17th March 2021
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Question: I would like to ask that is it permissible for a female to ask for her mahr that she be taken to umrah by her spouse, as a form of mahr rather than her receiving mahr in the form of money?
الجواب حامداً و مصلياً
In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer: In reference to your query, it is essential [1] that the mahr be given in a tangible form[2]. Mahr cannot be given in the form of a journey like merely covering travel expenses. It is advisable for her to save the money herself towards the umrah trip with her husband instead. However, if the husband uses the mahr money to purchase an Umrah ticket and then gives the ticket physically into her hands and she accepts it knowing that this is given with the intention of mahr then the obligation of mahr will be fulfilled.
[Allāh Knows Best]
Written by: Mufti Anas Mullah Reviewed by: Mufti Abdul Waheed
Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam
JKN Fatawa Department
[1] Fatawa Hindiyya, kitabun Nikaah, Bab al mahr.vol 1 p303.
المهر إنما يصح بكل ما هو مال متقوم والمنافع تصلح مهرا غير أن الزوج إذا كان حرا وقد تزوجها على خدمته إياها؛ جاز النكاح ويقضي لها بمهر المثل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الظهيري
[2] Shaami, I., Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtaar. vol 3 p102.
(قوله ولو دينا) أي في ذمتها أو في ذمة غيرها أما الأول فظاهر، وأما الثاني فكما لو تزوجها على عشرة له على زيد فإنه يصح وتأخذها من أيهما شاءت فإن اتبعت المديون أجبر الزوج على أن يوكلها بالقبض منه كما في النهر: أي لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين. اهـ. ح لكن إذا أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق بالعين لا بالمثل بخلاف ما إذا كان في ذمة غيرها فإنه يتعلق بالمثل لئلا يكون تمليك الدين من غير من عليه الدين وبيان ذلك في الذخيرة (قوله أو عرضا) وكذا لو منفعة كسكنى داره، وركوب دابته وزراعة أرضه حيث علمت المدة كما في الهندية
Nujaym, I., Al bahr al Raaiq. vol 3 p152.
قوله وأقله عشرة دراهم) أي أقل المهر شرعا للحديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم» وهو وإن كان ضعيفا فقد تعددت طرقه والمنقول في الأصول أن الضعيف إذا تعددت طرقه فإنه يصير حسنا إذا كان ضعفه بغير الفسق ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة أطلق الدراهم فشمل المصكوك وغيره فلو سمى عشرة تبرا أو عرضا قيمته عشرة تبرا لا مضروبة صح، وإنما تشترط المصكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد وشمل الدين والعين فلو تزوجها على عشرة دين له على فلان صحت التسمية؛ لأن الدين مال فإن شاءت أخذته من الزوج وإن شاءت ممن عليه الدين كذا في المحيط زاد في الخانية ويؤاخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون اهـ.
فقد جعلوا الدين مالا هنا وأدخلوه تحت قوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: ٢٤