Author: jknfatawa1

Can Dua Change Taqdeer (Fate)?

jknfatawa1 Belief

12th December 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: Does Dua change taqdeer? I heard somewhere it does so could you provide evidence from Hadith for this?  If so, does that mean by doing dua if death was written for you, then by doing dua you can extend your life? Or by doing dua, if illness was written for you, that you can stop illness happening?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer: In response to your inquiry, dua is among the most effective means through which Allah may repel or delay certain manifestations of taqdeer (divine decree). This is established from Hadith in which Prophet sallallahu alayhi wasallam stated: ‘Nothing repels Divine decree except dua’[1]

It must be understood that Allāh Almighty’s decree is of two kinds: one which is absolute and unchangeable, and the other which is conditional, wherein outcomes are dependent on certain causes such as dua, charity, repentance, and maintaining ties of kinship. The Hadith is referring to conditional decree.[2]

Allāh Almighty already knows from His eternal knowledge whether a person will make dua and the effect of that dua. He may, through barakah of dua and righteous deeds, remove or delay a calamity, avert illness, or bless a person’s life with beneficial years. This does not mean that Allah’s eternal knowledge or absolute decree changes. Rather, the dua itself was written as part of decree and serves as a cause for the resulting outcome.

If calamity or illness has been written in a conditional form, Allāh may, through dua, repentance, good actions, remove or postpone that hardship. Likewise, with dua and righteousness, a person’s life may be extended in the sense of being blessed with productive and peaceful years, or causes of death may be averted by the will of Allah. Acceptance of dua rests solely with Allah’s wisdom. Dua is both an act of worship and a means decreed by Allah for the attainment of His mercy.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Sumayya Qazi         Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Tirmidhi, Hadith no. 2139.

لا يرد القدر إلا الدعاء

 

[2] Sharah Sahih Muslim, Vol 16, pg 208-209.

قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا في القدر المعلق  الذي تكتبه الملائكة، أما القدر المبرم فلا تبديل فيه.

 

Ibne HajarAsklani, Fath-Al-Bari, Vol 10, pg 417.

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والمراد بزيادة العمر: الزيادة في القدر المعلق، أما القدر المبرم فلا يقع فيه تغيير.

 

Imam al-Tahawi, Sharah-Al Aqidah Al-Tahawiyyah, pg 266-267.

قال ابن أبي العز الحنفي: وقد دلت النصوص على أن من القضاء ما هو مبرم لا يغير، ومنه ما هو معلق بالاسباب.

 

 

 

Is Dropshipping Permissible?

jknfatawa1 Business, Finance

                                                                       21st November 2025

Question: I want to set up a dropshipping business; however, I have been informed that Islamicaly it is not permissible. Please clarify if in the Shari’ah, it is permissible or not?

 

 الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

Regarding your query, the current dropshipping method does not comply with Shari’ah principles and therefore, not permissible. The reasons are outlined below, but first, here’s how the process works. Dropshipping is an online retail model in which a seller offers products to customers without owning any inventory. The dropshipper creates an online retail store, markets products on his website and decides the prices. His account is connected to one or more suppliers who handle storage and stock management. When a customer places an order and pays in full on the website, the supplier receives the order, packages the product and ships it directly to the customer. Both the package details and invoice display the seller’s information, not that of the supplier. The dropshipper serves as the primary contact for customers, collects payments, remits a portion to the supplier and retains the remainder as profit. Dropshipping has become a growing market for convenience as it eliminates many retail challenges such as buying, storing and shipping inventory. All what the dropshipper does is to manage customer enquiries, customer satisfaction and ensuring the smooth running of the sale.[1]

We learn that the dropshipper acts as an independent retailer who decides the price and sells products without actually owning them. In the Shari’ah, selling a commodity without owning it is not permissible. Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu reports that the Messenger of Allāh sallallahu alayhi wasallam said, “Whoever purchases food then he must not sell it until he owns it.”[2] Sayyiduna Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu reports that he once asked, ‘O Messenger of Allāh! A man comes to me wanting to buy that is not with me. Shall I purchase it for him from the market?” He said, “Do not sell what is not with you.”[3]

The first hadith uses the term qabdh, meaning complete control of the item and unrestricted transaction as an independent party. The modes of possession vary from culture to culture and in our context, it implies the product is under your name and have full control of its transaction when owned.[4] This is not achieved during the sale because the stock is not in his possession, and therefore the sale won’t be valid. The reasons for its prohibition are many, but two are relevant.  The first is gharar which refers to the risk of uncertain involved when selling an item without ownership. The second rationale pertains to deriving profit from an item without assuming liability (ribh ma lam yadhman) should the item be lost or destroyed.[5] If an item is damaged or destroyed, the legal responsibility falls on the supplier who owns the inventory, not the dropshipper. The dropshipper simply acts as the seller of record and handles customer inquiries and sales transactions. Engaging in such transaction results in a void transaction (bayi’ fasid).[6]  The above impermissibility can be rectified by following one of the below models.

The first option is the dropshipper should avoid completing the transaction before owning the item. Instead, he agrees to sell a product to a potential customer without receiving full payment upfront (or just take a small deposit to secure the agreement). Once the dropshipper acquires the commodity, then they can finalize the sale by collecting the remaining payment and then dispatching the item to the customer.[7] The second option is the dropshipper to act as an agent on behalf of the company/supplier,[8] by signing a formal contract with them to act as their representative and so he is contracting the sale on their behalf. Alternatively, the amount he collects from the customer becomes a security deposit and once he receives the product from the suppliers, he then contracts the sale on their behalf. A third approach involves serving as a broker for the supplier, earning a commission by facilitating transactions between the supplier and the customer. The dropshipper receives a fixed percentage from each sale generated through his marketing efforts, thereby driving increased buyer interest in the supplier’s products.[9]

Another proposed model is deferred-sale (bayi’ salam) where the price is collected upfront and the product delivery is deferred to a later date.[10] The Shari’ah permits this model with strict conditions such as the upfront payment and not deferred, the quantity and quality of the product is known, the  delivery date of the commodity is known, the commodity must be owned and available and both the price and commodity is agreed upon by both parties.[11] In short, everything about the price and commodity must be fixed at the time of the sale. Even in this model, the dropshipper is required to own the item prior to making a sale.

In conclusion, the primary reason for the prohibition of dropshipping is that the dropshipper does not have ownership nor bears any liability of the commodity at the time of sale. However, if the alternative models previously discussed are implemented, then the transactions will be permissible.

 

[Allãh Knows Best]

 

 

Written and researched by (Mufti) Abdul Waheed

Answer Attested by Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

 

[1] For details, see; https://www.shopify.com/blog/what-is-dropshipping?term=&adid=732988891599&campaignid=17075828612&utm_medium=cpc&utm_source=google&gad_source=1&gad_campaignid=17075828612&gbraid=0AAAAAC3Mv88vTrO0JRoHQ5M7AnGARFB2_&gclid=Cj0KCQiAq7HIBhDoARIsAOATDxCP9DhEtsXLvPNFZAUkWjlER9nXsXLS2UgFOSkDxf1M1HiJ4EqXJ2gaAoVcEALw_wcB (Accessed November 2025)

See video that explains the process, https://www.youtube.com/watch?v=URZ8VlgBrwE (Accessed November 2025)

[2] Sahih Muslim, No: 30

8 – بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ،

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ»

[3] Sunan Abu Dawood, No: 3503

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

[4] Kasān, Badā’i Sanāi, Kitāb al-Buyu’, vol 5 p. 147-148

[فَصْلٌ فِي الشَّرْط الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

(وَمِنْهَا) وَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا يَنْعَقِدْ، وَإِنْ مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا السَّلَمَ خَاصَّةً، وَهَذَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ «، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ» وَلَوْ بَاعَ الْمَغْصُوبَ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ نَفَذَ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ قَدْ تَقَدَّمَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَهَهُنَا تَأَخَّرَ سَبَبُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ بَائِعًا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَدَخَلَ تَحْتَ النَّهْيِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ مِلْكًا؛ لِأَنَّ قِصَّةَ الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ «حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَبِيعُ النَّاسَ أَشْيَاءَ لَا يَمْلِكُهَا، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَدْخُلُ السُّوقَ فَيَشْتَرِي، وَيُسَلِّمَ إلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ، وَلِأَنَّ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ تَمْلِيكُ مَا لَا يَمْلِكُهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَأَنَّهُ مُحَالٌ وَهُوَ الشَّرْطُ فِيمَا يَبِيعُهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَأَمَّا مَا يَبِيعُهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ غَيْرِهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلًا وَكَفِيلًا فَيَكُونُ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَإِنْ كَانَ فُضُولِيًّا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلِانْعِقَادِ عِنْدَنَا بَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ النَّفَاذ فَإِنَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ عِنْدَنَا مُنْعَقِدٌ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّ بَطَلَ،…….

وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ بِالْبَرَاجِمِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمْكِينُ، وَالتَّخَلِّي، وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عُرْفًا وَعَادَةً حَقِيقَةً

 

Kasān, Badā’i Sanāi, Kitāb al-Hiba, vol 6 p. 120

فَصْلٌ فِي شَرَائِط رُكْن الْهِبَة

وَلِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطُ جَوَازِ هَذَا الْعَقْدِ وَالشُّيُوعُ يَمْنَعُ مِنْ الْقَبْضِ لِأَنَّ مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَقْبُوضِ

See Shaykh Khalid Saifullah Rahmani, Jadeed Fiqhi Maqalat, vol 4, p. 195-200

[5] Shaykh Mufti Ridhaul Haq, Fatawa Darul-Ulum Zakaiyyah, vol 5, p. 114

[6] Shaykh Mufti Ridhaul Haq, Fatawa Darul-Ulum Zakaiyyah, vol 5, p. 115, Shaykh Khalid Saifullah Rahmani, Jadeed Fiqhi Maqalat, vol 4, p. 193

[7] Mufti Rasheed Ahmad Ludhyanqi, Ahsanul Fatawa, vol 6, p. 525,

[8] Kasān, Badā’i Sanāi, Kitāb al-Buyu’, vol 6 p. 20

[فَصْلٌ فِي الشَّرْط الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

فَالْوِلَايَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَثْبُتُ بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ، وَنَوْعٌ يَثْبُتُ شَرْعًا لَا بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ وِلَايَةُ الْوَكِيلِ فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحَلُّ مَمْلُوكًا لَهُ لِوُجُودِ الْوِلَايَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْمُوَكِّلِ.

Kasān, Badā’i Sanāi, Kitāb al-Buyu’, vol 5 p. 152

[فَصْلٌ فِي بَيَانُ رُكْنِ التَّوْكِيلِ]

(فَصْلٌ) :وَأَمَّا بَيَانُ رُكْنِ التَّوْكِيلِ. فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَالْإِيجَابُ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَقُولَ: ” وَكَّلْتُكَ بِكَذَا ” أَوْ ” افْعَلْ كَذَا ” أَوْ ” أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا ” وَنَحْوُهُ.وَالْقَبُولُ مِنْ الْوَكِيلِ أَنْ يَقُولَ: ” قَبِلْتُ ” وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَا يَتِمُّ الْعَقْدُ؛ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ إنْسَانًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ الْوَكِيلُ فَقَبَضَهُ لَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ قَبْلَ وُجُودِ الْآخَرِ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.

[9] Ibn Nujaym, Bahr Rāiq, Kitāb al-Buyu’, vol 7 p. 270

(فَلَوْ بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً حُسِبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ) مِنْ الْحُمْلَانِ وَأُجْرَةِ السِّمْسَارِ وَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَنَحْوِهِ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا يُوجِبُ زِيَادَةً فِي رَأْسِ الْمَالِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا يَضُمُّهُ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَكَذَا مَا اعْتَادَهُ التُّجَّارُ كَأُجْرَةِ السِّمْسَارِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

Durrul Mukhtār, Kitāb al-Buyu’, vol 5 p. 102

كُرِهَ (بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي) وَهَذَا (فِي حَالَةِ قَحْطٍ وَعَوَزٍ وَإِلَّا لَا) لِانْعِدَامِ الضَّرَرِ، قِيلَ الْحَاضِرُ الْمَالِكُ وَالْبَادِي الْمُشْتَرِي وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى أَنَّهُمَا السِّمْسَارُ وَالْبَائِعُ لِمُوَافَقَتِهِ آخِرَ الْحَدِيثِ «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi Kitāb al-Buyu’, vol 5 p. 136

(وَأُجْرَةَ السِّمْسَارِ) هُوَ الدَّالُّ عَلَى مَكَانِ السِّلْعَةِ وَصَاحِبِهَا (الْمَشْرُوطَةَ فِي الْعَقْدِ) عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الدُّرَرِ وَرَجَّحَ فِي الْبَحْرِ الْإِطْلَاقَ وَضَابِطُهُ كُلُّ مَا يَزِيدُ فِي الْمَبِيعِ أَوْ فِي قِيمَتِهِ يُضَمُّ

(قَوْلُهُ: هُوَ الدَّالُّ عَلَى مَكَانِ السِّلْعَةِ وَصَاحِبِهَا) لَا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالِ، وَقَدْ فَسَّرَهُمَا فِي الْقَامُوسِ بِالْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْفُقَهَاءُ، فَالسِّمْسَارُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَالدَّلَّالُ هُوَ الْمُصَاحِبُ لِلسِّلْعَةِ غَالِبًا……

(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي الْبَحْرِ الْإِطْلَاقَ) حَيْثُ قَالَ: وَأَمَّا أُجْرَةُ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالِ فَقَالَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ: إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ تُضَمُّ، وَإِلَّا فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى عَدَمِ الضَّمِّ فِي الْأَوَّلِ، وَلَا تُضَمُّ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ بِالْإِجْمَاعِ

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi Kitāb al-Buyu’, vol 6 p. 63

[مَطْلَبٌ فِي اسْتِئْجَارِ الْمَاءِ مَعَ الْقَنَاةِ وَاسْتِئْجَارِ الْآجَامِ وَالْحِيَاضِ لِلسَّمَكِ]

مَطْلَبٌ فِي أُجْرَةِ الدَّلَّالِ [تَتِمَّةٌ]

قَالَ فِي التتارخانية: وَفِي الدَّلَّالِ وَالسِّمْسَارِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَمَا تَوَاضَعُوا عَلَيْهِ أَنَّ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَذَا فَذَاكَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ. وَفِي الْحَاوِي: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أُجْرَةِ السِّمْسَارِ، فَقَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ فَاسِدًا لِكَثْرَةِ التَّعَامُلِ وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، فَجَوَّزُوهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ شُجَاعٍ يُقَاطِعُ نَسَّاجًا يَنْسِجُ لَهُ ثِيَابًا فِي كُلِّ سَنَةٍ.

Shaykh Mufti Ridhaul Haq, Fatawa Darul-Ulum Zakaiyyah, vol 5, p. 113-116,

[10] Fatawa Hindiyyah, Kitāb al-Buyu’, vol 3, p. 178

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير السَّلَم وَرُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ]

أَمَّا تَفْسِيرُهُ فَالسَّلَمُ عَقْدٌ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ فِي الثَّمَنِ عَاجِلًا وَفِي الْمُثَمَّنِ آجِلًا.

[11] Shaykh Khalid Saifullah Rahmani, Qamoosul Fiqh, Salam, vol 4, pp. 171-176

 Using Interest Money to Pay for Parking Tickets

jknfatawa1 Miscellaneous

18th November 2025

 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question:  I would like to know if it is permissible to use interest money to pay a fine, such as a parking fine?

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Thank you for your question. In reference to your query, it is generally not permissible to take personal benefit from interest money. Any interest money acquired must be returned to its original owner. If this is not possible, then it must be distributed to the neediest without the intention of reward, [1] or utilized for public welfare projects such as building roads (or medical health research).[2] The money cannot be used to pay for a fine such as a parking fine.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Mufti Anas Mullah        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Ibn Abideen ash-Shami, Radd ul Muhtaar, Book of Permissibility, Chapter of Transactions, vol 6, p 385

– – (قوله كما بسطه الزيلعي) حيث قال لأنه كالمغصوب وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ لكن في الهندية عن المنتقى عن محمد في كسب النائحة، وصاحب طبل أو مزمار، لو أخذ بلا شرط، ودفعه المالك برضاه فهو حلال ومثله في المواهب وفي التتارخانية وما جمع السائل من المال فهو خبيث

Ibn Nujaym, Al Bahr al Raaiq, Kitaab al Permissibility,Chapter of Transactions, vol 8, p229

وإلا يتصدقوا به؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد

 Ibn Abideen, raddul Muhtaar,Book of zakat, vol 2, p 292

من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا و خلطها ملكها بالخلط و يصير ضامنا (الي قوله) ان علمت اصحابه او ورثتهم وجب رده عليهم و الا وجب التصدق

[2] Shaykh Khalid Saifullah Rahmani, Kitabul Fatawa, vol 5, p. 333, Ruling on the Recipients of Interest.

Menstruating Woman Reciting Her Nightly Duas & Wazaif

jknfatawa1 Women

21st October 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 Question: If I’m on my periods, can I as part of my night routine, allowed to recite the following;

  • Quranic ayats – ayat ul qursi, 4 quls, surah duha, other duas from Quran etc
  • Durood
  • Other general duas not from the Quran
  • Does it make a difference if you touch these or read off memory

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to the above query, it is prohibited for a menstruating woman to recite verses from the Quran or touch the mushaf[1]. However, if she is reciting dua’s or verses for dua i.e. Ayatul Kursi she is allowed to do so, given that she is intending to read under the purpose of dua and not as recitation of the Quran. [2]She is also allowed to recite durood in the state of menses as there are no restrictions around this. If she is reciting such duas from the Quran, she should refrain touching the mushaf as this is prohibited[3]. There is no harm in reciting these verses for the purpose of dua from memory. [4]

 

Written by: Apa Sumayyah Abdul Alim

 

Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

 

Attested by : Shaikh Mufti Saiful Islam

 

JKN Fatwa Department

. [1] Al bahrur Raiq Kitaab Taharah babul Haidh vol 1 pg 204

ه السَّابِعُ: يُحَرِّمُ مَسَّ الْمُصْحَفِ  وَحَمْل

الثَّامِنُ: يُحَرِّمُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ.

 

 

Fatawa Hindiyyah Kitaab Tahaara  baab dimaa al mukhtassa bin nisaa vol 1 pg 36

وَمِنْهَا) حُرْمَةُ  مَسِّ الْمُصْحَفِ  لَا يَجُوزُ لَهُمَا وَلِلْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ مَس الْمُصْحَفِ إلَّا بِغِلَافٍ مُتَجَافٍ عَنْهُ كَالْخَرِيطَةِ وَالْجِلْدِ الْغَيْرِ الْمُشَرَّزِ لَا بِمَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ، هُوَ الصَّحِيحُ. هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.

 

[2] Raddul mukhtar Kitaab Tahaara baabul haidh vol 1 pg 291

ويجوز لهما قراءة الآية بقصد الدعاء والثناء لا بقصد التلاوة

 

Al bahrur Raaiq Kitaab Tahaara  baabul Haidh vol 1 pg 203

ويجوز للجنب والحائض قراءة بعض الآيات إذا كان بقصد الدعاء أو الثناء كآية الكرسي وسورة الإخلاص

 

[3] Raddul Mukhtar Kitaab Tahaara Baabul Haidh vol 1 pg 290

فلا يجوز للجنب ولا للحائض مسه

 

[4] Fatawa Hindiyyah KItaab Tahaara Baabul Dimaa al Mukhtassa bin nisaa vol 1 pg 36

ويجوز للحائض أن تنظر في المصحف وتقرأه في قلبها من غير تحريك لسانها

 

Ruling on Marriage between a Fornicator’s Illegitimate Son and Legitimate Daughter

jknfatawa1 Lawful & Unlawful

14th October 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: If a married man committed zina with another woman and had an illegitimate child from her then is this male child a mahram to his daughter born from wedlock?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer: In reference to your query, according to the Sharīʿah, lineage (nasab) is established only through a valid nikāh (marriage). A child born through zinā (fornication) has no legitimate lineage and so, he will not be legally attributed to the biological father but to the mother instead.[1] He won’t inherit from his biological father either.[2] Despite this, marriage between this illegitimate child and his daughter born in wedlock is not permitted due to the closeness of the biological relationship and moreover.[3]

The rules of ḥijāb must be maintained despite this and khalwa (seclusion) is not permissible between them. Interaction should follow the general rulings related to non-mahrams.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Sumayya Qazi         Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Radul Muhtar, Kitāb al-Nikāh, Vol 3, pg, 360

ولدا الزنا لا يلحق بازاني وان أقرّ

 

[2] Fatawa Hindiyyāh, Kitāb al-Nikāh, Vol 3 pg, 352

لا ينسبونه الزنا إلى الزاني، ولا يرث أحدهما من الآخر

 

[3] Raddul Mukhtar, Kitāb al-Nikāh, Vol 3, Pg 29

(وَبِنْتِ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهَا) وَلَوْ مِنْ زِنًى (وَعَمَّتِهِ وَخَالَتُهُ) فَهَذِهِ السَّبْعَةُ

فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ مِنْ أَنَّ الْبِنْتَ مِنْ الزِّنَى لَا تَحْرُمُ عَلَى عَمِّ الزَّانِي وَخَالِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهَا مِنْ الزَّانِي حَتَّى يَظْهَرَ فِيهَا حُكْمُ الرِّقَابَةِ، وَأَمَّا التَّحْرِيمُ عَلَى آبَاءِ الزَّانِي وَأَوْلَادِهِ فَلِاعْتِبَارِ الْجُزْئِيَّةِ وَلَا جُزْئِيَّةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.

 

Raddul Mukhtar, Kitāb al-Nikāh, Vol 3, Pg 31

وَأَمَّا بِنْتُ زَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنُهُ فَحَلَالٌ (وَ) حَرُمَ (الْكُلُّ) مِمَّا مَرَّ تَحْرِيمُهُ نَسَبًا، وَمُصَاهَرَةً (رَضَاعًا) إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ فِي بَابِهِ. .

وَمُقْتَضَى تَقْيِيدِهِ بِالْفَرْعِ وَالْأَصْلِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ الْحَوَاشِي كَالْأَخِ وَالْعَمِّ. وَفِي التَّنْجِيسِ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ فَأَرْضَعَتْ بِهَذَا اللَّبَنِ صَبِيَّةً لَا يَجُوزُ لِهَذَا الزَّانِي تَزَوُّجُهَا وَلَا لِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَالْعَمِّ الزَّانِي التَّزَوُّجُ بِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ وَلَدَتْ لَهُ مِنْ الزِّنَى، وَالْخَالُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهَا مِنْ الزَّانِي، حَتَّى يَظْهَرَ فِيهَا حُكْمُ الْقَرَابَةِ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى أَبِي الزَّانِي وَأَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ لِاعْتِبَارِ الْجُزْئِيَّةِ وَلَا جُزْئِيَّةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَمِّ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الزِّنَى كَذَا فِي الْمُرْضَعَةِ بِلَبَنِ الزِّنَى. اهـ. قُلْت: وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ التَّعْمِيمِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ: وَلَوْ مِنْ زِنًى كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ.

 

 

Continue Living with Spouse After Pronouncing Three Divorces and Had a Child

jknfatawa1 Divorce

                                                                                      16th October 2025

Question: A husband divorces his wife thrice but then denies it and says he only gave 2. They continue to live together and have a child together 2 years later. After a further 2 years he confides in someone and says I lied and actually gave 3. The wife had no idea, she was confused about the matter and just took his word that he gave 2, their families had no idea as well. Husband and wife have now separated but what is the status of the child? Is she considered his daughter? Will she inherit from him?

 الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer

Concerning your case scenario and the information provided, if he declares she is his daughter then her lineage will be established but she cannot inherit from him. To further explain, if he continued living with his ex-wife and engaged in intimacy with her after claiming that he divorced her twice, whilst acknowledging that he gave her three and lied to her about it, then he bears the burden of sin and must atone for his sin by sincere repentance and honesty. This relationship will be tantamount to fornication from his perspective only, knowing that she was not halāl for him. As for his ex-wife, who continued living with him assuming they were halāl for each other, then from her perspective this relationship will be classed as wati bi shubhat – intercourse by assumption (of permissibility) – which does not make her sinful. A child’s lineage is established who is born through wati bi shubhat relationship or the father claiming the child to be his. Since he was aware that this relationship was not permissible because he divorced her thrice, his daughter born two years later was not legitimate, except that if he makes a formal declaration that she is his daughter, only then is she attributed to him, only to safeguard her lineage.[1]

As for the laws of inheritance, then there are conflicting views among the Hanafi jurists. The preferred view is that she will not inherit from his estate because her lineage was not established by default due to the relationship being unlawful from his perspective. His assertion that she is his daughter is to safeguard her lineage, which is an exceptional case on precautionary grounds.[2]

 [Allãh Knows Best]

Written and researched by (Mufti) Abdul Waheed

Answer Attested by Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: The above fatwa was researched by Mufti Abdul Waheed and approved by Shaykh Mufti Saiful Islām. A fatwa clarifies a legal ruling and does not settle disputes. It is specific to each individual case based on the information provided by the questioner. This fatwa will be rescinded if the information provided by the questioner was later discovered to be false.

[1] Fatawa Hindiyyah, Kitāb al-Talāq, vol 1, p. 561

[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ: إذَا تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، ثُمَّ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَوْ جَاءَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَى سَنَتَيْنِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ وَلَوْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَصِيرُ مُرَاجِعًا لَهَا، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مَا لَمْ يَدَّعِ الزَّوْجُ، فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ يَثْبُتُ مِنْهُ وَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَصْدِيقِهَا أَمْ لَا فِيهِ رِوَايَتَانِ رِوَايَةٌ يَحْتَاجُ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَحْتَاجُ هَذَا إذَا طَلَّقَهَا.

 

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb al-Talāq, vol 10 p. 384-385

[بَابُ الْعِدَّةِ] مُطْلَبٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْ الْمُطَلَّقَةِ

 وْ لِتَمَامِهِمَا لِعُلُوقِهَا فِي الْعِدَّةِ (لَا فِي الْأَقَلِّ) لِلشَّكِّ وَإِنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ (كَمَا) يَثْبُتُ بِلَا دَعْوَةٍ احْتِيَاطًا (فِي مَبْتُوتَةٍ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا) مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِجَوَازِ وُجُودِهِ وَقْتَهُ وَلَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّهَا كَمَا مَرَّ (وَلَوْ لِتَمَامِهَا لَا) يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَقِيلَ يَثْبُتُ لِتَصَوُّرِ الْعُلُوقِ فِي حَالِ الطَّلَاقِ؛ وَزَعَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ الصَّوَابُ (إلَّا بِدَعْوَتِهِ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ، وَهِيَ شُبْهَةُ عَقْدٍ أَيْضًا، وَإِلَّا إذَا وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَالْآخَرَ لِأَكْثَرَ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِتَمَامِهِمَا) تَصْرِيحٌ بِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا فِي الْأَقَلِّ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ مَعَ فَهْمِهِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْأَكْثَرِ لِبَيَانِ أَنَّ حُكْمَ السَّنَتَيْنِ حُكْمُ الْأَكْثَرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ: لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَزِمَ سَبْقُ الْعُلُوقِ عَلَى الطَّلَاقِ إذْ لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بَعْدَهُ؛ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ كَوْنُ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: وَزَعَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ الصَّوَابُ) حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّ قَوْلَ الْقُدُورِيِّ ” لَا يَثْبُتُ ” سَهْوٌ، لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ أَنَّهُ يَثْبُتُ. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَالْحَقُّ حَمْلُهُ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ لِتَوَارُدِ الْمُتُونِ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ كَمَا قَالَ الْقُدُورِيُّ، إذْ قَدْ جَرَى الْكَنْزُ وَالْوَافِي، وَهَكَذَا صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَصَاحِبُ الْمَجْمَعِ وَهُمْ بِالرِّوَايَةِ أَدْرَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ) أَيْ وَلَهُ وَجْهٌ بِأَنْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ هِدَايَةٌ وَغَيْرُهَا. (قَوْلُهُ: وَهِيَ شُبْهَةُ عَقْدٍ أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّهَا شُبْهَةُ فِعْلٍ، وَأَشَارَ بِهِ إلَى الْجَوَابِ عَنْ اعْتِرَاضِ الزَّيْلَعِيِّ بِأَنَّ الْمَبْتُوتَةَ بِالثَّلَاثِ إذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ بِشُبْهَةٍ كَانَتْ شُبْهَةً فِي الْفِعْلِ، وَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ شُبْهَةَ الْفِعْلِ لَا يَثْبُتُ فِيهَا النَّسَبُ وَإِنْ ادَّعَاهُ. وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ وَطْءَ الْمُطَلَّقَةِ بِالثَّلَاثِ، أَوْ عَلَى مَالٍ لَمْ تَتَمَحَّضْ لِلْفِعْلِ بَلْ هِيَ شُبْهَةُ عَقْدٍ أَيْضًا فَلَا تَنَاقُضَ أَيْ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ لِوُجُودِ شُبْهَةِ الْعَقْدِ، عَلَى أَنَّهُ صَرَّحَ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ بِأَنَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً زُفَّتْ إلَيْهِ وَقِيلَ لَهُ إنَّهَا امْرَأَتُك فَهِيَ شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ وَأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ إذَا ادَّعَاهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ شُبْهَةٍ فِي الْفِعْلِ تَمْنَعُ دَعْوَى النَّسَبِ.

 

Ibn Humām, Fathul Qadeer, Kitāb al-Talāq, vol 4 p. 317-318

بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

(وَالْمَبْتُوتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَائِمًا وَقْتَ الطَّلَاقِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ قَبْلَ الْعُلُوقِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ احْتِيَاطًا، (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ) لِأَنَّ الْحَمْلَ حَادِثٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ لِأَنَّ وَطْأَهَا حَرَامٌ. قَالَ (إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ. وَلَهُ وَجْهٌ بِأَنْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ

(وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ) نَسَبُهُ لِتَيَقُّنِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَوَطْؤُهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ حَرَامٌ. قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُخَالِفَةٌ لِرِوَايَةِ الْإِيضَاحِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالْأَقْطَعِ، وَالرِّوَايَةُ الَّتِي تَجِيءُ بَعْدَ هَذَا فِي الْكِتَابِ أَيْضًا وَهِيَ قَوْلُهُ وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ فَإِنَّ فِيهَا أُلْحِقَتْ السَّنَتَانِ بِأَقَلَّ مِنْ السَّنَتَيْنِ حَتَّى إنَّهُمْ أَثْبَتُوا النَّسَبَ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ، وَإِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ يُؤَيِّدُ صِحَّةَ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ، فَأَمَّا قَوْلُهُ: إنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ إلَى آخِرِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّهُ لَا يَمْكُثُ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ الطَّلَاقِ أَنْ يَثْبُتَ نَسَبُهُ إلَّا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ حَالَ قِيَامِ الْفِرَاشِ. وَالْوَجْهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَقْرِيرِ قَاضِي خَانْ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ أَنَّهُ يُجْعَلُ الْعُلُوقُ فِي حَالِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَبْلَ زَوَالِ الْفِرَاشِ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ) اسْتِثْنَاءً مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَهُوَ مُفَرِّغٌ لِلْمُتَعَلِّقِ: أَيْ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ إلَّا فِي الْحَالِ الَّتِي هِيَ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ، وَلَهُ وَجْهٌ وَهُوَ كَوْنُهُ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُ الْمَرْأَةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ مُمَكَّنٌ مِنْهُ وَقَدْ ادَّعَاهُ وَلَا مُعَارِضَ، وَلِهَذَا لَمْ يُذْكَرْ الِاشْتِرَاطُ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي الشَّامِلِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي ضَعْفِهَا وَغَرَابَتِهَا.

وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ هَذِهِ مُنَاقَضَةً لِمَا فِي كِتَابِ الْحُدُودِ مِنْ أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ مِنْ الْمُبَانَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ، وَنَصَّ فِي التَّبْيِينِ أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ بِالثَّلَاثِ إذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ بِشُبْهَةٍ كَانَتْ شُبْهَةُ الْفِعْلِ، وَفِيهَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَإِنْ ادَّعَاهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ. وَأُجِيبَ بِحَمْلِ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُطَلَّقَةِ عَلَى مَالٍ، وَبِحَمْلِ الْمَذْكُورِ هُنَا عَلَى الْمَبْتُوتَةِ بِالْكِنَايَاتِ فَيَنْدَفِعُ التَّنَاقُضُ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ إذَا لَمْ يَدَّعِ شُبْهَةً، وَالْمَذْكُورُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَطْئًا بِشُبْهَةٍ، وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ ثَلَاثٍ لَا تَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ بِوَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ فَكَيْفَ بِالْمُعْتَدَّةِ فَيَجِبُ الْجَمْعُ مَثَلًا بِأَنْ يُقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُصَرِّحَ بِدَعْوَى الشُّبْهَةِ الْمَقْبُولَةِ غَيْرَ مُجَرَّدِ شُبْهَةِ الْفِعْلِ، لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْحُدُودِ عَدَمُ ثُبُوتِ النَّسَبِ إذَا وَطِئَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَالْبَائِنَةَ بِالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ، فَجُعِلَ هَذَا حُكْمَ وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إذَا جَاءَتْ بِهِ مُطْلَقًا فَيَثْبُتُ عِنْدَهُ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْهُ إلَّا إذَا ادَّعَى الشُّبْهَةَ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحِلِّ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ بَلْ أَفَادَ ثُبُوتَ نَسَبِهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، غَيْرَ أَنَّ تَوْجِيهَ ذَلِكَ إمْكَانُ صِحَّتِهِ بِكَوْنِ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ غَيْرُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْكِتَابِ سِوَاهُ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّبْهَةِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحِلِّ،

 

Shaykh Khalid Saifullah Rahmani, Kitabul Fatawa, Ch. Divorce, vol 5, p.112-114, Shaykh Mufti Radhaul Haq, Fatawa Darul-Ulum Zakariyyah, Ch. Divorce, vol 4, p. 333-335, Mufti Mahmud Hasan Gangohi, Fatawa Mahmudiyyah, Ch. Divorce, vol 13, p. 535-540.

 

[2] Ibn Humām, Fathul Qadeer, Kitāb al-Nikāh, vol 3 p. 349 – 350

بَابُ الْمَهْرِ

(وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا) ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِهِ إحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ. وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعٍ إلَيْهِ، وَالْإِقَامَةُ بِاعْتِبَارِهِ.

قَالَ شَارِحُ الْكَنْزِ: هَذَا وَهْمٌ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا اعْتَبَرُوهَا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ لِيَثْبُتَ نَسَبُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إقَامَةً لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ مَقَامَ الْوَطْءِ، حَتَّى لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَلِأَقَلَّ مِنْهَا مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ ثَبَتَ نَسَبُهُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ اعْتِبَارُهَا مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ أَلَا يُرَى أَنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ وَلَمْ يُفَارِقْهَا وَهِيَ مَعَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ،

 

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb al-Nikāh, vol 8 p. 450

بَابُ الْمَهْرِ

[مَطْلَبٌ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ]

(وَيَثْبُتُ النَّسَبُ) احْتِيَاطًا بِلَا دَعْوَةٍ (وَتُعْتَبَرُ مُدَّتُهُ) وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (مِنْ الْوَطْءِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ إلَى الْوَضْعِ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ) يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ (يَثْبُتُ) النَّسَبُ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (لَا) يَثْبُتُ،

(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ) أَمَّا الْإِرْثُ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ وَكَذَا النِّكَاحُ الْمَوْقُوفُ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ (قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) أَيْ فِي إثْبَاتِهِ لِإِحْيَاءِ الْوَلَدِ

 

Mufti Mahmud Hasan Gangohi, Fatawa Mahmudiyyah, Ch. Divorce, vol 13, p. 535-540.

 

Ibn Humam on the contrary argues that the child does inherit if the lineage is establishment as both rulings are interconnected. Ibn Humām, Fathul Qadeer, Kitāb al-Talaq, vol 4 p. 329

بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

(وَمَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ ابْنِي ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَتْ أُمُّ الْغُلَامِ وَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهُوَ ابْنُهُ يَرِثَانِهِ) وَفِي النَّوَادِرِ جُعِلَ هَذَا جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْمِيرَاثُ لِأَنَّ النَّسَبَ كَمَا يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَبِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ وَبِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ

قَوْلُهُ يَرِثَانِهِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ: ثُبُوتُ النِّكَاحِ هُنَا اقْتِضَائِيٌّ فَيَثْبُتُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَهِيَ تَصْحِيحُ النَّسَبِ دُونَ الْإِرْثِ. قُلْنَا: النِّكَاحُ غَيْرُ مُتَنَوِّعٍ إلَى مَا هُوَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَلْزُومٌ لِاسْتِحْقَاقِهِ، وَإِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ ثَبَتَ بِلَازِمِهِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ.

 

 

Crossing the Boundary Without Reciting the Talbiyah

jknfatawa1 Hajj & Umrah

29th September 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I went to perform Umrah. I wore the Ihram at the Miqat and made the intention for Umrah. I also offered the two Rakats which are Sunnah. However, I forgot to recite the Talbiyah and crossed the Miqat without saying it. I ended up reciting the Talbiyah when starting the Tawaf. I didn’t know that saying the Talbiyah at Miqat is necessary. What should I do now? Will my Umrah still be valid? Is there any penalty for this?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:
In reference to your query, one does not become a muhrim (a person in the state of Ihrām) with intention alone. To accompany the intention with the words of talbiyah or another utterance of glorification of Allāh expressed in any language is necessary otherwise the Ihram won’t be complete. If anyone crosses the miqat without reciting talbiyah, then offering a penalty of a dam – sacrificing a sheep, goat or one-seventh of a large animal – becomes necessary. In your situation, due to you crossing the boundary without reciting talbiyah until you started your tawaf and performed Umrah, then though your Umrah is complete, a penalty of a dam will be necessary due to delaying the talbiyah.

[Allāh Knows Best]

Written by: Apa Samrena Kashaf Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Hindiyyah, Kitāb al-Manāsik, vol 1, p. 221

(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِحْرَامِ)
وَلَهُ رُكْنٌ وَشَرْطٌ (فَالرُّكْنُ) أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ فِعْلٌ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ وَهُوَ نَوْعَانِ (أَحَدُهُمَا قَوْلٌ) بِأَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. . . إلَخْ، وَهِيَ مَرَّةٌ شَرْطٌ وَالزِّيَادَةُ سُنَّةٌ وَتَلْزَمُهُ بِتَرْكِهَا الْإِسَاءَةُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ التَّلْبِيَةِ تَسْبِيحٌ أَوْ تَحْمِيدٌ أَوْ تَهْلِيلٌ أَوْ تَمْجِيدٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَوَى بِهِ الْإِحْرَامَ صَارَ مُحْرِمًا سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ التَّلْبِيَةَ أَوْ لَا يُحْسِنُهَا بِالْإِجْمَاعِ

(وَأَمَّا شَرْطُهُ فَالنِّيَّةُ) حَتَّى لَا يَصِيرَ مُحْرِمًا بِالتَّلْبِيَةِ بِدُونِ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ الذِّكْرِ أَوْ سَوْقِ الْهَدْيِ أَوْ تَقْلِيدِ الْبَدَنَةِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

Imam Kasani, Badai Sinai, Kitabul Hajj, Vol.2, page 161
وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُحْرِمًا فَنَقُولُ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا نَوَى، وَقَرَنَ النِّيَّةَ بِقَوْلٍ وَفِعْلٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ أَوْ دَلَائِلِهِ أَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِأَنْ لَبَّى نَاوِيًا بِهِ الْحَجَّ إنْ أَرَادَ بِهِ الْإِفْرَادَ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، إنْ أَرَادَ الْإِفْرَادَ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، إنْ أَرَادَ الْقِرَانَ؛ لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ

[2]Imam Sarakhsi, Mabsoot Sarakhsi, Vol.6, page 4
فظاهر المذهب عندنا أن غير هذا اللفظ من الثناء والتسبيح يقوم مقامه في حق من يحسن التلبية أو لا يحسن

[3]Imam Haddad, Al Jawharatun Neera, Vol,1, page 177
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ) خِلَافًا لِزُفَرَ وَهَذَا إذَا مَضَى عَلَى إحْرَامِهِ وَلَمْ يَعُدْ أَمَّا إذَا عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَجَدَّدَ التَّلْبِيَةَ وَالْإِحْرَامَ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ

Imam Haddad, Al Jawharatun Neera, Vol,1, page 151
(قَوْلُهُ وَالتَّلْبِيَةُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك) وَهَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا مِنْ سَوْقِ الْهَدْيِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ التَّلْبِيَةِ تَسْبِيحٌ أَوْ تَهْلِيلٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَنَوَى بِهِ الْإِحْرَامَ صَارَ مُحْرِمًا

Does Miscarriage End the Divorce Waiting Period? 

jknfatawa1 Divorce

                                                                                                                    19th September 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question:  A woman received three divorces from her husband, and both have no intention of reconciling as they are fully aware that three divorces amount to three.  She was three weeks pregnant at the time. Two weeks later she had a miscarriage and started bleeding continuously.  My question is does miscarriage end the Iddah term or must she revert back to menstruation? If she reverts back to menstruation, then how would she calculate menses during miscarriage?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to the above question, the woman must continue observing her Iddah after miscarriage. The bleeding that follows is not classed as postnatal bleeding.[1] To explain further, the foetus’s formation has not passed 120 days gestation (17 weeks – 4months) nor reached Istiban khalq stage. Istiban khalq is the manifestation of the physical limbs that occurs prior to 120 days ensoulment during which, the bodily limbs begin to develop, take shape and gradually manifest. This occurs between 6 to 17 weeks. It can be understood from the query that she was most likely 5 weeks pregnant at the time of miscarriage, which was the nutfa stage, before the manifestation of bodily limbs.  The bleeding that follows her miscarriage won’t be post-natal (nifas). [2] Her Iddah will therefore revert to three menstrual cycles. She will calculate her three menstruations by following her previously established habit.

[Allāh Knows Best]

 Written by:  Apa Gul-e-Maryam         Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Hindiyya,Baab Haydh , Vol 1,Pg 37

 

والسقط إن ظهر بعض خلقه من أصبع أو ظفر أو شعر ولد فتصير به نفساء. هكذا في التبيين وإن لم يظهر شيء من خلقه فلا نفاس لها فإن أمكن جعل المرئي حيضا يجعل حيضا وإلا فهو استحاضة.

وإن رأت دما قبل إسقاطه ودما بعده فإن كان مستبين الخلق فما رأته قبله لا يكون حيضا وهي نفساء فيما رأته بعده وإن لم يكن مستبين الخلق فما رأته قبل الإسقاط حيض إن أمكن جعله حيضا هكذا في النهاية

 

Fatawa Hindiyya, Vol 1,Pg 529

 

وذكر في الأصل أنها لو ولدت والميت على سريره انقضت به العدة، وشرط انقضاء هذه العدة أن يكون ما وضعت قد استبان خلقه، فإن لم يستبن خلقه رأسا بأن

أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض العدة كذا في البدائع.

 

 

 

 

[2] Ibn Abideen Shami, Raddul Mukhtar, Baab Haydh, Vol 1, Pg 302

 

مطلب في أحوال السقط وأحكامه (

قوله أي مسقوط) الذي في البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى؛ أما لفظا فلأن سقط لازم لا يبنى منه اسم المفعول، وأما معنى فلأن المقصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح (قوله ولا يستبين خلقه إلخ) قال في البحر: المراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقه قبلها اهـ وكون المراد به ما ذكر ممنوع.

وقد وجهه في البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة. وعبارته في عقد الفرائد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي. اهـ كذا في النهر.

أقول: لكن يشكل على ذلك قول البحر: إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة، وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها» وأيضا هو موافق لما ذكره الأطباء

فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين يوما إلى خمسين، ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين، ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة، ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية. اهـ ملخصا.

نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة. وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد، ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق،

 

 

Pus Flowing from the Nose and Wudhū

jknfatawa1 Salah

12th September 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I have been getting nose bleeds now and then. Inside my nose (I think it’s called the septum) there are also water like clear fluid-filled drops inside the nose, like pus. It randomly comes and there are many of them. I don’t see any obvious wound in that area where the watery pus comes except in a different part where there is bleeding. It starts like a very tiny dot, like the sharp part of a pin and the watery pus starts to get bigger and increases in size (like a round or oval shape). I am not 100% sure if it flows down all the time, but I see that it increases in size and sometimes mixes with the nose mucus, and I cannot tell if it was there. The doctor said it might be infection inside the nose.

1) My question is do I need to do wudu for this watery like pus that starts off like a dot and gets bigger in size regardless of if it flows down or not?

2) Do I need wudu if I don’t know whether it flowed but I know it got bigger in size?

3) Do I need wudu if I don’t know if it’s nose mucus or the water like pus thing?

 

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer

In reference to your query regarding the watery like pus which you find in your nose and increases in size and moreover, that the pus substance is located in the septum area which is the lowest part of the nose (the soft part). [1] The answer to your queries are as follows,

 

  1. If the watery pus remains as a dot, then the wudhū will not break. If it increases and flows, then the wudhū will break. If it increases in size only but does not flow out of its place, then your wudhū will remain intact.[2]
  2. If it increases in size but unsure whether it flowed down or not, then you can resort to what your prevailing assumption is at the time, i.e. what you have most certainty with regards to at the time. If you are strongly inclined that the pus has flowed, then you must make wudhū.[3] If it did not flow out of its place, then wudhū is not necessary. Sometimes you can ascertain this when it mixes with the mucus. In this case, you will see which of the two is dominant and thereafter judge accordingly.
  3. First determine whether the nose mucus is dominated or the pus. If the pus is dominant, then wudhū is necessary otherwise not. Despite this, if you are still unsure (50/50), then make wudhū as precaution.[4]

 

[Allāh Knows Best]

 

 

Written by:  Apa Zakiya Saeeda           Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

 

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

       

JKN Fatawa Department

 

 

 

 

 

 

 

[1] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitābus Tahārah, Nawāiqudul Wudhū, vol 1 p. 134-135

إذَا نَزَلَ الدَّمُ إلَى قَصَبَةِ  الْأَنْفِ  نَقَضَ، وَلَيْسَ ذَاكَ إلَّا لِكَوْنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ مَسْنُونَةً؛ وَحَدُّهَا أَنْ يَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا اشْتَدَّ مِنْ الْأَنْفِ  . وَرَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَصَبَةِ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ  ، وَلِذَا عَبَّرَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ كَالْهِدَايَةِ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا لَانَ يَجِبُ تَطْهِيرُهُ لَا يُنْدَبُ، فَلَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةِ النَّدْبِ

…

أَقُولُ: وَفِي السِّرَاجِ عَنْ الْيَنَابِيعِ: الدَّمُ السَّائِلُ عَلَى الْجِرَاحَةِ إذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ. قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ طَاهِرٌ حَتَّى لَوْ صَلَّى رَجُلٌ بِجَنْبِهِ وَأَصَابَهُ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَبِهَذَا أَخَذَ الْكَرْخِيُّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَجَسٌ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ لِأَنَّهُ بَقِيَ طَاهِرًا بَعْدَ الْإِصَابَةِ، وَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ خُرُوجُهُ إلَى مَحَلٍّ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ مِنْ بَدَنِ صَاحِبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

 

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Page 403, vol 1

يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ مَوْضِعِ السُّجُودِ. اهـ ح أَيْ بِنَاءً عَلَى رِوَايَةِ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَنْفِ فِي السُّجُودِ، فَلَا يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ مَوْضِعِ الْأَنْفِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ الدِّرْهَمِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ،

 

[2] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitābus Tahārah, Nawāiqudul Wudhū, vol 1 p. 135

ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْخُرُوجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مُجَرَّدُ الظُّهُورِ وَفِي غَيْرِهِمَا عَيْنُ السَّيَلَانِ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ، لِمَا قَالُوا: لَوْ مَسَحَ الدَّمَ كُلَّمَا خَرَجَ وَلَوْ تَرَكَهُ لَسَالَ نَقَضَ وَإِلَّا لَا، كَمَا لَوْ سَالَ فِي بَاطِنِ عَيْنٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ ذَكَرٍ وَلَمْ يَخْرُجْ، وَكَدَمْعٍ وَعَرَقٍ إلَّا عَرَقُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ فَنَاقِضٌ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ، وَلَنَا فِيهِ كَلَامٌ

(قَوْلُهُ: عَيْنُ السَّيَلَانِ) اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ؛ فَفِي الْمُحِيطِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ يَعْلُوَ وَيَنْحَدِرَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ إذَا انْتَفَخَ عَلَى رَأْسِ الْجُرْحِ وَصَارَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِهِ نَقَضَ. وَالصَّحِيحُ لَا يَنْقُضُ. اهـ. قَالَ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ، وَفِي الدِّرَايَةِ جَعَلَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَصَحَّ وَمُخْتَارُ السَّرَخْسِيِّ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْأَوْلَى اهـ. أَقُولُ: وَكَذَا صَحَّحَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ. وَفِي الْبَحْرِ تَحْرِيفٌ تَبِعَهُ عَلَيْهِ ط

Fatawa Hindiyyah, Kitāb al-Tahārah, Bāb al-Jinayat, vol 1, p. 11

 

[الْفَصْلُ الْخَامِسِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ]

وَإِنْ قُشِرَتْ نُقْطَةٌ وَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ إنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ نَقَضَ وَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَا يَنْقُضُ هَذَا إذَا قَشَرَهَا فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ أَمَّا إذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ بِعَصْرِهِ لَا يَنْقُضُ؛ لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ. كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

 

[3] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitābus Tahārah, Nawāiqudul Wudhū, vol 1 p. 135

(قَوْلُهُ: لَوْ مَسَحَ الدَّمَ كُلَّمَا خَرَجَ إلَخْ) وَكَذَا إذَا وَضَعَ عَلَيْهِ قُطْنًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ حَتَّى يُنَشِّفَ ثُمَّ وَضَعَهُ ثَانِيًا وَثَالِثًا فَإِنَّهُ يَجْمَعُ جَمِيعَ مَا نُشِّفَ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَهُ سَالَ نَقَضَ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا بِالِاجْتِهَادِ وَغَالِبِ الظَّنِّ، وَكَذَا لَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ رَمَادًا أَوْ تُرَابًا ثُمَّ ظَهَرَ ثَانِيًا فَتَرَّبَهُ ثُمَّ وَثُمَّ فَإِنَّهُ يُجْمَعُ. قَالُوا: وَإِنَّمَا يُجْمَعُ إذَا كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَلَوْ فِي مَجَالِسَ فَلَا تَتَارْخَانِيَّةٌ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ.

 

[4] Badā’i us Sanā’i, Kitābut Tahārah, Vol 1, p 26

وَلَوْ كَانَ فِي أَنْفِهِ قُرْحٌ فَسَالَ الدَّمُ عَنْ رَأْسِ الْقُرْحِ يَكُونُ حَدَثًا، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْ الْمَنْخَرِ لِوُجُودِ السَّيَلَانِ عَنْ مَحَلِّهِ، وَلَوْ بَزَقَ فَخَرَجَ مَعَهُ الدَّمُ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْبُزَاقِ لَا يَكُونُ حَدَثًا، لِأَنَّهُ مَا خَرَجَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ.

وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلدَّمِ يَكُونُ حَدَثًا، لِأَنَّ الْغَالِبَ إذَا كَانَ هُوَ الْبُزَاقُ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا بِقُوَّةِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ سَائِلًا، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الدَّمُ كَانَ خُرُوجُهُ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ فَكَانَ سَائِلًا، وَإِنْ كَانَا سَوَاء فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونُ حَدَثًا، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ حَدَثًا وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُمَا إذَا اسْتَوَيَا احْتَمَلَ أَنَّ الدَّمَ خَرَجَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ، وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ خَرَجَ بِقُوَّةِ الْبُزَاقِ، فَلَا يُجْعَلُ حَدَثًا بِالشَّكِّ، وَلِلِاسْتِحْسَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا إذَا اسْتَوَيَا تَعَارَضَا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدَهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَ نَفْسِهِ فَيُعْتَبَرُ خَارِجًا بِنَفْسِهِ فَيَكُونُ سَائِلًا، وَالثَّانِي أَنَّ الْأَخْذَ بِالِاحْتِيَاطِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ وَاجِبٌ، وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا.

وَلَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى رَأْسِ الْجُرْحِ فَمَسَحَهُ مِرَارًا فَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ تَرَكَهُ لَسَالَ يَكُونُ حَدَثًا، وَإِلَّا، فَلَا، لِأَنَّ الْحُكْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّيَلَانِ،

Irregular Bleeding Due to Contraceptive Pills

jknfatawa1 Women

25th August 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I have an urgent question regarding the rules of haydh and I require a quick response as I need to know if I should be fasting, praying etc. I started my period on the 29th of March 2025. I finished my period on the 4th of April around Asr time. This was my normal period, and it followed my normal habits. My next period was due on 22nd of April but on the 6th of April, I took a contraceptive pill and one of the symptoms of these is irregular bleeding. So, I started bleeding on 11th of April but was an irregular bleeding and it continued until the 19th of April. So, since I have exceeded my 15 days of minimum purity, do I now classify this as a period even though I know it’s not my usual period? Please tell me if I should stop praying and fasting.

                                                                        

 

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer

In reference to your query regarding whether you should classify the current bleeding of the 19th of April as a period and whether or not you should stop praying and fasting, this is how we will break it down:

29th March – 4th April 2025 (‘Asr time) – your normal period.

11th April – 19th April 2025 – Irregular bleeding.

We will apply some key principles of the Ḥanafī madhab in relation to your haydh: The minimum haydh is 3 days and 3 nights (72 hours) and the maximum haydh is 10 days and 10 nights (240 hours). The minimum period of purity (tuhr) between two periods is 15 full days. Any bleeding before 15 days is classed as istihādah (irregular bleeding) and not haydh.[i]

You became pure 4th April at ‘Asr time. From this point we will count 15 full days. That takes us to 19th April at ‘Asr. So, 4th April to 19th April = 15 days of purity completed.

The bleeding from 11th – 19th April (around the time of ‘Asr) you had not yet completed 15 full days of purity, therefore, this bleeding was istihādah and not haydh. During this period, you must pray, fast and make wudhū for each salāh time, even if your bleeding resembles period blood. On the 19th of April your 15th day (360 hours) of purity completes on your marked end time* around ‘Asr.

*Your marked end time (of purity) must be calculated as EXACTLY 15 full days from the last time you bled. This is 360 hours. So, for example, say your period finished 4th April 4:00pm (Asr time), so 15 full days of purity will be calculated until to 19th April at 4:00pm.

From the 19th of April, your marked end time, for example, 4:00pm – if you bled after this and it continued for at least 3 full days (72 hours) – it will be classed as a period. If it stops before 72 hours, this is istihādah (irregular bleeding) and you will be expected to fast and pray, making wudū for every salāh time. You would need to stop praying and fasting once you see blood on your marked time (after 4:00 pm, for example) on the 19th April. You will use your previous cycle habit of about 7 days to decide when to stop fasting and praying if you continue to experience irregular bleeding during this cycle.[ii]

 

[Allāh Knows Best]

 

Written by:  Apa Zakiya Saeeda      Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam      

JKN Fatawa Department

 

 

[i] Hāshiyah ibn ‘Ābidīn, Kitāb at-Tahārah,Bāb al-Hayd, Vol. 1, Page 283-284

 (أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ بِلَيَالِيِهَا) الثَّلَاثِ، فَالْإِضَافَةُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ الْمُقَدَّرِ بِالسَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ لَا لِلِاخْتِصَاصِ، فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُهَا لَيَالِيَ تِلْكَ الْأَيَّامِ؛ وَكَذَا قَوْلُهُ (وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةٌ) بِعَشْرِ لَيَالٍ، كَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ.

(وَأَقَلُّ الطُّهْرِ) بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ أَوْ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) وَلَيَالِيهَا إجْمَاعًا (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) ، إنْ اسْتَغْرَقَ الْعُمُرَ (إلَّا عِنْدَ) الِاحْتِيَاجِ إلَى (نَصْبِ عَادَةٍ لَهَا إذَا اسْتَمَرَّ) بِهَا (الدَّمُ) فَيُحَدُّ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ بِشَهْرَيْنِ بِهِ يُفْتَى،

[ii] Badā’i us Sanā’I, Kitāb at-Tahārah, Vol. 1, Page 41

(وَأَمَّا) صَاحِبَةُ الْعَادَّةِ فِي الْحَيْض إذَا كَانَتْ عَادَتُهَا  عَشْرَةً فَزَادَ  الدَّمُ عَلَيْهَا فَالزِّيَادَةُ اسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا حَيْضٌ مَعَهَا إلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ جَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَعَادَتُهَا حَيْضٌ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا اسْتِحَاضَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» أَيْ: أَيَّامُ حَيْضِهَا، وَلِأَنَّ مَا رَأَتْ فِي أَيَّامِهَا حَيْضٌ بِيَقِينٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ اسْتِحَاضَةٌ بِيَقِينٍ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَا قَبْلَهُ فَيَكُونُ حَيْضًا، فَلَا تُصَلِّي، وَبَيْنَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ اسْتِحَاضَةً فَتُصَلِّي، فَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِالشَّكِّ،