاب حولي) … (قوله: لجولان عليه) أي: لان حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا، وهذا علة للنسبة، و سمى الحول حولا؟ لان الأحوال تتحول فيه، أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربعة.

[2] Fatawa Hindiyya, Kitabus Zakāt, vol 1, pg 189.

و منها الملك التام: وهو ما اجتمع فيه الملك واليد و أما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في في السراج الوهاج…

Radul muhtar, Kitabus Zakāt, vol 4, page 270.

(قوله: فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب، وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره الشارع، ويأتي بيانه، وهذا إذا كان الدين في ذمة قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الذكاة؟ لأنها ثبتت في ذمته، فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها، جوهرة.

[3] Zuhayli, Fiqhul Islami Wa Adilatuhu, Kitabu Zakāt, Vol 2, pg 782.

الغارمون: وهم المدينون… و قال الحنفية: الغارم: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.

Fatawa Hindiyyah, Kitab Zakāt, Vol 1, pg 207.

منها الغارم: وهو من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين، والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير كذا في المضمرات.

Bahur Raiq, kitabu Zakāt, vol 2, pg 241.

)والمديون ) أطلقه كالقدوري وقيده في الكافي بأن لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ؛ لأنه المراد بالغارم في الآية ، وهو في اللغة من عليه دين ، ولا يجد قضاء كما ذكره القتبي

Radul muhtar, Kitab Zakāt, vol 2, pg 343.

وفي الظهيرية : الدفع للمديون أولى منه للفقير

Taking Epilepsy Medication Whilst Fasting

jknfatawa1 Fasting 15 April 20257 January 2026fasting

15^th April 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: Does taking Epilim (epilepsy medication) during fasting hours break the fast, considering that not taking it could lead to a seizure?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

Eplilim is a brand that serves the medication ‘sodium valproate’ to prevent seizures for epilepsy. A specialist doctor prescribes it, and it requires a second opinion from another specialist to show that there is no other suitable treatment. It comes as capsules, tablets and a liquid that you swallow. Sodium valproate can also be given by injection, but this is usually only done in hospital.[i]

If you have been prescribed this medication after consultation with specialist doctors and there is no other alternative, then suggest you adopt one of the following:

First, you should see if you can take your medication during non-fasting hours to manage your condition, i.e. from the time of iftar to the time of sehrī.
If it is not possible because you fear the increase of your illness based on past experience and/or you have sought advice from an experienced Muslim doctor, then it will not be possible for you to fast at the same time as taking the medication.[ii] Taking medication will nullify the fast, regardless of whether it is nutritional or not.[iii] The only exception is if you were given this by injection.[iv] If you must take the medication during fasting hours, it is advised to receive this via injection so that you are able to fast in Ramadhān.
In the instance where you had to take the medication orally during fasting hours, then you must make up for the missed fasts later. Kaffarah will not be necessary.
If your condition is so severe that you will not be able to make up the fast at any other time of the year and are not expected to gain the ability to make up the fasts till your death, then you may give fidyah (expiatory payment). If one became well enough to fast, then the fidyah one has given will be classed as voluntary and it will be necessary to make up the fast. Fidyah is the same amount as sadaqatul fitr.[v]

[Allāh Knows Best]

Written by: Apa Zakiya Saeeda Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[i] About sodium valproate – NHS

[ii] Hāshiyah ibn ‘Ābidīn, Kitāb as-Sawm, Vol 2, 421-423

فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا خَمْسَةً وَبَقِيَ الْإِكْرَاهُ وَخَوْفُ هَلَاكٍ أَوْ نُقْصَانُ عَقْلٍ وَلَوْ بِعَطَشٍ أَوْ جُوعٍ شَدِيدٍ … (خَافَتْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا) وَقَيَّدَهُ الْبَهْنَسِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْكَمَالِ بِمَا إذَا تَعَيَّنَتْ لِلْإِرْضَاعِ (أَوْ مَرِيضٍ خَافَ الزِّيَادَةَ) لِمَرَضِهِ وَصَحِيحٍ خَافَ الْمَرَضَ، وَخَادِمَةٍ خَافَتْ الضَّعْفَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَمَارَةٍ أَوْ تَجْرِبَةٍ أَوْ بِأَخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ مَسْتُورٍ وَأَفَادَ فِي النَّهْرَ تَبَعًا لِلْبَحْرِ جَوَازَ التَّطْبِيبَ بِالْكَافِرِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ عِبَادَةٍ…(وَقَضَوْا) لُزُومًا (مَا قَدَّرُوا بِلَا فِدْيَةٍ وَ) بِلَا (وَلَاءٍ)

(قَوْلُهُ خَافَ الزِّيَادَةَ) أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ بِحَرٍّ أَوْ وَجَعَ الْعَيْنِ أَوْ جِرَاحَةً أَوْ صُدَاعًا أَوْ غَيْرَهُ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ يُمَرِّضُ الْمَرْضَى قُهُسْتَانِيٌ ط أَيْ بِأَنْ يَعُولَهُمْ وَيَلْزَمَ مِنْ صَوْمِهِ ضَيَاعُهُمْ وَهَلَاكُهُمْ لِضَعْفِهِ عَنْ الْقِيَامِ بِهِمْ إذَا صَامَ (قَوْلُهُ وَصَحِيحٍ خَافَ الْمَرَضَ) أَيْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ كَمَا يَأْتِي، فَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَوْفِ مُجَرَّدُ الْوَهْمِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالشُّرُنْبَلاليّ

ط (قَوْلُهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ) تُنَازِعُهُ خَافَ الَّذِي فِي الْمَتْنِ وَخَافَ وَخَافَتْ اللَّتَانِ فِي الشَّرْحِ ط (قَوْلُهُ بِأَمَارَةٍ) أَيْ عَلَامَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ تَجْرِبَةٍ) وَلَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْمَرِيضِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَرَضِ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ (قَوْلُهُ حَاذِقٍ) أَيْ لَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ فِي الطِّبِّ، فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ فِيهِ ط

ح (قَوْلُهُ وَقَضَوْا) أَيْ مَنْ تَقَدَّمَ حَتَّى الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ.

[iii] Hāshiyah ibn ‘Ābidīn, Kitāb as-Sawm, Vol 2, Page 409

(أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ غِذَاءً) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَالْمُدِّ مَا يَتَغَذَّى بِهِ (أَوْ دَوَاءً) مَا يُتَدَاوَى بِهِ وَالضَّابِطُ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ بَدَنِهِ لِجَوْفِهِ

Hāshiyah ibn ‘Ābidīn, Kitāb as-Sawm, Vol 2, Page 409

وَمُفَادُهُ أَنَّ اسْتِقْرَارَ الدَّاخِلِ فِي الْجَوْفِ شَرْطٌ لِلْفَسَادِ بَدَائِعُ

[iv] Fatāwā Hindiyyah, Kitāb as-Sawm, Vol 1, Page 204

وَفِي دَوَاءِ الْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْوُصُولِ إلَى الْجَوْفِ وَالدِّمَاغِ لَا لِكَوْنِهِ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا حَتَّى إذَا عَلِمَ أَنَّ الْيَابِسَ وَصَلَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الرَّطْبَ لَمْ يَصِلْ لَمْ يُفْسِدْ هَكَذَا فِي الْعِنَايَةِ، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدَهُمَا، وَكَانَ الدَّوَاءُ رَطْبًا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يُفْطِرُ لِلْوُصُولِ عَادَةٍ وَقَالَا لَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ فَلَا يُفْطِرُ بِالشَّكِّ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا فِطْرَ اتِّفَاقًا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

[v] Badā’i us Sanā’i, Kitāb as-Sawm, Vol 2, Page 105

وَأَمَّا وُجُوبُ الْفِدَاءِ: فَشَرْطُهُ الْعَجْزُ عَنْ الْقَضَاءِ عَجْزًا لَا تُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ فَلَا يَجِبُ إلَّا عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِي، وَلَا فِدَاءَ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَلَا عَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ وَكُلِّ مَنْ يُفْطِرُ لِعُذْرٍ تُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْعَجْزُ الْمُسْتَدَامُ، وَهَذَا لِأَنَّ الْفِدَاءَ خَلَفٌ عَنْ الْقَضَاءِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ تَمْنَعُ الْمَصِيرَ إلَى الْخَلَفِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَخْلَافِ مَعَ أُصُولِهَا، وَلِهَذَا قُلْنَا: إنَّ الشَّيْخَ الْفَانِي إذَا فَدَى ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ بَطَلَ الْفِدَاءُ.

Calculating Zakāt on Gold Jewellery

jknfatawa1 Zakat & Charity 10 April 202516 March 2026Gold, Jewellery, Zakat

10^th April 2025

Question: How is Zakāt calculated on gold jewellery. Most jewelleries are mixed with other substances and not pure gold. For instance, 8, 9 and 10 carat gold are not pure gold so how do we calculate Zakāt on them?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

There are generally two views on calculating Zakāt on gold mixed with other substances such as metal or copper. One view, which is the most popular view, is that Zakāt is obligatory on those gold assets that comprise of majority gold. If the proportion of gold is less compared to other substances, then Zakāt is not obligatory. So Zakāt will not be necessary on 6,8,9 or 10 carat gold (or even 12 carat since it is half) as they contain less gold substance. Gold between 14-24 carat gold will be Zakātable if collectively reaches the required threshold, 87.48g. The reason is the minor gold content is overpowered by other substances and therefore does not take the ruling of pure gold, unlike 14 carat gold and beyond where the majority being gold takes the ruling of pure gold. This is in congruent with the classical understanding of the Hanafi jurisprudence.[1]

The second view which is the precautious view is that irrespective of the proportion of gold composition whether majority or minority, Zakāt will be calculated on the gold content alone. Shaykh Mufti Radhaul Haq maintains that Zakāt must be calculated as a precaution.[2] This is so that the more Zakāt is dispensed, the greater benefit it serves for the poor. This ruling applies only if the small percentage of gold content can be separated from other metals by melting. If it cannot be separated, then Zakāt will not be calculated according to everyone.

Considering the second view, the monetary value of the small percentage of gold will be estimated and then 2.5% of the value will be calculated for Zakāt. To give two examples for illustration. Suppose if someone has 8 carat gold which comprises of 33.3% of gold. This means that 66.7% is metal. This gold weighs 10g and the estimated value of 1g of gold is £50. So from 10g, only 3.33g is pure gold (33.3% x 10g) and then, multiplying £50 with 3.33g gives you the monetary value of £166.50. Now calculating 2.5% of £166.50 gives you the total net Zakāt of £4.16.

Another example, someone possesses 10 carat gold weighing 20g, each gram worth £50. 10 carat comprises of 41.7% of gold only. 41.7% of 20g means that only 8.34g is pure gold. This gives you the monetary value of £417.00 (£50 x 8.34). 2.5% of £417.00 gives you the total Zakāt of £10.43.

Most jewellers use this method to calculate Zakāt on gold and is the precautious view as mentioned, otherwise the classical Hanafi understanding is the first view which is determining Zakāt by the majority content.

Allãh Knows Best

Written and researched by (Mufti) Abdul Waheed

Answer Attested by Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Durrarul al-ahkam, Sharh Ghurrar al-Ahkam, Kitab Zakāt, vol 1, p. 182

(بَابُ الْعَاشِرِ)

قَوْلُهُ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ يُقَوَّمُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ) أَقُولُ لَمْ يُبَيِّنْ بِمَاذَا يُقَوَّمُ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: وَإِنْ غَلَبَ الْغِشُّ كَالسَّتُّوقَةِ يَنْظُرُ إنْ كَانَتْ رَائِجَةً أَوْ نَوَى التِّجَارَةَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا، فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَهِيَ الَّتِي غَلَبَتْ فِضَّتُهَا وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَلَا مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِأَنْ كَانَتْ كَثِيرَةً وَتَتَخَلَّصُ مِنْ الْغِشِّ، فَإِنْ كَانَ مَا فِيهَا لَا يَتَخَلَّصُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ فِيهَا قَدْ هَلَكَتْ كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ. وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ الظَّاهِرُ أَنَّ خُلُوصَ الْفِضَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فِي الدَّرَاهِمِ فِضَّةٌ بِقَدْرِ النِّصَابِ. اهـ.

Ibn Nujaym, Bahr Rāiq, Kitāb Zakāt , vol 2 p. 245

(قَوْلُهُ: وَغَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌ لَا عَكْسُهُ) يَعْنِي أَنَّ الدَّرَاهِمَ إذَا كَانَتْ مَغْشُوشَةً، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْفِضَّةَ فَهِيَ كَالدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ فِيهَا مُسْتَهْلَكٌ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ وَمَا غَلَبَ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ، وَإِنْ غَلَبَ الْغِشُّ فَلَيْسَ كَالْفِضَّةِ كَالسَّتُّوقَةِ فَيُنْظَرُ إنْ كَانَتْ رَائِجَةً أَوْ نَوَى التِّجَارَةَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَهِيَ الَّتِي غَلَبَتْ فِضَّتُهَا وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً، وَلَا مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِأَنْ كَانَتْ كَثِيرَةً وَيَتَخَلَّصُ مِنْ الْغِشِّ؛ لِأَنَّ الصُّفْرَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إلَّا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ،

Ibn Nujaym, Bahr Rāiq, Kitāb Sarf, vol 6 p. 217

بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارٍ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ وَكُرِّ بُرٍّ وَشَعِيرٍ بِضَعْفِهِمَا

(قَوْلُهُ وَغَالِبُ الْغِشِّ لَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا) أَيْ وَزْنًا وَعَدَدًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاضُلُ لِجَعْلِ الْغِشِّ مُقَابَلًا بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ الَّذِي فِي الْآخَرِ

Hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb Buyu’, vol 4 p. 534

مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي أَحْكَامِ النُّقُودِ إذَا كَسَدَتْ أَوْ انْقَطَعَتْ أَوْ غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ

لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ الَّتِي غَلَبَ غِشُّهَا إنَّمَا جُعِلَتْ ثَمَنًا بِالِاصْطِلَاحِ، فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الِاصْطِلَاحُ فَلَمْ تَبْقَ ثَمَنًا فَبَقِيَ الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ فَبَطَلَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِحُكْمِ الدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ أَوْ الْمَغْلُوبَةِ الْغِشِّ سِوَى مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ هُنَا.

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb Zakāt vol 2 p. 300

(وَغَالِبُ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ) مِنْهُمَا (يُقَوَّمُ) كَالْعُرُوضِ…. وَعِنْدَهُ مَا يَتِمُّ بِهِ أَوْ كَانَتْ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَبَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى فَقَدْ تَجِبُ زَكَاتُهُ فَتَجِبُ وَإِلَّا فَلَا. (وَاخْتُلِفَ فِي) الْغِشِّ (الْمُسَاوِي وَالْمُخْتَارُ لُزُومُهَا احْتِيَاطًا)

(قَوْلُهُ: وَغَالِبُ الْفِضَّةِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غِشٍّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ إلَّا بِهِ فَجُعِلَتْ الْغَلَبَةُ فَاصِلَةً نَهْرٌ، وَمِثْلُهَا الذَّهَبُ ط (قَوْلُهُ: فِضَّةٌ وَذَهَبٌ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، أَيْ فَتَجِبُ زَكَاتُهُمَا لَا زَكَاةُ الْعُرُوضِ وَإِنْ أَعَدَّهُمَا لِلتِّجَارَةِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ……..

(قَوْلُهُ: فَتَجِبُ) أَيْ فِيمَا غَلَبَ غِشُّهُ إذَا نَوَى فِيهِ التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ وَلَكِنْ يَخْلُصُ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ لَمْ يَخْلُصْ وَلَكِنْ كَانَ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا: أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ……..

وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، لَكِنْ فِي الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ الْغَالِبَ غِشُّهُ، إنْ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً تَخْلُصُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا وَحْدَهَا أَوْ بِالضَّمِّ إلَى غَيْرِهَا…….

(قَوْلُهُ: وَالْمُخْتَارُ لُزُومُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ: أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ، وَقِيلَ لَا تَجِبُ نَهْرٌ: قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبُرْهَانِ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ الْغَلَبَةِ الْمَشْرُوطَةِ لِلْوُجُوبِ، وَقِيلَ يَجِبُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ نَظَرًا إلَى وَجْهَيْ الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ اهـ وَظَاهِرُ الدُّرَرِ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ تَبَعًا لِلْخَانِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ نُوحٌ وَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي الْعِبَادَةِ وَاجِبٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ، مِنْهَا مَا إذَا اسْتَوَى الدَّمُ وَالْبُزَاقُ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ احْتِيَاطًا اهـ تَأَمَّلْ

Ibn Humām, Fathul Qadeer, Kitāb Zakāt, vol 2 p. 214

[بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ] [فَصْلٌ فِي الْفِضَّةِ]

(وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغِشُّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ يُعْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا) لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غِشٍّ لِأَنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ إلَّا بِهِ وَتَخْلُو عَنْ الْكَثِيرِ، فَجَعَلْنَا الْغَلَبَةَ فَاصِلَةً وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى النِّصْفِ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ،

(قَوْلُهُ فَهُوَ فِضَّةٌ) أَيْ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَأَنَّهُ كُلَّهُ فِضَّةٌ لَا زَكَاةَ الْعُرُوضِ وَلَوْ كَانَ أَعَدَّهَا لِلتِّجَارَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْغِشُّ غَالِبًا، فَإِنْ نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَخَلَّصُ مِنْهَا فِضَّةً تَبْلُغُ نِصَابًا وَحْدَهَا أَوْ لَا تَبْلُغُ، لَكِنْ عِنْدَهُ مَا يَضُمُّهُ إلَيْهَا فَيَبْلُغُ نِصَابًا وَجَبَ فِيهَا لِأَنَّ عَيْنَ النَّقْدَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا نِيَّةُ التِّجَارَةِ وَلَا الْقِيمَةُ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْفِضَّةَ هَلَكَتْ فِيهِ، إذْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا لَا حَالًا وَلَا مَآلًا فَبَقِيَ الْعِبْرَةُ لِلْغِشِّ. وَهِيَ عُرُوضٌ يُشْتَرَطُ فِي الْوُجُوبِ فِيهَا نِيَّةُ التِّجَارَةِ. وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الذَّهَبُ الْمَغْشُوشُ.

وَإِذَا اسْتَوَى الْغِشُّ فِيهِمَا قِيلَ تَجِبُ فِيهِ احْتِيَاطًا وَقِيلَ لَا تَجِبُ وَقِيلَ يَجِبُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ. كَذَا حَكَاهُ بَعْضُهُمْ.

Shaykh Ashraf Ali Thanvi, Beheshti Zewer, Kitab Zakat, p. 219, Bab: 10, Masalah 7

[2] Mufti Radhaul Haq, Fatawa Darul Ulum Zakariyyah, vol 3, p. 103-104,

Also see, Shaykh Khalid Saifullah Rahmani, Kitabul Fatawa, vol 3, p. 279, Ahsanul Fatawa, vol 4, p. 280.

Applying HRT Patches Whilst Fasting

jknfatawa1 Fasting 10 April 20257 January 2026fasting, HRT

8^th April 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: Can you inform me if HRT patches and gels are ok to apply on the skin when fasting or would it break my fast? first explain what the HRT patches are and why they are applied then explain the hukm.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

“Hormone replacement therapy (HRT) is a treatment used to help menopause symptoms. It replaces the hormones oestrogen and progesterone, which fall to low levels as you approach the menopause… Oestrogen and progesterone are an essential part of period cycles, ovulation and pregnancy. They also keep your bones healthy. As you get older, the loss of these hormones can have a big effect on your body.” (NHS)[i]

HRT patches or gels are applied to the skin and release oestrogen and/or progesterone in a small amount continuously. For anything to break the fast, it must reach the stomach, throat or the intestines through a qualified passage such as the mouth, nose and back passage. The arm is not classed as a qualified passage because it does not give direct access to a person’s stomach and brain. Hence, if a person applies HRT patches or gels on their arm while fasting, their fast will not break.[ii]

[Allāh Knows Best]

Written by: Apa Zakiya Saeeda Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[i] Hormone replacement therapy (HRT), available at: Hormone replacement therapy (HRT) – NHS (accessed 8th April 2025)

[ii] Fatāwā Hindiyyah, Kitāb as-Sawm, Vol 1, Page 204

Badā’i us Sanā’i, Kitāb as-Sawm, Vol 2, Page 105

وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا يُنَافِي كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ…

(قَوْلُهُ وَلَوْ اكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ) سَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَلْقِهِ أَثَرُهُ دَاخِلًا مِنْ الْمَسَامِّ وَالْمُفْطِرُ الدَّاخِلُ مِنْ الْمَنَافِذِ كَالْمُدْخَلِ وَالْمُخْرَجِ لَا مِنْ الْمَسَامِّ الَّذِي هُوَ خَلَلُ الْبَدَنِ لِلِاتِّفَاقِ فِيمَنْ شَرَعَ فِي الْمَاءِ يَجِدُ بَرْدَهُ فِي بَطْنِهِ وَلَا يُفْطِرُ. وَإِنَّمَا كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ أَعْنِي الدُّخُولَ فِي الْمَاءِ وَالتَّلَفُّفَ بِالثَّوْبِ الْمَبْلُولِ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ الضَّجَرِ فِي إقَامَةِ الْعِبَادَةِ لَا لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْإِفْطَارِ

Zakat on Credit Card

jknfatawa1 Zakat & Charity 7 April 20257 January 2026Credit Card, Zakat

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: If you have a credit card limit of £10,000 then must you include it in your Zakāt calculation? Kindly provide a detailed explanation.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

It is necessary to first understand how a credit card works. A credit card lets you borrow money from your card provider to make purchases. You can use your card to spend as you need but will have to pay back the card provider within a period of time before a percentage of interest is added to the fee. Essentially, the money on your credit card is not in yours as it is a form of a loan from the bank. Once a person uses the money on their credit card, they will then be in debt to repay the bank. For this reason, the money on your credit card once used, will not be included as part of ones “Zakāt-able” assets, as it is a debt due on a person to be returned to the bank. One condition of what makes your wealth eligible for Zakāt, is to be free of debt. If a person has an outstanding debt, he will deduct this from his wealth and pay Zakāt on what remains.[1] It must be noted that the interest debt that one incurs for delayed payment for instance is not deductible from Zakāt and must be included in the Zakāt calculation.

Allāh Knows Best

Written by : Apa Sumayyah Bint Abdul Alim

Reviewed by : Mufti Abdul Waheed

Attested by: Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Hindiyyah kitaab Zakāt juz 1 pg 174

وَمِنْهَا الْفَرَاغُ عَنْ الدَّيْنِ) قَالَ أَصْحَابُنَا – رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -: كُلُّ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لِلْعِبَادِ كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ الْبَيْعِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَرْشِ الْجِرَاحَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ النُّقُودِ أَوْ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ أَوْ الثِّيَابِ أَوْ الْحَيَوَانِ وَجَبَ بِخُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمِ عَمْدٍ، وَهُوَ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ أَوْ لِلَّهِ – تَعَالَى – كَدَيْنِ الزَّكَاةِ

Fathul Qadeer juz 2 pg 161

وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكَّى الْفَاضِلَ إذَا بَلَغَ نِصَابًا) لِفَرَاغِهِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ،..قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) أَحْسَنُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ مَصْرِفُ الزَّكَاةَ بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ فِي الْعَقْلِ بَيْنَ إيجَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ جَوَّزَ لَهُ أَخْذَهَا وَلَا فِي الشَّرْعِ كَابْنِ السَّبِيلِ هَذَا. وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ، فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُهُ فَهُوَ مَشْغُولٌ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنْ دَيْنِهِ قَدْرَ نِصَابٍ فَعَلَى الْمَوْلَى زَكَاتُهُ، وَكَذَا إنْ فَضَلَ أَقَلُّ وَعِنْدَ الْمَوْلَى مَالٌ آخَرُ ضَمَّهُ إلَيْهِ وَزَكَّى الْجَمِيعَ.

(قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ مَشْغُولٌ) يَتَضَمَّنُ تَسْلِيمَ أَنَّهُ نِصَابٌ تَامٌّ لِأَنَّهُ مُرْجِعٌ ضَمِيرَ أَنَّهُ ثُمَّ مَنَعَ اسْتِقْلَالَهُ بِالْحُكْمِ بِإِبْدَاءِ انْتِفَاءِ جُزْءِ الْعِلَّةِ بِادِّعَاءِ أَنَّ السَّبَبَ النِّصَابُ الْفَارِغُ عَنْ الشُّغْلِ أَوْ إبْدَاءِ الْمَانِعِ عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِقْلَالِهِ عَلَى قَوْلِ مُخَصَّصِي الْعِلَّةوَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتَّى لَا يَمْنَعَ دَيْنٌ النَّذْرَ وَالْكَفَّارَةَ، وَ دَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِّصَابِ لِأَنَّهُ يُنْتَقَصُ بِهِ النِّصَابُ، وَكَذَا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ خِلَافًا لِزُفَرَ فِيهِمَا

Ibin Abideen Shami juz 2 pg 260

(قَوْلُهُ فَارِغٍ عَنْ دَيْنٍ) بِالْجَرِّ صِفَةٌ نِصَابٍ، وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الدَّيْنَ الْعَارِضَ كَمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَلَوْ لَحِقَهُ بَعْدَهُ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُسْقِطُهَا مَا لَحِقَ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ: لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ) أَيْ طَلَبًا وَاقِعًا مِنْ جِهَتِهِمْ

Badaai Sanai Juz 2 pg 6

وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ عِنْدَنَا فَإِنْ كَانَ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ بِقَدْرِهِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ كَيْفَمَا كَانَ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومَاتِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِلْكُ النِّصَابِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُعَدًّا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلْإِسَامَةِ وَقَدْ وُجِدَ.

أَمَّا الْمِلْكُ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَدْيُونَ مَالِكٌ لِمَالِهِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْحُرِّ الصَّحِيحِ يَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ.

Shifting from Saudi to local or Regional Sighting

jknfatawa1 Articles 26 February 202513 January 2026Moon Sighting, Ramadan

Download Article – Shifting from Saudi to Local or Regional Sighting

Fasting During Early Pregnancy

jknfatawa1 Fasting 25 February 202525 February 2025

25^th February 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I wanted to know what is the ruling on fasting in pregnancy? Especially early pregnancy in the first trimester? I have suffered one early pregnancy miscarriage before a few years ago and it has taken me years since that last pregnancy to get pregnant again. I will be 8 weeks pregnant when fasting starts this year and my husband has asked me not to fast due to my previous miscarriage and that we have fertility problems and can take us years getting pregnant again, but I just feel bad about missing a whole month of fasting as I will only be 8 weeks into my pregnancy when fasting begins. Please could you advise the best thing for me to do?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query, a pregnant woman in the early stages of pregnancy should fast so long as fasting is not harmful to her or to the foetus. If you are sure that fasting will cause harm to your health based on your previous experience,[1] or guidance from a Muslim doctor then you do not need to fast and can make up for them at a later date. There will also be no Kaffarah (expiation) if you decided to fast and then break it for the same health-related reason.[2]

[Allāh Knows Best]

Written by: Apa Samrena Kashaf Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Ibn Nujaym, Bahr-ur-Raiq, Kitabus Sawm, Vol.2, page 307

(قَوْلُهُ: وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ أَوْ النَّفْسِ) أَيْ لَهُمَا الْفِطْرُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَلِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» قَيَّدَ بِالْخَوْفِ بِمَعْنَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِتَجْرِبَةٍ أَوْ إخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَخَفْ لَا يُرَخَّصُ لَهَا الْفِطْرُ

Ibn Abidin, Durrul Mukhtar wa hashiyah ibn Abideen Shami, Kitabus Sawm, Vol.2, page 422

(أَوْ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ) أُمًّا كَانَتْ أَوْ ظِئْرًا عَلَى ظَاهِرِ (خَافَتْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا) وَقَيَّدَهُ الْبَهْنَسِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْكَمَالِ بِمَا إذَا تَعَيَّنَتْ لِلْإِرْضَاعِ (أَوْ مَرِيضٍ خَافَ الزِّيَادَةَ) لِمَرَضِهِ وَصَحِيحٍ خَافَ الْمَرَضَ

[2] Imam Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu, Vol.3, page 745

ولا تجب عليهما الفدية مطلقاً عند الحنفية، لحديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم ـ أو الصيام ـ والله لقد قالها رسول الله صلّى الله عليه وسلم، أحدهما أو كليهما» (٢) فلم يأمر بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر، فلم يجب به كفارة كالفطر للمرضى

Receiving My Gold after 15 Years and Paying Zakāt

jknfatawa1 Zakat & Charity 22 February 2025

22^nd February 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: My friend got married and after the wedding her in laws kept all her gold and never gave it to her which was supposed to be her wedding gift. They now decided to give her gold back after 15 years. She is not sure whether they have paid any Zakāt on it for all these years. She has asked them, but they are not telling her anything. Does she need to pay Zakāt for the last 15 years even though she did not have the gold with her?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query, Zakāt becomes obligatory upon that wealth that a person owns, is in their possession and reaches to the required nisāb – minimum threshold for Zakāt to be necessary. [1] The sister in question did not receive her gold until after 15 years which was supposed to be her wedding gift. So technically, she had no ownership over it all these years and therefore exempted from paying Zakāt on it for the past 15 years. Her in-laws however were responsible to pay Zakāt on it so long as they possessed it. Once she receives the gold, she must now pay Zakāt on it for that year only, once a complete lunar year has passed and reaches the necessary nisāb (87.48g or 7.5 tolas).[2]

[Allāh Knows Best]

Written by: Apa Samrena Kashaf Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Ibn Humam, Fathul Qadeer, Kitab Zakat, Vol.2, page 153

(الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Abu Bakr Al-Haddad, Al-Jawharatun-Neera, Kitab Zakat, Vol.1, page 114

(قَوْلُهُ مِلْكًا تَامًّا) يُحْتَرَزُ عَنْ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ وَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمِلْكَ التَّامَّ هُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ وَأَمَّا إذَا وَجَدَ الْمِلْكَ دُونَ الْيَدِ كَمِلْكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ وَجَدَ الْيَدَ دُونَ الْمِلْكِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

Fatawa Hindiyyah, Kitab Zakat, Vol.1, page 172

وَمِنْهَا الْمِلْكُ التَّامُّ وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ وَأَمَّا إذَا وُجِدَ الْمِلْكُ دُونَ الْيَدِ كَالصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ وُجِدَ الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَأَمَّا الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقِيلَ لَا يَكُونُ نِصَابًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ نِصَابًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

[2] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitab Zakat, vol 2 p. 306

(وَ) عِنْدَ قَبْضِ (مِائَتَيْنِ مَعَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ (مِنْ) دَيْنٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ (بَدَلُ غَيْرِ مَالٍ) كَمَهْرٍ وَدِيَةٍ وَبَدَلِ كِتَابَةٍ وَخُلْعٍ، إلَّا إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُضَمُّ إلَى الدَّيْنِ الضَّعِيفِ

فَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي شُمُولِهِ لِأَقْسَامِ الدَّيْنِ الثَّلَاثَةِ، وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالضَّعْفِ لَيَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ نِصَابًا مَعَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِذَا كَانَ يُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ وَيَسْقُطُ اشْتِرَاطُ الْحَوْلِ الْجَدِيدِ، فَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ يُضَمُّ بِالْأَوْلَى تَأَمَّلْ.

Mufti Abdur Raheem Lajpuri, Fatawa Raheemiyah, Kitab Zakāt, Vol.7, page 76