Zakat & Charity

                              14^th January 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I am writing to you from Azerbaijan. I am 41 years old. In my 20s, I promised to myself that I would spend 1/7^th of my income for the sake of Allāh. I thought that 1/7^th share is more than 1/40^th and includes Zakāt, so I never gave Zakāt then. One brother advised me that the 1/7^th I set aside from my income is considered as sadaqah , and I also have to give Zakāt. What is your thought on that? If I have to give Zakāt in addition to 1/7^th, should I also pay for the past years?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

Concerning your query about setting aside money from your income for sadaqah assuming it included Zakāt, it is important first to understand that the fardh (obligatory) amount for Zakāt to be discharged is 2.5% (1/40^th). Moreover, it is necessary to make the intention of Zakāt at the time of separating the wealth.[1]

When setting aside some money for sadaqah, you must think back whether or not you recall making the intention of Zakāt at the time and you must be certain about it too. If you did not make a separate intention, then your Zakāt for the previous years will not be valid and must be paid again.[2] Contrarily, if at the time you did specify the intention of Zakāt, then your Zakāt of those years will be discharged provided you gave it to the rightful and eligible recipients and fulfilled all of the other necessary conditions of Zakāt.

You must take notice of the above ruling for future reference to ensure your obligation of Zakāt is discharged correctly.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Zakiya Saeeda     Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam      

JKN Fatawa Department

[1] Fatāwā Hindiyyah, Kitāb al-Zakāt, al-Bāb al-Awwal fī Tasīr az-Zakāt wa Sifatihā wa Sharā’itihā, Vol 1, p. 170

وَأَمَّا شَرْطُ أَدَائِهَا فَنِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْأَدَاءِ أَوْ لِعَزْلِ مَا وَجَبَ هَكَذَا فِي الْكَنْزِ فَإِذَا نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يَعْزِلْ شَيْئًا فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى آخِرِ السَّنَةِ، وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ لَمْ يُجْزِ عَنْ الزَّكَاةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ إذَا كَانَ فِي وَقْتِ التَّصَدُّقِ بِحَالٍ لَوْ سُئِلَ عَمَّا إذَا تُؤُدِّيَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ مِنْ غَيْرِ فِكْرَةٍ فَذَلِكَ يَكُونُ نِيَّةً مِنْهُ، وَلَوْ قَال مَا تَصَدَّقْت إلَى آخِرِ السَّنَةِ فَقَدْ نَوَيْت عَنْ الزَّكَاةِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ

Fathul Qadīr, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 171

(وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ،  أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ)

لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَالْأَصْلُ فِيهَا الِاقْتِرَانُ، إلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ فَاكْتُفِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيرًا كَتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

[2] Hāshiyah ibn ‘Ābidīn, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 270

(وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ  لَهُ) أَيْ لِلْأَدَاءِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْمُقَارَنَةُ(حُكْمًا) كَمَا لَوْ دَفَعَ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ نَوَى وَالْمَالُ قَائِمٌ فِي يَدِ الْفَقِيرِ، أَوْ نَوَى عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ دَفَعَ الْوَكِيلُ بِلَا نِيَّةٍ أَوْ دَفَعَهَا لِذِمِّيٍّ لِيَدْفَعَهَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ لِلْفُقَرَاءِ جَازَ نِيَّةُ الْأَمْرِ وَلِذَا لَوْ قَالَ هَذَا تَطَوُّعٌ أَوْ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ نَوَاهُ عَنْ الزَّكَاةِ قَبْلَ دَفْعِ الْوَكِيلِ صَحَّ، وَلَوْ خَلَطَ زَكَاةَ مُوَكِّلِيهِ ضَمِنَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا إلَّا إذَا وَكَّلَهُ الْفُقَرَاءُ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَدْفَعَ لِوَلَدِهِ الْفَقِيرِ وَزَوْجَتِهِ لَا لِنَفْسِهِ إلَّا إذَا قَالَ: رَبُّهَا ضَعْهَا حَيْثُ شِئْت، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ أَجْزَأَ إنْ كَانَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَكَانَتْ دَرَاهِمُ الْمُوَكِّلِ قَائِمَةً (أَوْ مُقَارَنَةً  بِعَزْلِ مَا وَجَبَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْعَزْلِ بَلْ بِالْأَدَاءِ لِلْفُقَرَاءِ (أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ) إلَّا إذَا نَوَى نَذْرًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ فَيَصِحُّ وَيَضْمَنُ الزَّكَاةَ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِهِ لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ عِنْدَ الثَّانِي خِلَافًا لِلثَّالِثِ

(قَوْلُهُ: لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ) أَيْ لَا تَسْقُطُ زَكَاةُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَزَكَاةُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلثَّالِثِ) أَشَارَ بِذَلِكَ تَبَعًا لِمَتْنِ الْمُلْتَقَى إلَى اعْتِمَادِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ وَلِذَا قَدَّمَهُ قَاضِي خَانَ وَقَدْ أَخَّرَهُ فِي الْهِدَايَةِ مَعَ دَلِيلِهِ، وَعَادَتُهُ تَأْخِيرُ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ عَلَى عَكْسِ عَادَةِ قَاضِي خَانْ وَصَاحِبِ الْمُلْتَقَى فَافْهَمْ.

Al Binayah Sharh al-Hidayah, Kitāb al-Zakāt, Vol 3, Page 312-313

وفي منية المفني قال أبو جعفر الهندواني: لا تجوز الزكاة إلا بنية مخالطة لإخراجها، وعن محمد بن سلمة البلخي رَحِمَهُ اللَّهُ  إذا تصدق ولم تحضره النية ينظر إن كان وقت التصدق بحال لو سئل عما يتصدق أمكنه الجواب من غير فكرة تجزيه ويكون ذلك نية منه.

م: (لأن الزكاة عبادة) ش: مستقلة بذاتها م: (فكان من شرطها النية) ش: لأن الأعمال بالنية م: (والأصل فيها) ش: أي في النية م: (الاقتران) ش: أي اقترانها بالأداء م: (إلا أن الدفع) ش: أي دفع الزكاة م: (يتفرق) ش: لأنه ربما لا يؤديها دفعة واحدة ويدفع شيئا بعد شيء م: (فاكتفى بوجودها) ش: أي بوجود النية م: (حالة العزل) ش: أي حال عزل المقدار الواجب م: (تيسيرا) ش: أي لأجل التيسير للمزكي لدفع الحرج م: (كتقديم النية في الصوم) ش: فإنه يجوز للفجر عن اقتران النية بأول الصبح.

فلو تصدق بالجميع أجزأه عن زكاته، وكذا إذا تصدق بالبعض أجزأه عن قدره وعن أبي حنيفة كقول محمد – رَحِمَهُ اللَّه

م: (وعند أبي يوسف  رَحِمَهُ اللَّهُ لا يسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب) ش: أي لواجب الزكاة لمزاحمة سائر الأجزاء م: (بخلاف الأول) ش: وهو التصدق بالجميع لعدم المزاحمة فيه

                 14th June 2024

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I have one tola gold which estimates around the value of £680. I have no additional cash savings except for this one tola gold only. Would Qurbani still be wajib on me? 

الجواب حامداً ومصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer: Concerning your query, Qurbani is compulsory upon every adult Muslim, male or female, who owns surplus wealth equal to the value of the lowest nisab of Zakat on either the 10^th or 11^th or 12^th of Dhul Hijjah. The lowest nisab of Zakat is the silver nisab,[1] which is 612.36 grams. The nisab value calculated today (14/06/24) is £453.15. This slightly fluctuate on a daily basis. In your case, the gold that you own reaches the lowest nisab and therefore, Qurbani will be wajib upon you despite not having any additional savings.[2]

[Allāh Knows Best]

Written by: (Mufti) Anas Mullah        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Mahmoodiya, Kitaabul Udh-hiya, Bab man yajibu alaihil udh-hiya, vol 17, p310

[2] Bada’ia Sanai’a, Vol 2 , Pg 48

وأما الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها فهو الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش والدور والحوانيت والدواب والخدم زيادة على ما يحتاج إليه كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة، فإذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجب عليه صدقة الفطر والأضحية وحرم عليه أخذ الصدقة،

Fatawa Hindiyya, Kitābul Udhiyah, Vol 5, Pg 292

(وأما) (شرائط الوجوب) : منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة، وأما البلوغ والعقل فليسا بشرط حتى لو كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله ولا يتصدق به ولا يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وإن تصدق بها ضمن، كذا في محيط السرخسي.

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitābul Udhiyyah,  vol 6, p. 612

(قوله واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفا، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم، وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غنى وثلاثة فلا، لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد، والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان.

له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحي به تلزم، وتمام الفروع في البزازية وغيرها

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 Question: Can I give Zakāt to my son in law who wants to study? I give my Zakāt every year in Ramadhan and he will only start studying around June. Is it ok for me not to disclose it to him that it is Zakāt money? He does work but earns a low salary which goes into his necessities and he does not have the Nisab amount.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference your query, the conditions for one to be eligible for Zakāt is that they do not possess any additional savings or assets equal or above the Nisab threshold. Assets do not include basic necessities such as house, furniture, clothing etc. If a person earns less than the Nisab amount or is using all of his earnings for basic necessities, will be eligible for Zakāt.[1] If your son in law fulfils these conditions then you may give your Zakāt to him and doing so will be more rewarding.[2]

The next matter concerns delaying ones Zakāt. One should refrain from delaying their payment of Zakāt for more than one year as doing so without a valid excuse is sinful.[3] As your Zakāt will only be delayed by a few months, there is no harm in doing so. You may also choose not to disclose it to him either and can give it in the name of a gift provided at the time of giving, you made the intention of Zakāt in your heart.

Allāh Knows Best

Written by:  Apa Sumayyah Begum          Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam        

JKN Fatawa Department

[1] , Al Bahr al Raiq, Kitabuz Zakāt, vol 2, p 258

وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ الْفَقِيرُ بِمَنْ لَهُ مَا دُونَ النِّصَابِ كَمَا فِي النُّقَايَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ يَمْلِكُ مَا دُونَ النِّصَابِ أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرِ تَامٍّ، وَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ فِي الْحَاجَةِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمَا صِنْفَانِ هُوَ الصَّحِيحُ؛

Raddul Muhtaar, Kitabuz Zakāt, vol 2, p 339

 أَيْ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ، وَأَمَّا خُمُسُ الْمَعْدِنِ فَمَصْرِفُهُ كَالْغَنَائِمِ (هُوَ فَقِيرٌ، وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ) أَيْ دُونَ نِصَابٍ أَوْ قَدْرُ نِصَابٍ غَيْرِ نَامٍ مُسْتَغْرِقٍ فِي الْحَاجَةِ.(وَمِسْكِينٌ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ) عَلَى الْمَذْهَبِ، – لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: ١٦]- وَآيَةُ السَّفِينَةِ لِلتَّرَحُّمِ

Fatawa Hindiyya, Kitabuz Zakāt, vol 1, p 187

(مِنْهَا الْفَقِيرُ) وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ وَهُوَ مَا دُونَ النِّصَابِ أَوْ قَدْرُ نِصَابٍ غَيْرُ نَامٍ وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ فِي الْحَاجَةِ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْفَقِيرِ مِلْكُ نُصُبٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ نَامِيَةٍ إذَا كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةً بِالْحَاجَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. التَّصَدُّقُ عَلَى الْفَقِيرِ الْعَالِمِ أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُّقِ عَلَى الْجَاهِلِ كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ.

[2] Al Bahr al Raaiq, Kitab uz Zakāt, vol2, p262

قَوْلُهُ وَأَصْلِهِ، وَإِنْ عَلَا وَفَرْعِهِ، وَإِنْ سَفَلَ) بِالْجَرِّ أَيْ لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ، وَإِنْ عَلَا، وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلَ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَنْقَطِعْ عَنْ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا قَدَّمَهُ فِي تَعْرِيفِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ عَنْ مِلْكِهِ رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ الْإِخْرَاجُ عَنْ مِلْكِهِ مَنْفَعَةً وَإِنْ وَجَدَ رَقَبَةً، وَفِي عَبْدِهِ وُجِدَ الْإِخْرَاجُ مَنْفَعَةً لَا رَقَبَةً كَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الزَّكَاةَ بَلْ كُلُّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لَهُمْ كَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَالْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالنُّذُورِ، وَقُيِّدَ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ، وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ الْفُقَرَاءِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: يَبْدَأُ فِي الصَّدَقَاتِ بِالْأَقَارِبِ ثُمَّ الْمَوَالِي ثُمَّ الْجِيرَانِ

[3] Kasani, Badai Sanaai Kitabuz Zakāt vol 2 pg 272

قَوْلُهُ فَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْإِثْمُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ قَلَّ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْفَوْرَ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ. وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ أَنْ  لَا يُؤَخِّرَ  إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لِمَا فِي الْبَدَائِعِ عَنْ الْمُنْتَقَى بِالنُّونِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى مَضَى حَوْلَانِ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَثِمَ اهـ فَتَأَمَّلْ

2^nd April 2024

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I just wanted to ask that someone owes me money and agreed to pay me and they haven’t paid me for a few years. When I calculate Zakāt on it, do I have to keep paying Zakāt on the same money every year until they pay me back or just pay it all at once upon receiving the whole amount?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to the above query, if you lent somebody money and you are certain that they will pay you then you must pay Zakāt on the previous years since the time you loaned them your money.[1] You could calculate the previous year’s Zakāt either after they return the money to you or pay yearly before they return the money to you.[2] Zakāt will be calculated at 2.5% of the amount you lent so for instance, if you lent them £1000 then you would pay £25 Zakāt but there is some details regarding this. If you decide to pay Zakāt altogether of the previous years after receiving the full amount then the Zakāt amount will be subtracted every year from the original loaned money. For instance, if the person decides to pay you after three years and thereafter you calculate Zakāt on those three years then the first year you will pay £25 from £1000, the second year you will pay £24.37 from £975 and third year £23.76 from £950.63 and so forth. This is because each year Zakāt is deemed as a valid debt which is deducted every year from the original amount.[3] If you however decide to pay Zakāt every year before receiving the full amount then you pay £25 every year regardless because no debt was incurred each year.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Zulaikha Yasir         Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam    

JKN Fatawa Department

[1] رد المختار جلد ٢ ص ٣٠٥

(ﻭ) اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ: ﻗﻮﻱ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻭﺿﻌﻴﻒ؛ (ﻓﺘﺠﺐ) ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﺇﺫا ﺗﻢ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻭﺣﺎﻝ اﻟﺤﻮﻝ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻓﻮﺭا ﺑﻞ (ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺾ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ) اﻟﻘﻮﻱ ﻛﻘﺮﺽ

[2] البحر الرائق جلد ٢ ص ٢٢٣

 قَسَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ الدَّيْنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قَوِيٌّ، وَهُوَ بَدَلُ الْقَرْضِ، وَمَالُ التِّجَارَةِ، وَمُتَوَسِّطٌ، وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ كَثَمَنِ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَعَبْدِ الْخِدْمَةِ وَدَارِ السُّكْنَى، وَضَعِيفٌ، وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ وَالْوَصِيَّةِ، وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالدِّيَةِ، وَبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالسِّعَايَةِ فَفِي الْقَوِيِّ تَجِبُ الزَّكَاةُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ، وَيَتَرَاخَى الْقَضَاءُ إلَى أَنْ يَقْبِضَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَكَذَا فِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ، وَفِي الْمُتَوَسِّطِ لَا تَجِبُ مَا لَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا، وَيُعْتَبَرُ لِمَا مَضَى مِنْ الْحَوْلِ فِي صَحِيحِ الرِّوَايَةِ، وَفِي الضَّعِيفِ لَا تَجِبُ مَا لَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا وَيَحُولُ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ،

[3] Burhanuddin Marghinani, Kitab Zakāt, Vol 1, p. 95

والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به النصاب،

13^th March 2024

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I currently have a debt of £20,000. I have £15,000 worth of gold in my possession which I do not intend to sell off to pay of my debt. Do I still need to pay Zakāt on the gold or is it waivered due to the debt?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

Concerning your query, firstly note that there is a contemporary view about debt that immediate debts known as short-term debts; i.e. those that need to be paid back within the next 12 months can be waivered from your Zakāt calculation. As for long-term debts which do not need to be paid back within the next 12 months but after that, are not waivered and Zakāt must be paid on them. This is evident by the principle of a person who has not yet paid the mahr to his wife, if he intends on paying it within the next 12 months then it can be waivered from his Zakāt but if he intends do give it after 12 months then he must pay Zakāt on it. In your case, if the debt is to be paid off in the next 12 months, then it can be deducted from your Zakāt, but if there was an agreement of paying off your debt after 12 months then it will not be deducted from Zakāt calculation.[1] Despite of you not intending to sell your gold to pay off the debt, Islamically, gold silver and cash all fall under the same category of ruling. In other words, even by possessing gold and also being in debt in cash that overwhelms the value of gold would legally affect the Zakāt rulings on gold (or silver) and hence will be waivered if paid within 12 months that is.[2]

[Allāh Knows Best]

Written by:  Maulana Hafiz Mahmud Ali        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb al-Zakāt, vol 2, p. 261

(فَارِغٍ عَنْ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ)

سَوَاءٌ كَانَ لِلَّهِ كَزَكَاةٍ وَخَرَاجٍ أَوْ لِلْعَبْدِ، وَلَوْ كَفَالَةً أَوْ مُؤَجَّلًا، وَلَوْ صَدَاقَ زَوْجَتِهِ الْمُؤَجَّلَ لِلْفِرَاقِ

(قَوْلُهُ أَوْ مُؤَجَّلًا إلَخْ)

عَزَاهُ فِي الْمِعْرَاجِ إلَى شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ، وَقَالَ: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُمْنَعُ. وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: لَا رِوَايَةَ فِيهِ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْمَنْعِ وَعَدَمِهِ وَجْهٌ.

Kasān, Badā’i Sanāi, Kitāb al-Zakāt, vol 2, p. 6

وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ مَهْرُ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عِنْدَنَا مُعَجَّلًا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا؛ لِأَنَّهَا إذَا طَالَبَتْهُ يُؤَاخَذُ بِهِ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: إنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يَمْنَعُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً، فَأَمَّا الْمُعَجَّلُ فَيُطَالَبُ بِهِ عَادَةً فَيَمْنَعُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ عَلَى عَزْمٍ مِنْ قَضَائِهِ يَمْنَعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَزْمِ الْقَضَاءِ لَا يَمْنَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعُدُّهُ دَيْنًا وَإِنَّمَا يُؤَاخَذُ الْمَرْءُ بِمَا عِنْدَهُ فِي الْأَحْكَامِ.

Also visit previous fatwa on Zakāt on long-term debts: https://jknfatawa.co.uk.smeweb-solutions.uk/Zakāt-on-long-term-loans/

[2] Tabyyeen al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq, Kitab Zakāt, vol 1, p. 255

[شُرُوط وُجُوبهَا]

وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ زَكَّى الْفَاضِلَ إذَا بَلَغَ نِصَابًا لِفَرَاغِهِ عَنْ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ نُصُبٌ يَصْرِفُ الدَّيْنَ إلَى أَيْسَرِهَا قَضَاءً. مِثَالُهُ: إذَا كَانَ لَهُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ، وَعُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ وَسَوَائِمُ مِنْ الْإِبِلِ، وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ يَسْتَغْرِقُ الْجَمِيعَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ،

5^th March 2024

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: Traditionally, my father has paid for my Zakāt and my grandad pays for my Qurbani. Once I started earning myself, I feared these won’t be accepted if done on my behalf, however both would like to continue as is. I currently:

• transfer the zakat amount to my father’s bank without his approval
• pay for an additional Qurbani myself via an online charity (which I have heard is not permissible), as I don’t know of any alternatives and my family won’t allow me to pay towards the one, they usually organise.

If you could you shed some light on this would be useful to know the rulings around this.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query, as a general ruling to note that it is permissible for another person to pay Zakāt on your behalf. In this case, if your father or grandfather wish to pay for your Zakāt then it will be fulfilled with the condition that they notify you prior to paying it or you had prior awareness of them paying it on your behalf.[1] If they pay for it without your knowledge or you did not consent to it, then your Zakāt will not be fulfilled.[2] It is not necessary for you to transfer additional Zakāt money onto him without his knowledge if you knew that he has already paid for your Zakāt.

With regards to Qurbani, a person who possesses the required Nisab during the Qurbani days must offer Qurbani whether themselves or someone performing it on their behalf. The obligation of Qurbani is fulfilled if members of your family pay for the sacrifice on your behalf, regardless if they pay for it from their own wealth or not. An additional Qurbani from yourself is therefore not required. It is always commendable to arrange your own Qurbani but not necessary for its validity. It should be noted that when Qurbani is wajib, then the same principle in Zakāt i.e. consent is required unless they customarily perform Qurbani on your behalf whilst you being aware of it (in which case it will be fulfilled).[3]

Lastly, it is permissible for you to use an online charity to pay for your Qurbani as long as one has done sufficient research to ensure the reliability of the charity.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Samrena Kashaf          Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam    

JKN Fatawa Department

[1] Ibn Abideen, Raddul Muhtar, Kitab-uz Zakat, Vol. 2, page 268

ثُمَّ قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَوْ وُجِدَتْ دَلَالَةُ الْإِذْنِ بِالْخَلْطِ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْإِذْنِ مِنْ أَرْبَابِ الْحِنْطَةِ بِخَلْطِ ثَمَنِ الْغَلَّاتِ؛ وَكَذَلِكَ الْمُتَوَلِّي إذَا كَانَ فِي يَدِهِ أُوقِيَّاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَخَلَطَ غَلَّاتِهَا ضَمِنَ وَكَذَلِكَ السِّمْسَارُ إذَا خَلَطَ الْأَثْمَانَ أَوْ الْبَيَّاعُ إذَا خَلَطَ الْأَمْتِعَةَ يَضْمَنُ.

قَالَ فِي التَّجْنِيسِ: وَلَا عُرْفَ فِي حق السَّمَاسِرَةِ وَالْبَيَّاعِينَ بِخَلْطِ ثَمَنِ الْغَلَّاتِ وَالْأَمْتِعَةِ اهـ وَيَتَّصِلُ بِهَذَا الْعَالِمُ إذَا سَأَلَ لِلْفُقَرَاءِ شَيْئًا وَخَلَطَ يَضْمن

قُلْت: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْعُرْفُ فَلَا ضَمَانَ لِوُجُودِ الْإِذْنِ حِينَئِذٍ دَلَالَةً. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمَالِكِ بِهَذَا الْعُرْفِ لِيَكُونَ إذْنًا مِنْهُ دَلَالَةً

[2] Ibn Nujaym, Bahrur Raiq, Kitab-uz Zakat, Vol.2, page 226-227

وَلَوْ أَدَّى زَكَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهَا وَجَدَتْ نَفَاذًا عَلَى الْمُتَصَدِّقِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَلَمْ يَصِرْ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ فَنَفَذَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ تَصَدَّقَ عَنْهُ بِأَمْرِهِ جَازَ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ كَالْأَمْرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا رُجُوعَ لَهُ إلَّا بِالشَّرْطِ، وَتَمَامُهُ

فِي الْخَانِيَّة

[3] Imam Kasani, Badai Sinai, Kitubut Tudhiya, Vol.5, page 67

(وَمِنْهَا) أَنَّهُ تُجْزِئُ فِيهَا النِّيَابَةُ فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَتُجْزِئُ فِيهَا النِّيَابَةُ كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الذَّبْحِ بِنَفْسِهِ خُصُوصًا النِّسَاءَ، فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الِاسْتِنَابَةُ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَأْذُونُ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، حَتَّى لَوْ أَمَرَ مُسْلِمٌ كِتَابِيًّا أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ يَجْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابِيَّ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ لِنَفْسِهِ فَتُكْرَهُ إنَابَتُهُ فِي إقَامَةِ الْقُرْبَةِ لِغَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِذْنُ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً؛.

13^th February 2024

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: My query is about 2 months after my Zakat due date my gold got stolen and I haven’t paid Zakat on it yet. Do I still need to pay Zakāt on the gold or not? And does it depend on whether all of the gold was stolen or a portion of it was stolen? 

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

In reference to your query, as a general note Zakāt must be paid immediately after owning the Nisab (minimum threshold) of all Zakatable assets that last for one lunar year. In your case where the gold was stolen and Zakat was not yet paid for this gold, then if all of the gold was stolen then Zakāt will be waived from that person. In other words, Zakāt is now pardoned. However, if some portion of the gold was stolen then Zakāt must be calculated on the remainder potion. The amount of Zakāt payable will now be deducted from the original calculation.[1]

[Allāh Knows Best]  

Written by:  Apa Sumayya Qazi          Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

[1] Fatawa Hindiyyah, Kitāb Zakāt, vol 1, p. 198

مَسَائِلُ شَتَّى فِي الزَّكَاةِ

وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ، وَفِي هَلَاكِ الْبَعْضِ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

Zuhayli, Fiqhul Islami wa adillatihu, Kitāb Zakāt,  vol 2 p. 666

المبحث الرابع ـ هلاك المال بعد وجوب الزكاة

للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد وجوبها وهلاك المال:

1 – فقال الحنفية (3): إن هلك المال بعد وجوب الزكاة، سقطت الزكاة؛ كما أنه يسقط العشر وخراج المقاسمة؛ لأن الواجب جزء من النصاب، وتحقيقاً للتيسير، فإن الزكاة وجبت بقدرة مُيسِّرة أي بقاء اليسر إلى وقت أداء الزكاة، فيسقط الواجب بهلاك محله، سواء تمكن من الأداء أم لا؛ لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة، والمعلق بقدرة ميسرة لا يبقى بدونها، والقدرة الميسرة هنا هي وصف النماء، لا النصاب.

30^th December 2022

Question: Can sadaqatul fitr be given to non-Muslims? For Instance, on Eid day can I give it to those homeless people sitting outside Tesco or Asda etc?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

We thank you for this important query. Concerning the query itself, the classical Hanafi jurists have differed whether sadaqatul fitr or any other wajib charity such as kaffarah or sadaqah of personal vow can be given to a non-Muslim or not and to which type of non-Muslim. First understand that there are different categories of non-Muslims which the classical literatures discuss. Understanding this is essential as each category has their distinct rulings. The classical jurists divide non-Muslims into three categories as follows;

1. Ahlu dhimma – Those non-Muslims residing in Muslims lands under the protection of an Islamic government.
2. Harbi – A non-Muslim residing in in a non-Muslim state who are at war against Muslims.
3. Musta’min – A non-Muslim temporary sojourning in a Muslim land under protection.

By consensus, sadaqatul fitr cannot be given to the second and third category (primarily due to non-existence of peace). Sadaqatul fitr can be given to the ahlu dhimmah according to both Imām Abū Haneefah rahimahullah and Imām Muhammad rahimahullah. Imām Abū Yūsuf rahimahullah however disallows it. [1] He equates it to the ruling of Zakāt as in, just as Zakāt cannot be given to a non-Muslim by consensus, then wajib charity cannot be given to them also. Imām Muhammad rahimahullah despite the concession still prefers donating it to a Muslim. Imām Abū Haneefah’s rahimahullah reason for allowing it is because the purpose of sadaqah is to fulfil people’s needs which is rewarding to the donor similar to optional charity. This is fulfilled even by giving sadaqtul fitr to the ahlu dhimmah. Moreover, giving charity to such non-Muslims falls under the remit of kind treatment towards them which the Quran allows. Zakāt eligibility however is exceptional to this case due to the Hadeeth of Sayyiduna Mu’adh radhiyallahu anhu which specifies Muslims to be the only legitimate recipients of it. The reason for the underlying differences becomes apparent that Imām Abū Yūsuf rahimahullah equates sadaqtul fitr to Zakāt as both are obligatory charities whilst Imām Abū Haneefah rahimahullah equates it to optional charity. Imām Muhammad rahimahullah on the other hand prefers the middle ground in that he permits it but prefers to prioritise Muslims.[2]

The question is which of the above categories do today’s non-Muslims fall under? Muslims residing alongside non-Muslims in western lands makes it difficult to categorise non-Muslims into any of the above three categories due to the change of the social dynamics. Clearly, they do not belong to the ahlu dhimmah category and neither harbi due to truce existing between Muslims and non-Muslim government. Mustamin is also not applicable as they refer to those harbies sojourning in Muslim lands. We must therefore refer to the principle alluded by Imām Abū Haneefah rahimahullah which suggests that Islām does not prohibit Muslims from kind treatment towards non-Muslims who do not jeopardise the faith, lives and property of Muslims. Giving charity also includes kind treatment towards them.

So to conclude, with the exception of Zakāt any form of charity whether it is optional or wajib such as sadaqatul fitr can be given to present day non-Muslim beggars on the streets based on the above principle although prioritising Muslims would be better so to avoid the differences.  

[Allãh Knows Best]

Written and researched by (Mufti) Abdul Waheed

Answer Attested by Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Hindiyyah, Kitāb Zakāt, vol 1, p. 188

الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ

وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ بِالِاتِّفَاقِ وَيَجُوزُ صَرْفُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ بِالِاتِّفَاقِ، وَاخْتَلَفُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى – يَجُوزُ إلَّا أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيْنَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ صَرْفُ التَّطَوُّعِ إلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

Kasān, Badā’i Sanāi, Kitāb Zakāt, vol 2 p. 74

فَصْلٌ رُكْن صَدَقَة الْفِطْر

وَشَرَائِطِ الرُّكْنِ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا هُنَاكَ غَيْرَ أَنَّ إسْلَامَ الْمُؤَدَّى إلَيْهِ هَهُنَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الْأَدَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيِّ شَرْطٌ وَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ وَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى الْحَرْبِيِّ

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb Zakāt, vol 2 p. 352

(ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة

(قوله: خلافا للثاني) حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة، وصرح في الهداية وغيرها بأن هذه رواية عن الثاني، وظاهره أن قوله المشهور كقولهما (قوله: وبقوله يفتي) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ.

قلت: لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون (قوله: وأما الحربي) محترز الذمي (قوله: عن الغاية) أي غاية البيان، وقوله وغيرهما أي النهاية فافهم

[2] Sarakhsi, al-Mabsoot, Kitāb Sawm, vol 3 p. 111

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

(قَالَ) : وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – لَا يَجُوزُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: كُلُّ صَدَقَةٍ مَذْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَيْهِمْ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: كُلُّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٌ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مِنْ الْعَبْدِ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَيْهِمْ، وَيَجُوزُ دَفْعُ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ إلَيْهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: كُلُّ صَدَقَةٍ هِيَ وَاجِبَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْكَفَّارَاتِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ دَفْعُ التَّطَوُّعَاتِ وَالشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يَقِيسُ هَذَا بِزَكَاةِ الْمَالِ بِعِلَّةِ أَنَّهَا صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ الْمَالِيَّةَ صِلَةٌ وَاجِبَةٌ لِلْمَحَاوِيجِ الْمُنَاسِبِينَ لَهُ فِي الْمِلَّةِ فَلَا يَمْلِكُ صَرْفَهَا إلَى غَيْرِهِمْ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنْ يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيَتَفَرَّغَ عَنْ السُّؤَالِ لِإِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِالصَّرْفِ إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا لَا يَحْصُلُ بِالصَّرْفِ إلَيَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ فَكَمَا لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَيْهِمْ فَكَذَلِكَ إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ.

(وَلَنَا) أَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ، وَدَفَعَ حَاجَتِهِ بِفِعْلٍ هُوَ قُرْبَةٌ مِنْ الْمُؤَدِّي وَهَذَا الْمَقْصُودُ حَاصِلٌ بِالصَّرْفِ إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ قُرْبَةٌ بِدَلِيلِ التَّطَوُّعَاتِ؛ لِأَنَّا لَمْ نُنْهَ عَنْ الْمَبَرَّةِ لِمَنْ لَا يُقَاتِلُنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 8] الْآيَةُ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ فَإِنَّهُ مُقَاتِلٌ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ الْمَبَرَّةِ مَعَ مَنْ يُقَاتِلُنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 9] الْآيَةُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجُوزَ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ إنَّمَا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ فِيهِ بِالنَّصِّ، وَهُوَ قَوْلُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِمُعَاذٍ «خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ» وَالْمُرَادُ بِهِ الزَّكَاةُ لَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتُ إذْ لَيْسَ لِلسَّاعِي فِيهَا وِلَايَةُ الْأَخْذِ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ.

(قَالَ) : وَفُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيَّ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الْخِلَافِ؛ وَلِأَنَّهُمْ يَتَقَوَّوْنَ بِهَا عَلَى الطَّاعَةِ وَعِبَادَةِ الرَّحْمَنِ، وَالذِّمِّيُّ يَتَقَوَّى بِهَا عَلَى عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ.

10^th October 2022

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: If you have lent somebody money and have already been paying Zakāt on it for several years but no longer have hope of ever receiving that money back, must you continue to pay Zakāt on it or not?

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer: Thank for your query. In relation to your query, a loan given out to someone which now leads you to believe that you will not receive that money ever again falls under the similar ruling as Mal-e-Dhimaar which means inaccessible wealth whereby a person has lost hope of receiving their wealth back or the borrower denies the debt and no evidence or claim can be made against them.[1] The ruling for such debts is that you are no longer required to pay Zakāt on this wealth as it is out of your control.[2] After losing all hopes, if by chance the borrower ends up returning your money many years later and it fulfils all of the necessary conditions of Zakāt, then Zakāt would be necessary for that year only and not for the previous years.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Mufti Anas Mullah        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Hidaayah, Kitaab uz Zakāt, vol 1, p 96

وهي مسئلة مال الضمار وفيه خلاف زفر والشافعي رحمهما الله ومن جملته المال المفقود والآبق والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف لهما أن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في مال الضمار ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه وابن السبيل يقدر بنائبه والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول إليه وفي المدفون في أرض أو كرم اختلاف المشايخ ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء

[2] Al Bahr al Raa’iq, Kitaab uz Zakāt, vol 2, p 222

وفي الشرع هو نوعان حقيقي وتقديري فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو في يد نائبه فلا زكاة على من لم يتمكن منها في ماله كمال الضمار، وهو في اللغة الغائب الذي لا يرجى فإذا رجي فليس بضمار، وأصله الإضمار، وهو التغييب والإخفاء، ومنه أضمر في قلبه شيئا، وفي الشرع كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك كذا في البدائع فما في فتح القدير من أن مهر المرأة التي تبين أنها أمة، ودية اللحية التي تنبت بعد حلقها، والمال المتصادق على عدم وجوبه،

Ibn Abideen Shaami, Kitaab uz Zakāt, vol 1, p 266

قَوْلُهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ) الضِّمَارُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ بِوَزْنِ حِمَارٍ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْغَائِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى، فَإِذَا رُجِيَ لَيْسَ بِضِمَارٍ، وَأَصْلُهُ الْإِضْمَارُ، وَهُوَ التَّغْيِيبُ وَالْإِخْفَاءُ، وَمِنْهُ أَضْمَرَ فِي قَلْبِهِ شَيْئًا