Zakat & Charity

18^th June 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: Can two or more people or family members share in the Qurbani of a small animal? Please answer with evidence.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query, it’s not permissible for two or more individuals to share in the Qurbani of a small animal such as a goat or sheep. The Qurbani of a small animal is valid on behalf of a single person only.^[1] Only large animals such as camels and cow can suffice up to maximum seven people.^[2] A famous report from a companion in Sahih Muslim states;

“We participated in the sacrifice with the Messenger of Allah (saw) during the year of Hudaiybiyyah with a camel on behalf of seven people and a cow on behalf of seven people”.^[3]

Those who permit more than one people sharing in a goat or sheep use the following narration. A companion reports, “A man would sacrifice a sheep on of behalf of himself and members of his household during the time of Prophet (saw).”^[4]

However, this Hadith means that a man would offer a single sheep to fulfil his own obligation, while simultaneously intending to include his household in the reward only. This narration does not imply that a single sheep fulfilled the obligation for multiple individuals. If more than one adult in the household is obligated to offer Qurbani, then each must offer a separate sacrifice, or arrange one to be made on his behalf.^[5]

In conclusion, the Qurbani of a small animal (e.g., goat or sheep) is valid for one person only, while a large animal (cow or camel) can be shared by up to seven people.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Sumayya Qazi         Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam     

JKN Fatawa Department

^[1] Ibn ʿĀbidīn, Radd al-Muḥtār ʿala al-Durr al-Mukhtār, Vol. 6, p. 318

ولا يجوز الاشتراك في الشاة

^[2] Al-Fatāwā al-Hindiyya, Vol. 5, p. 296

ولا يجوز الاشتراك في الشاة، وأما في البدنة والبقرة فسبعة، سواء اتفقت نياتهم أو اختلفت، كأن ضحى واحد وأراد الآخر القربة أو الأكل

^[3] Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ḥajj, Bāb al-Ishtirāk fī al-Hady, Ḥadīth no. 1318

نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة

^[4] Sunan Ibne Majah, Kitāb al-Hajj, Hadīth no.3147

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِه

^[5] Ilaus Sunan, Kītab al-Hajj, Vol 4, pg213-217

5^th May 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question:  My friend is salaried class and earns 60,000 PKR per month which is lower middle class income in Pakistan. He owns a motorcycle worth of 120,000 and has no other asset, but he has bought a property out rightly for 3,000,000, but issue is that this money is stuck since couple of years and property hasn’t been given to him, but since past 6 months, this property is on rent of 15,000 and though it is still not transferred to his name due to fraud but now it’s making progress, so since 6 months rent of 15,000 is also being received. He has loan payable of 1,500,000. He supports his wife and 3 daughters aged (13, 6, 2 ) two are school going. He lives in rent free room at a normal locality. Would he be eligible for Zakāt to help him pay off his loan? At the same time, I feel like he has an issue of taking loan as he states that he cannot spend his life on 60,000 + 15,000 per month and normally takes little loan every month which keeps on adding up.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query, as a general rule Zakāt is due on a person who possesses the nisab (minimum threshold of wealth) for a full lunar year.[1] The nisab is traditionally measured according to the silver value, which is 612.36g grams  of silver. The market value of silver varies, but as a rough estimate, the nisab is usually between 5,500 PKR to 6,500 PKR, depending on the price of silver. Zakat is obligatory when one’s wealth exceeds this threshold after deducting any outstanding debts.[2]

In your friend’s case, it states that he earns a monthly salary of 60,000 PKR and also received monthly rental income of 15,000 PKR for the past six months from a property he purchased for 3,000,000 PKR. However, the property has not yet been transferred on to his name due to an ongoing legal issue. Despite this, the rental income belongs to him. This rental income could potentially amount to 180,000 PKR by the end of the year and his salary to 720,000 PKR a year. This totals his annual earnings to 900,000 PKR. This obviously fluctuates every year depending on his outgoing expenses and how much he can save.

Nevertheless, it is clear that his debt exceeds his earnings.  You also alluded that he is taking additional loan for supplementary financial support. He can therefore be eligible for Zakāt to help him pay of his personal loan with the condition that he does not possess any surplus of wealth or assets beyond his essentials amounting to the nisab value, he is surviving on daily essentials, living on very little amount enough to feed his family after excluding his daily expenses and utilities, and not borrowing additional money frivolously.[3]

It must be noted that scholars differ regarding short-term and long-term debt. Irrespective of this, he qualifies as a Zakāt recipient so long as he fulfils the aforementioned conditions.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Sumayya Qazi      Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam      

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Hindiyyah, kitabus Zakāt, vol 1, pg 192.

و منها حولان الحول على المال: العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية، وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية…

Radul muhtar, Kitabus Zakāt, vol 4, pg 268.

(ملك نصاب حولي) … (قوله: لجولان عليه) أي: لان حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا، وهذا علة للنسبة، و سمى الحول حولا؟ لان الأحوال تتحول فيه، أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربعة.

[2] Fatawa Hindiyya, Kitabus Zakāt, vol 1, pg 189.

و منها الملك التام: وهو ما اجتمع فيه الملك واليد و أما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في في السراج الوهاج…

Radul muhtar, Kitabus Zakāt, vol 4, page 270.

(قوله: فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب، وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره الشارع، ويأتي بيانه، وهذا إذا كان الدين في ذمة قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الذكاة؟ لأنها ثبتت في ذمته، فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها، جوهرة.

[3] Zuhayli, Fiqhul Islami Wa Adilatuhu, Kitabu Zakāt, Vol 2, pg 782.

الغارمون: وهم المدينون… و قال الحنفية: الغارم: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.

Fatawa Hindiyyah, Kitab Zakāt, Vol 1, pg 207.

منها الغارم: وهو من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين، والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير كذا في المضمرات.

Bahur Raiq, kitabu Zakāt, vol 2, pg 241.

)والمديون ) أطلقه كالقدوري وقيده في الكافي بأن لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ؛ لأنه المراد بالغارم في الآية ، وهو في اللغة من عليه دين ، ولا يجد قضاء كما ذكره القتبي

Radul muhtar, Kitab Zakāt, vol 2, pg 343.

وفي الظهيرية : الدفع للمديون أولى منه للفقير

10^th April 2025

Question: How is Zakāt calculated on gold jewellery. Most jewelleries are mixed with other substances and not pure gold. For instance, 8, 9 and 10 carat gold are not pure gold so how do we calculate Zakāt on them?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

There are generally two views on calculating Zakāt on gold mixed with other substances such as metal or copper. One view, which is the most popular view, is that Zakāt is obligatory on those gold assets that comprise of majority gold. If the proportion of gold is less compared to other substances, then Zakāt is not obligatory. So Zakāt will not be necessary on 6,8,9 or 10 carat gold (or even 12 carat since it is half) as they contain less gold substance. Gold between 14-24 carat gold will be Zakātable if collectively reaches the required threshold, 87.48g. The reason is the minor gold content is overpowered by other substances and therefore does not take the ruling of pure gold, unlike 14 carat gold and beyond where the majority being gold takes the ruling of pure gold. This is in congruent with the classical understanding of the Hanafi jurisprudence.[1]

The second view which is the precautious view is that irrespective of the proportion of gold composition, Zakāt will be calculated on the gold content. Shaykh Mufti Radhaul Haq maintains that Zakāt must be calculated as a precaution.[2]  This is so that the more Zakāt is dispensed, the greater benefit it serves for the poor. This ruling applies only if the small percentage of gold content can be separated from other metals by melting. If it cannot be separated, then Zakāt will not be calculated according to everyone.

Considering the second view, the monetary value of the small percentage of gold will be estimated and then 2.5% of the value will be calculated for Zakāt. To give two examples for illustration. Suppose if someone has 8 carat gold which comprises of 33.3% of gold. This means that 66.7% is metal. This gold weighs 10g and the estimated value of 1g of gold is £50. So only 3.33g of 10g is pure gold (33.3% x 10g). So, multiplying £50 with 3.33g gives you the monetary value of £166.50. Now calculating 2.5% of £166.50 gives you the total Zakāt of £4.16.

Another example, someone possesses 10 carat gold weighing 20g, each gram worth £50. 10 carat comprises of 41.7% of gold only. 41.7% of 20g means that only 8.34g is pure gold. This gives you the monetary value of £417.00 (£50 x 8.34). 2.5% of £417.00 gives you the total Zakāt of £10.43.

Most jewellers use the above method to calculate Zakāt on gold and is the precautious view as mentioned, otherwise the classical Hanfi understanding is the first view which is determining Zakāt by the majority content.

 Allãh Knows Best

Written and researched by (Mufti) Abdul Waheed

Answer Attested by Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Durrarul al-ahkam, Sharh Ghurrar al-Ahkam, Kitab Zakāt, vol 1, p. 182

(بَابُ الْعَاشِرِ)

قَوْلُهُ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ يُقَوَّمُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ) أَقُولُ لَمْ يُبَيِّنْ بِمَاذَا يُقَوَّمُ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: وَإِنْ غَلَبَ الْغِشُّ كَالسَّتُّوقَةِ يَنْظُرُ إنْ كَانَتْ رَائِجَةً أَوْ نَوَى التِّجَارَةَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا، فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَهِيَ الَّتِي غَلَبَتْ فِضَّتُهَا وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَلَا مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِأَنْ كَانَتْ كَثِيرَةً وَتَتَخَلَّصُ مِنْ الْغِشِّ، فَإِنْ كَانَ مَا فِيهَا لَا يَتَخَلَّصُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ فِيهَا قَدْ هَلَكَتْ كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ. وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ الظَّاهِرُ أَنَّ خُلُوصَ الْفِضَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فِي الدَّرَاهِمِ فِضَّةٌ بِقَدْرِ النِّصَابِ. اهـ.

Ibn Nujaym, Bahr Rāiq, Kitāb Zakāt , vol 2 p. 245

(قَوْلُهُ: وَغَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌ لَا عَكْسُهُ) يَعْنِي أَنَّ الدَّرَاهِمَ إذَا كَانَتْ مَغْشُوشَةً، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْفِضَّةَ فَهِيَ كَالدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ فِيهَا مُسْتَهْلَكٌ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ وَمَا غَلَبَ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ، وَإِنْ غَلَبَ الْغِشُّ فَلَيْسَ كَالْفِضَّةِ كَالسَّتُّوقَةِ فَيُنْظَرُ إنْ كَانَتْ رَائِجَةً أَوْ نَوَى التِّجَارَةَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَهِيَ الَّتِي غَلَبَتْ فِضَّتُهَا وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً، وَلَا مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِأَنْ كَانَتْ كَثِيرَةً وَيَتَخَلَّصُ مِنْ الْغِشِّ؛ لِأَنَّ الصُّفْرَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إلَّا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ،

Ibn Nujaym, Bahr Rāiq, Kitāb Sarf, vol 6 p. 217

بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارٍ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ وَكُرِّ بُرٍّ وَشَعِيرٍ بِضَعْفِهِمَا

(قَوْلُهُ وَغَالِبُ الْغِشِّ لَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا) أَيْ وَزْنًا وَعَدَدًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاضُلُ لِجَعْلِ الْغِشِّ مُقَابَلًا بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ الَّذِي فِي الْآخَرِ

Hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb Buyu’, vol 4 p. 534

مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي أَحْكَامِ النُّقُودِ إذَا كَسَدَتْ أَوْ انْقَطَعَتْ أَوْ غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ

لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ الَّتِي غَلَبَ غِشُّهَا إنَّمَا جُعِلَتْ ثَمَنًا بِالِاصْطِلَاحِ، فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الِاصْطِلَاحُ فَلَمْ تَبْقَ ثَمَنًا فَبَقِيَ الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ فَبَطَلَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِحُكْمِ الدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ أَوْ الْمَغْلُوبَةِ الْغِشِّ سِوَى مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ هُنَا.

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb Zakāt vol 2 p. 300

(وَغَالِبُ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ) مِنْهُمَا (يُقَوَّمُ) كَالْعُرُوضِ…. وَعِنْدَهُ مَا يَتِمُّ بِهِ أَوْ كَانَتْ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَبَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى فَقَدْ تَجِبُ زَكَاتُهُ فَتَجِبُ وَإِلَّا فَلَا. (وَاخْتُلِفَ فِي) الْغِشِّ (الْمُسَاوِي وَالْمُخْتَارُ لُزُومُهَا احْتِيَاطًا)

(قَوْلُهُ: وَغَالِبُ الْفِضَّةِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غِشٍّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ إلَّا بِهِ فَجُعِلَتْ الْغَلَبَةُ فَاصِلَةً نَهْرٌ، وَمِثْلُهَا الذَّهَبُ ط (قَوْلُهُ: فِضَّةٌ وَذَهَبٌ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، أَيْ فَتَجِبُ زَكَاتُهُمَا لَا زَكَاةُ الْعُرُوضِ وَإِنْ أَعَدَّهُمَا لِلتِّجَارَةِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ……..

(قَوْلُهُ: فَتَجِبُ) أَيْ فِيمَا غَلَبَ غِشُّهُ إذَا نَوَى فِيهِ التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ وَلَكِنْ يَخْلُصُ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ لَمْ يَخْلُصْ وَلَكِنْ كَانَ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا: أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ……..

وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، لَكِنْ فِي الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ الْغَالِبَ غِشُّهُ، إنْ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً تَخْلُصُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا وَحْدَهَا أَوْ بِالضَّمِّ إلَى غَيْرِهَا…….

(قَوْلُهُ: وَالْمُخْتَارُ لُزُومُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ: أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ، وَقِيلَ لَا تَجِبُ نَهْرٌ: قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبُرْهَانِ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ الْغَلَبَةِ الْمَشْرُوطَةِ لِلْوُجُوبِ، وَقِيلَ يَجِبُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ نَظَرًا إلَى وَجْهَيْ الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ اهـ وَظَاهِرُ الدُّرَرِ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ تَبَعًا لِلْخَانِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ نُوحٌ وَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي الْعِبَادَةِ وَاجِبٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ، مِنْهَا مَا إذَا اسْتَوَى الدَّمُ وَالْبُزَاقُ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ احْتِيَاطًا اهـ تَأَمَّلْ

Ibn Humām, Fathul Qadeer, Kitāb Zakāt, vol 2 p. 214

[بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ] [فَصْلٌ فِي الْفِضَّةِ]

(وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغِشُّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ يُعْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا) لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غِشٍّ لِأَنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ إلَّا بِهِ وَتَخْلُو عَنْ الْكَثِيرِ، فَجَعَلْنَا الْغَلَبَةَ فَاصِلَةً وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى النِّصْفِ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ،

(قَوْلُهُ فَهُوَ فِضَّةٌ) أَيْ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَأَنَّهُ كُلَّهُ فِضَّةٌ لَا زَكَاةَ الْعُرُوضِ وَلَوْ كَانَ أَعَدَّهَا لِلتِّجَارَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْغِشُّ غَالِبًا، فَإِنْ نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَخَلَّصُ مِنْهَا فِضَّةً تَبْلُغُ نِصَابًا وَحْدَهَا أَوْ لَا تَبْلُغُ، لَكِنْ عِنْدَهُ مَا يَضُمُّهُ إلَيْهَا فَيَبْلُغُ نِصَابًا وَجَبَ فِيهَا لِأَنَّ عَيْنَ النَّقْدَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا نِيَّةُ التِّجَارَةِ وَلَا الْقِيمَةُ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْفِضَّةَ هَلَكَتْ فِيهِ، إذْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا لَا حَالًا وَلَا مَآلًا فَبَقِيَ الْعِبْرَةُ لِلْغِشِّ. وَهِيَ عُرُوضٌ يُشْتَرَطُ فِي الْوُجُوبِ فِيهَا نِيَّةُ التِّجَارَةِ. وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الذَّهَبُ الْمَغْشُوشُ.

وَإِذَا اسْتَوَى الْغِشُّ فِيهِمَا قِيلَ تَجِبُ فِيهِ احْتِيَاطًا وَقِيلَ لَا تَجِبُ وَقِيلَ يَجِبُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ. كَذَا حَكَاهُ بَعْضُهُمْ.

Shaykh Ashraf Ali Thanvi, Beheshti Zewer, Kitab Zakat, p. 219, Bab: 10, Masalah 7

[2] Mufti Radhaul Haq, Fatawa Darul Ulum Zakariyyah, vol 3, p. 103-104,

Also see, Shaykh Khalid Saifullah Rahmani, Kitabul Fatawa, vol 3, p. 279, Ahsanul Fatawa, vol 4, p. 280.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: If you have a credit card limit of £10,000 then must you include it in your Zakāt calculation? Kindly provide a detailed explanation.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

It is necessary to first understand how a credit card works. A credit card lets you borrow money from your card provider to make purchases. You can use your card to spend as you need but will have to pay back the card provider within a period of time before a percentage of interest is added to the fee. Essentially, the money on your credit card is not in yours as it is a form of a loan from the bank. Once a person uses the money on their credit card, they will then be in debt to repay the bank. For this reason, the money on your credit card once used, will not be included as part of ones “Zakāt-able” assets, as it is a debt due on a person to be returned to the bank. One condition of what makes your wealth eligible for Zakāt, is to be free of debt. If a person has an outstanding debt, he will deduct this from his wealth and pay Zakāt on what remains.[1] It must be noted that the interest debt that one incurs for delayed payment for instance is not deductible from Zakāt and must be included in the Zakāt calculation.

Allāh Knows Best

Written by : Apa Sumayyah Bint Abdul Alim

Reviewed by : Mufti Abdul Waheed

Attested by: Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Hindiyyah kitaab Zakāt juz 1 pg 174

وَمِنْهَا الْفَرَاغُ عَنْ الدَّيْنِ) قَالَ أَصْحَابُنَا – رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -: كُلُّ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لِلْعِبَادِ كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ الْبَيْعِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَرْشِ الْجِرَاحَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ النُّقُودِ أَوْ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ أَوْ الثِّيَابِ أَوْ الْحَيَوَانِ وَجَبَ بِخُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمِ عَمْدٍ، وَهُوَ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ أَوْ لِلَّهِ – تَعَالَى – كَدَيْنِ الزَّكَاةِ

Fathul Qadeer juz 2 pg 161

وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ   زَكَّى الْفَاضِلَ إذَا بَلَغَ نِصَابًا) لِفَرَاغِهِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ،..قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) أَحْسَنُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ مَصْرِفُ الزَّكَاةَ بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ فِي الْعَقْلِ بَيْنَ إيجَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ جَوَّزَ لَهُ أَخْذَهَا وَلَا فِي الشَّرْعِ كَابْنِ السَّبِيلِ هَذَا. وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ، فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُهُ فَهُوَ مَشْغُولٌ  بِالدَّيْنِ،  وَإِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنْ دَيْنِهِ   قَدْرَ نِصَابٍ فَعَلَى الْمَوْلَى زَكَاتُهُ، وَكَذَا إنْ فَضَلَ أَقَلُّ وَعِنْدَ الْمَوْلَى مَالٌ آخَرُ ضَمَّهُ إلَيْهِ وَزَكَّى الْجَمِيعَ.

(قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ مَشْغُولٌ) يَتَضَمَّنُ تَسْلِيمَ أَنَّهُ نِصَابٌ تَامٌّ لِأَنَّهُ مُرْجِعٌ ضَمِيرَ أَنَّهُ ثُمَّ مَنَعَ اسْتِقْلَالَهُ بِالْحُكْمِ بِإِبْدَاءِ انْتِفَاءِ جُزْءِ الْعِلَّةِ بِادِّعَاءِ أَنَّ السَّبَبَ النِّصَابُ الْفَارِغُ عَنْ الشُّغْلِ أَوْ إبْدَاءِ الْمَانِعِ عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِقْلَالِهِ عَلَى قَوْلِ مُخَصَّصِي الْعِلَّةوَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ    لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتَّى لَا يَمْنَعَ دَيْنٌ    النَّذْرَ وَالْكَفَّارَةَ، وَ دَيْنُ   الزَّكَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِّصَابِ لِأَنَّهُ يُنْتَقَصُ بِهِ النِّصَابُ، وَكَذَا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ خِلَافًا لِزُفَرَ فِيهِمَا

Ibin Abideen Shami juz 2 pg 260

(قَوْلُهُ فَارِغٍ عَنْ دَيْنٍ) بِالْجَرِّ صِفَةٌ نِصَابٍ، وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الدَّيْنَ الْعَارِضَ كَمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَلَوْ لَحِقَهُ بَعْدَهُ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُسْقِطُهَا مَا لَحِقَ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ: لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ) أَيْ طَلَبًا وَاقِعًا مِنْ جِهَتِهِمْ

Badaai Sanai Juz 2 pg 6

وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ عِنْدَنَا فَإِنْ كَانَ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ بِقَدْرِهِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ كَيْفَمَا كَانَ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومَاتِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِلْكُ النِّصَابِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُعَدًّا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلْإِسَامَةِ وَقَدْ وُجِدَ.

أَمَّا الْمِلْكُ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَدْيُونَ مَالِكٌ لِمَالِهِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْحُرِّ الصَّحِيحِ يَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ.

22^nd February 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question:  My friend got married and after the wedding her in laws kept all her gold and never gave it to her which was supposed to be her wedding gift. They now decided to give her gold back after 15 years. She is not sure whether they have paid any Zakāt on it for all these years. She has asked them, but they are not telling her anything. Does she need to pay Zakāt for the last 15 years even though she did not have the gold with her?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query, Zakāt becomes obligatory upon that wealth that a person owns, is in their possession and reaches to the required nisāb – minimum threshold for Zakāt to be necessary. [1] The sister in question did not receive her gold until after 15 years which was supposed to be her wedding gift. So technically, she had no ownership over it all these years and therefore exempted from paying Zakāt on it for the past 15 years. Her in-laws however were responsible to pay Zakāt on it so long as they possessed it. Once she receives the gold, she must now pay Zakāt on it for that year only, once a complete lunar year has passed and reaches the necessary nisāb (87.48g or 7.5 tolas).[2]

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Samrena Kashaf         Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam        

JKN Fatawa Department

[1] Ibn Humam, Fathul Qadeer, Kitab Zakat, Vol.2, page 153

(الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Abu Bakr Al-Haddad, Al-Jawharatun-Neera, Kitab Zakat, Vol.1, page 114

(قَوْلُهُ مِلْكًا تَامًّا) يُحْتَرَزُ عَنْ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ وَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمِلْكَ التَّامَّ هُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ وَأَمَّا إذَا وَجَدَ الْمِلْكَ دُونَ الْيَدِ كَمِلْكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ وَجَدَ الْيَدَ دُونَ الْمِلْكِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

Fatawa Hindiyyah, Kitab Zakat, Vol.1, page 172

وَمِنْهَا الْمِلْكُ التَّامُّ وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ وَأَمَّا إذَا وُجِدَ الْمِلْكُ دُونَ الْيَدِ كَالصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ وُجِدَ الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَأَمَّا الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقِيلَ لَا يَكُونُ نِصَابًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ نِصَابًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

[2] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitab Zakat, vol 2 p. 306

(وَ) عِنْدَ قَبْضِ (مِائَتَيْنِ مَعَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ (مِنْ) دَيْنٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ (بَدَلُ غَيْرِ مَالٍ) كَمَهْرٍ وَدِيَةٍ وَبَدَلِ كِتَابَةٍ وَخُلْعٍ، إلَّا إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُضَمُّ إلَى الدَّيْنِ الضَّعِيفِ

فَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي شُمُولِهِ لِأَقْسَامِ الدَّيْنِ الثَّلَاثَةِ، وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالضَّعْفِ لَيَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ نِصَابًا مَعَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِذَا كَانَ يُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ وَيَسْقُطُ اشْتِرَاطُ الْحَوْلِ الْجَدِيدِ، فَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ يُضَمُّ بِالْأَوْلَى تَأَمَّلْ.

Mufti Abdur Raheem Lajpuri, Fatawa Raheemiyah, Kitab Zakāt, Vol.7, page 76

19^th February 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I received my inheritance money when I was a minor in 2005 and now I am now 29 years old. I left the money when I reached adulthood fearing that I would waste it and didn’t know about the inheritance Zakāt due to lack of faith at the time (may Allah forgive me). I received my money in December 2024 and want to know if I have to pay Zakāt for the past 18 years for this money or not. It would be devastating to my future plans for buying a home and investment which I had planned to wait for, but if it’s God’s command then I must obey.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

Regarding your query about paying Zakāt on your inheritance money, remember that one of the conditions of Zakāt is ‘milk tām’, which simply means having complete possession and control over the wealth. Even if it is not physically in your possession but you are able to access it at any time then that still falls under complete ownership. You mentioned that you received your inheritance money when you were a minor, however you chose not to access or spend it until adulthood. Based on the UK legal age, I assume you are referring to age 18 (if that is the case that is). If so then Islamically, you become liable to pay Zakāt from the age of puberty, not from the UK legal age.[1] You must calculate 2.5% every year for Zakāt, according to the lunar calendar, from your inheritance money since the time of puberty.[2]

It is irrelevant whether you decided not to access the savings due to fear of wasting the money because you fulfilled the condition of complete ownership.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Zakiya Saeeda     Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam      

JKN Fatawa Department

[1] Mabsūt Li-Sarakhsī, Kitāb at-Tahārah, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 162

 (قَالَ) وَلَا زَكَاةَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فِي سَائِمَتِهِمَا عِنْدَنَا وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَا: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ  حَتَّى تَجِبَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ

[2] Just to note that when calculating your Zakat from the total asset, each year you will exclude 2.5% of the previous years payment as that falls under debt. See previous fatwa on calculating Zakāt on the previous years; https://jknfatawa.co.uk.smeweb-solutions.uk/how-should-a-creditor-calculate-zakat-on-the-previous-years/

Al Bahr ur Rā’iq, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 218-219

فَعُلِمَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي هُوَ النِّصَابُ الْحَوْلِيُّ سَبَبٌ وَمِلْكُهُ شَرْطٌ؛ وَلِذَا عَدَّ فِي الْبَدَائِعِ مِنْ الشُّرُوطِ  الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ، وَهُوَ  الْمَمْلُوكُ رَقَبَةً وَيَدًا، وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ النَّهْرِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ فَانْصَرَفَ إلَى الْكَامِلِ) قَالَ فِي النَّهْرِ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا مُنَافٍ لِمَا مَرَّ قَرِيبًا مِنْ احْتِيَاجِهِ إلَى قَيْدِ التَّمَامِ (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ أَمَّا بَعْدَهُ فَيَجِبُ لِمَا مَضَى كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْه مَعْزِيًّا إلَى الْجَامِعِ رَجُلٌ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا اسْتَأْجَرَ بِهَا دَارًا عَشْرَ سِنِينَ لِكُلِّ سَنَةٍ مِائَةٌ فَدَفَعَ الْأَلْفَ، وَلَمْ يَسْكُنْهَا حَتَّى مَضَتْ السُّنُونَ وَالدَّارُ فِي يَدِ الْآجِرِ زَكَّى الْآجِرُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى عَنْ تِسْعِمِائَةٍ

Fatāwā Hindiyyah, Kitāb at-Zakāt, Vol 1, Page 172

وَمِنْهَا الْمِلْكُ التَّامُّ  وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ وَأَمَّا إذَا وُجِدَ الْمِلْكُ دُونَ الْيَدِ كَالصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ وُجِدَ الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَأَمَّا الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقِيلَ لَا يَكُونُ نِصَابًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ نِصَابًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

Hāshiyah Durrul Mukhtār wa Hāshiyah ibn Ābidīn, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 163

(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ)  (قَوْلُهُ لِعَدَمِ  الْمِلْكِ التَّامِّ)  أَيْ لِعَدَمِ الْيَدِ فِي حَقِّ السَّيِّدِ وَعَدَمِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ رَجَعَ الْمَالُ لِلْمَوْلَى بِالتَّعْجِيزِ أَوْ لِلْمُكَاتَبِ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لَا يُزَكَّى عَنْ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ بَلْ يَسْتَأْنِفُ حَوْلًا جَدِيدًا. اهـ. ح وَكَانَ الْأَوْلَى بِالشَّارِحِ تَأْخِيرَ التَّعْلِيلِ إلَى آخِرِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَإِنَّهُ عِلَّةٌ لَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَفْقُودَ فِيهَا إمَّا عَدَمُ الْيَدِ أَوْ عَدَمُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلْكِ التَّامِّ  الْمَمْلُوكُ رَقَبَةً وَيَدًا

Kasān, Badā’i Sanāi, Kitāb al-Zakāt, vol 2 p. 9

فَصْلٌ الشَّرَائِطُ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الْمَالِ

مِنْهَا الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ رَقَبَةً وَيَدًا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ……….. وَفِي الْمَدْفُونِ فِي الْكَرْمِ وَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ احْتِجَاجًا بِعُمُومَاتِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ دُونَ الْيَدِ بِدَلِيلِ ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ فَائِتَةً لِقِيَامِ مِلْكِهِ. وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ

                              14^th January 2025

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I am writing to you from Azerbaijan. I am 41 years old. In my 20s, I promised to myself that I would spend 1/7^th of my income for the sake of Allāh. I thought that 1/7^th share is more than 1/40^th and includes Zakāt, so I never gave Zakāt then. One brother advised me that the 1/7^th I set aside from my income is considered as sadaqah , and I also have to give Zakāt. What is your thought on that? If I have to give Zakāt in addition to 1/7^th, should I also pay for the past years?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

Concerning your query about setting aside money from your income for sadaqah assuming it included Zakāt, it is important first to understand that the fardh (obligatory) amount for Zakāt to be discharged is 2.5% (1/40^th). Moreover, it is necessary to make the intention of Zakāt at the time of separating the wealth.[1]

When setting aside some money for sadaqah, you must think back whether or not you recall making the intention of Zakāt at the time and you must be certain about it too. If you did not make a separate intention, then your Zakāt for the previous years will not be valid and must be paid again.[2] Contrarily, if at the time you did specify the intention of Zakāt, then your Zakāt of those years will be discharged provided you gave it to the rightful and eligible recipients and fulfilled all of the other necessary conditions of Zakāt.

You must take notice of the above ruling for future reference to ensure your obligation of Zakāt is discharged correctly.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Zakiya Saeeda     Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam      

JKN Fatawa Department

[1] Fatāwā Hindiyyah, Kitāb al-Zakāt, al-Bāb al-Awwal fī Tasīr az-Zakāt wa Sifatihā wa Sharā’itihā, Vol 1, p. 170

وَأَمَّا شَرْطُ أَدَائِهَا فَنِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْأَدَاءِ أَوْ لِعَزْلِ مَا وَجَبَ هَكَذَا فِي الْكَنْزِ فَإِذَا نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يَعْزِلْ شَيْئًا فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى آخِرِ السَّنَةِ، وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ لَمْ يُجْزِ عَنْ الزَّكَاةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ إذَا كَانَ فِي وَقْتِ التَّصَدُّقِ بِحَالٍ لَوْ سُئِلَ عَمَّا إذَا تُؤُدِّيَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ مِنْ غَيْرِ فِكْرَةٍ فَذَلِكَ يَكُونُ نِيَّةً مِنْهُ، وَلَوْ قَال مَا تَصَدَّقْت إلَى آخِرِ السَّنَةِ فَقَدْ نَوَيْت عَنْ الزَّكَاةِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ

Fathul Qadīr, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 171

(وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ،  أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ)

لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَالْأَصْلُ فِيهَا الِاقْتِرَانُ، إلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ فَاكْتُفِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيرًا كَتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

[2] Hāshiyah ibn ‘Ābidīn, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 270

(وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ  لَهُ) أَيْ لِلْأَدَاءِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْمُقَارَنَةُ(حُكْمًا) كَمَا لَوْ دَفَعَ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ نَوَى وَالْمَالُ قَائِمٌ فِي يَدِ الْفَقِيرِ، أَوْ نَوَى عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ دَفَعَ الْوَكِيلُ بِلَا نِيَّةٍ أَوْ دَفَعَهَا لِذِمِّيٍّ لِيَدْفَعَهَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ لِلْفُقَرَاءِ جَازَ نِيَّةُ الْأَمْرِ وَلِذَا لَوْ قَالَ هَذَا تَطَوُّعٌ أَوْ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ نَوَاهُ عَنْ الزَّكَاةِ قَبْلَ دَفْعِ الْوَكِيلِ صَحَّ، وَلَوْ خَلَطَ زَكَاةَ مُوَكِّلِيهِ ضَمِنَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا إلَّا إذَا وَكَّلَهُ الْفُقَرَاءُ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَدْفَعَ لِوَلَدِهِ الْفَقِيرِ وَزَوْجَتِهِ لَا لِنَفْسِهِ إلَّا إذَا قَالَ: رَبُّهَا ضَعْهَا حَيْثُ شِئْت، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ أَجْزَأَ إنْ كَانَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَكَانَتْ دَرَاهِمُ الْمُوَكِّلِ قَائِمَةً (أَوْ مُقَارَنَةً  بِعَزْلِ مَا وَجَبَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْعَزْلِ بَلْ بِالْأَدَاءِ لِلْفُقَرَاءِ (أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ) إلَّا إذَا نَوَى نَذْرًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ فَيَصِحُّ وَيَضْمَنُ الزَّكَاةَ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِهِ لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ عِنْدَ الثَّانِي خِلَافًا لِلثَّالِثِ

(قَوْلُهُ: لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ) أَيْ لَا تَسْقُطُ زَكَاةُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَزَكَاةُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلثَّالِثِ) أَشَارَ بِذَلِكَ تَبَعًا لِمَتْنِ الْمُلْتَقَى إلَى اعْتِمَادِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ وَلِذَا قَدَّمَهُ قَاضِي خَانَ وَقَدْ أَخَّرَهُ فِي الْهِدَايَةِ مَعَ دَلِيلِهِ، وَعَادَتُهُ تَأْخِيرُ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ عَلَى عَكْسِ عَادَةِ قَاضِي خَانْ وَصَاحِبِ الْمُلْتَقَى فَافْهَمْ.

Al Binayah Sharh al-Hidayah, Kitāb al-Zakāt, Vol 3, Page 312-313

وفي منية المفني قال أبو جعفر الهندواني: لا تجوز الزكاة إلا بنية مخالطة لإخراجها، وعن محمد بن سلمة البلخي رَحِمَهُ اللَّهُ  إذا تصدق ولم تحضره النية ينظر إن كان وقت التصدق بحال لو سئل عما يتصدق أمكنه الجواب من غير فكرة تجزيه ويكون ذلك نية منه.

م: (لأن الزكاة عبادة) ش: مستقلة بذاتها م: (فكان من شرطها النية) ش: لأن الأعمال بالنية م: (والأصل فيها) ش: أي في النية م: (الاقتران) ش: أي اقترانها بالأداء م: (إلا أن الدفع) ش: أي دفع الزكاة م: (يتفرق) ش: لأنه ربما لا يؤديها دفعة واحدة ويدفع شيئا بعد شيء م: (فاكتفى بوجودها) ش: أي بوجود النية م: (حالة العزل) ش: أي حال عزل المقدار الواجب م: (تيسيرا) ش: أي لأجل التيسير للمزكي لدفع الحرج م: (كتقديم النية في الصوم) ش: فإنه يجوز للفجر عن اقتران النية بأول الصبح.

فلو تصدق بالجميع أجزأه عن زكاته، وكذا إذا تصدق بالبعض أجزأه عن قدره وعن أبي حنيفة كقول محمد – رَحِمَهُ اللَّه

م: (وعند أبي يوسف  رَحِمَهُ اللَّهُ لا يسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب) ش: أي لواجب الزكاة لمزاحمة سائر الأجزاء م: (بخلاف الأول) ش: وهو التصدق بالجميع لعدم المزاحمة فيه

                 14th June 2024

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I have one tola gold which estimates around the value of £680. I have no additional cash savings except for this one tola gold only. Would Qurbani still be wajib on me? 

الجواب حامداً ومصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer: Concerning your query, Qurbani is compulsory upon every adult Muslim, male or female, who owns surplus wealth equal to the value of the lowest nisab of Zakat on either the 10^th or 11^th or 12^th of Dhul Hijjah. The lowest nisab of Zakat is the silver nisab,[1] which is 612.36 grams. The nisab value calculated today (14/06/24) is £453.15. This slightly fluctuate on a daily basis. In your case, the gold that you own reaches the lowest nisab and therefore, Qurbani will be wajib upon you despite not having any additional savings.[2]

[Allāh Knows Best]

Written by: (Mufti) Anas Mullah        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Fatawa Mahmoodiya, Kitaabul Udh-hiya, Bab man yajibu alaihil udh-hiya, vol 17, p310

[2] Bada’ia Sanai’a, Vol 2 , Pg 48

وأما الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها فهو الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش والدور والحوانيت والدواب والخدم زيادة على ما يحتاج إليه كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة، فإذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجب عليه صدقة الفطر والأضحية وحرم عليه أخذ الصدقة،

Fatawa Hindiyya, Kitābul Udhiyah, Vol 5, Pg 292

(وأما) (شرائط الوجوب) : منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة، وأما البلوغ والعقل فليسا بشرط حتى لو كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله ولا يتصدق به ولا يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وإن تصدق بها ضمن، كذا في محيط السرخسي.

Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitābul Udhiyyah,  vol 6, p. 612

(قوله واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفا، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم، وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غنى وثلاثة فلا، لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد، والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان.

له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحي به تلزم، وتمام الفروع في البزازية وغيرها

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 Question: Can I give Zakāt to my son in law who wants to study? I give my Zakāt every year in Ramadhan and he will only start studying around June. Is it ok for me not to disclose it to him that it is Zakāt money? He does work but earns a low salary which goes into his necessities and he does not have the Nisab amount.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference your query, the conditions for one to be eligible for Zakāt is that they do not possess any additional savings or assets equal or above the Nisab threshold. Assets do not include basic necessities such as house, furniture, clothing etc. If a person earns less than the Nisab amount or is using all of his earnings for basic necessities, will be eligible for Zakāt.[1] If your son in law fulfils these conditions then you may give your Zakāt to him and doing so will be more rewarding.[2]

The next matter concerns delaying ones Zakāt. One should refrain from delaying their payment of Zakāt for more than one year as doing so without a valid excuse is sinful.[3] As your Zakāt will only be delayed by a few months, there is no harm in doing so. You may also choose not to disclose it to him either and can give it in the name of a gift provided at the time of giving, you made the intention of Zakāt in your heart.

Allāh Knows Best

Written by:  Apa Sumayyah Begum          Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam        

JKN Fatawa Department

[1] , Al Bahr al Raiq, Kitabuz Zakāt, vol 2, p 258

وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ الْفَقِيرُ بِمَنْ لَهُ مَا دُونَ النِّصَابِ كَمَا فِي النُّقَايَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ يَمْلِكُ مَا دُونَ النِّصَابِ أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرِ تَامٍّ، وَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ فِي الْحَاجَةِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمَا صِنْفَانِ هُوَ الصَّحِيحُ؛

Raddul Muhtaar, Kitabuz Zakāt, vol 2, p 339

 أَيْ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ، وَأَمَّا خُمُسُ الْمَعْدِنِ فَمَصْرِفُهُ كَالْغَنَائِمِ (هُوَ فَقِيرٌ، وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ) أَيْ دُونَ نِصَابٍ أَوْ قَدْرُ نِصَابٍ غَيْرِ نَامٍ مُسْتَغْرِقٍ فِي الْحَاجَةِ.(وَمِسْكِينٌ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ) عَلَى الْمَذْهَبِ، – لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: ١٦]- وَآيَةُ السَّفِينَةِ لِلتَّرَحُّمِ

Fatawa Hindiyya, Kitabuz Zakāt, vol 1, p 187

(مِنْهَا الْفَقِيرُ) وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ وَهُوَ مَا دُونَ النِّصَابِ أَوْ قَدْرُ نِصَابٍ غَيْرُ نَامٍ وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ فِي الْحَاجَةِ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْفَقِيرِ مِلْكُ نُصُبٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ نَامِيَةٍ إذَا كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةً بِالْحَاجَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. التَّصَدُّقُ عَلَى الْفَقِيرِ الْعَالِمِ أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُّقِ عَلَى الْجَاهِلِ كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ.

[2] Al Bahr al Raaiq, Kitab uz Zakāt, vol2, p262

قَوْلُهُ وَأَصْلِهِ، وَإِنْ عَلَا وَفَرْعِهِ، وَإِنْ سَفَلَ) بِالْجَرِّ أَيْ لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ، وَإِنْ عَلَا، وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلَ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَنْقَطِعْ عَنْ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا قَدَّمَهُ فِي تَعْرِيفِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ عَنْ مِلْكِهِ رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ الْإِخْرَاجُ عَنْ مِلْكِهِ مَنْفَعَةً وَإِنْ وَجَدَ رَقَبَةً، وَفِي عَبْدِهِ وُجِدَ الْإِخْرَاجُ مَنْفَعَةً لَا رَقَبَةً كَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الزَّكَاةَ بَلْ كُلُّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لَهُمْ كَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَالْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالنُّذُورِ، وَقُيِّدَ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ، وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ الْفُقَرَاءِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: يَبْدَأُ فِي الصَّدَقَاتِ بِالْأَقَارِبِ ثُمَّ الْمَوَالِي ثُمَّ الْجِيرَانِ

[3] Kasani, Badai Sanaai Kitabuz Zakāt vol 2 pg 272

قَوْلُهُ فَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْإِثْمُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ قَلَّ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْفَوْرَ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ. وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ أَنْ  لَا يُؤَخِّرَ  إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لِمَا فِي الْبَدَائِعِ عَنْ الْمُنْتَقَى بِالنُّونِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى مَضَى حَوْلَانِ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَثِمَ اهـ فَتَأَمَّلْ