27th May 2025
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Question: A female was due to travel to Makkah to perform Umrah. She came on her period before her travel and before she made the intention to perform Umrah. She travelled from the UK to Makkah, stayed a day and then went to Madinah. She then wore her Ihrām and travelled from Madinah to Makkah to perform her Umrah. Does she need to pay any Dam or anything similar because she passed the Miqāt point without being in an Ihrām state the first time? Please share some clarity on this.
In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Thank for your query. It is generally not permissible to cross the Miqāt (boundary) without being in the state of Ihrām. This requirement serves to uphold and preserve the sanctity of the sacred city of Makkah.[1] If anyone crosses the Miqāt without the state of Ihrām for ‘Umrah or Hajj, then they have violated one of the important conditions of Ihrām and hence, become liable to offer a dam—a compensatory sacrifice of a sheep, goat or one-seventh share of a large animal. If they return to a Miqāt and renewed their Ihrām from there then the initial dam becomes dropped.[2]
In case of the sister, her journey from Madinah to Makkah was a separate occasion and required a new and distinct Ihrām, which she correctly undertook. However, this subsequent act of donning the Ihrām does not absolve the original error of having crossed the Miqāt without Ihrām. Therefore, the initial dam remains binding on her and is not waived. Her Umrah upon returning to Makkah from Madinah would suffice and she is not required to perform an additional Umrah. Nonetheless, she still needs to offer a dam as explained above.[3]
[Allāh Knows Best]
Written by: Mufti Anas Mullah Reviewed by: Mufti Abdul Waheed
Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam
JKN Fatawa Department
[1] Ibn Nujyam. Al Bahr al Raaiq, Book of Hajj, Chapter of Ihraam, Vol 1, P342/343
أطلق في الإحرام فشمل إحرام الحج وإحرام العمرة؛ لأنه لا فرق بينهما في حق الآفاقي وشمل ما إذا كان قاصدا عند المجاوزة الحج، أو العمرة أو التجارة، أو القتال، أو غير ذلك بعد أن يكون قد قصد دخول مكة؛ لأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فاستوى فيه الكل وأما دخوله – صلى الله عليه وسلم – مكة بغير إحرام يوم الفتح فكان مختصا بتلك الساعة بدليل قوله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك اليوم «مكة حرام لم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما» يعني الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده – عليه الصلاة والسلام – للقتال وقيدنا بقصد مكة؛ لأن الآفاقي إذا قصد موضعا من الحل كخليص يجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم وإذا وصل إليه التحق بأهله ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يقصد الحج أو العمرة وهي الحيلة لمن أراد أن يدخل مكة بغير إحرام وينبغي أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج؛ لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج ولأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا وهذه.
المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الإحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة.
(قوله: وصح تقديمه عليها لا عكسه) أي جاز تقديم الإحرام على المواقيت ولا يجوز تأخيره عنها أما الأول فلقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: ١٩٦] وفسرت الصحابة الإتمام بأن يحرم بها من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية وقال – عليه السلام – «من أهل من المسجد الأقصى بحجة، أو بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» رواه الإمام أحمد ولم يتكلم المصنف على أفضلية التقديم وعدمها لما أن فيه تفصيلا ذكره في الكافي وهو أن التقديم أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور؛ لأن المشقة فيه أكثر فكان أكثر ثوابا؛ لأن الأجر بقدر التعب بخلاف التقديم على الأشهر أجمعوا على أنه مكروه من غير تفصيل بين خوف الوقوع في محظور، أو لا كما أطلقه في المجمع ومن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكاني فقد أخطأ وإنما ذكره مطلقا قبل الميقات الزماني شبهه بالركن وإن كان شرطا
[2] Ibn Abideen ash-Shami, Radd ul Muhtaar, Book of Hajj, Chapter of Ihraam, Vol 2, P477
(قوله وحرم إلخ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه، وإلا فعليه دم كما سيأتي بيانه في الجنايات (قوله كلها) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا (قوله أي لآفاقي) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما، فلا يحرم كما يأتي (قوله يعني الحرم) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة، وإنما قيد بها لأن الغالب قصد دخولها (قوله غير الحج) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة فتح (قوله أما لو قصد موضعا من الحل إلخ) أي مما بين الميقات والحرم.
Fatawa Hindiyyah,Book of Hajj, Chapter of Ihraam, Vol 1, P221
ومن جاوز ميقاته غير محرم ثم أتى ميقاتا آخر فأحرم منه أجزأه إلا أن إحرامه من ميقاته أفضل، كذا في الجوهرة النيرة، وهذا في غير أهل المدينة لأن أهل المدينة أخص بوقته، كذا في السراج الوهاج
Muhammad Hasan Shah, Ghunyatun Nasik, Book of Hajj, Chapter of Ihraam, p104
[3] For more details on the laws of Ihrām and crossing the boundaries, see
Mahmood Hasan Gangohi (r.a), Fatawa Mahmoodiya, Book of Hajj, Chapter of Mawaqeet, vol 10, p381
(https://archive.org/details/FatawaMahmoodiyah-25Volumes-ByShaykhMuftiMahmoodHasanGangohir.a/FATAWA_MAHMOODIAH_VOL_10/page/n381/mode/2up)
Mufti Radha ul Haqq, Fatawa Darul Uloom Zakariyya, Book of Hajj, Chapter on crossing the Miqāt without Ihraam, vol 3, p404
(https://archive.org/details/Fatawa-Darul-Uloom-Zakariyya/Fatawa-Darul-Uloom-Zakariyya-Vol-03/page/n403/mode/2up)