3rd November 2021
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Question: If an owner of an asset like a car (or a property) wants to gift his or her car and the offer is verbally made by the donor in front of a third person but the person for whom the gift is intended was not present. Furthermore, when the offer was verbally made in the absence of intended giftee he was already in possession of owner’s car keys for safekeeping. Is the original owner permitted to revoke his offer he made in the intended giftee‘s absence who is unaware of it and tell that person to give the owner his car keys which he was keeping for safety purposes so that car remains his as it was always before or is he obligated to convey his previous intention and verbal offer of gift?
الجواب حامداً و مصلياً
In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer: In reference to your query, if the owner made a verbal gift of the car to a person in their absence and the intended person was not made aware of it at the time but the owner thereafter retracted from his statement and decided to keep the car instead of gifting it then this will be allowed as the conditions of gift have not been fulfilled. The conditions are both verbal acceptance and physical possession. The intended recipient who had the keys at the time kept them for safekeeping only, not as a way of ownership. Moreover, he did not indicate to any signs of acceptance since he was not aware of it at the time. The gift would have only been valid if after being made aware of it, he accepted the gift. [1] Retracting from it thereafter would not have been valid. The owner can therefore revoke their verbal offer and reclaim the car keys from the trusted person.[2]
[Allāh Knows Best]
Written by: Mufti Anas Mullah Reviewed by: Mufti Abdul Waheed
Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam
JKN Fatawa Department
[1] Fatawa Hindiyyah, Kitāb al-Hibā, vol 4, p. 378
استودع أخاه عبدا أو ثوبا أو متاعا أو دارا أو دابة، ثم قال: وهبت لك وديعتي وهي في يد المودع يجوز إذا قال: قبلت، ولو وهب عبدا لأخيه وقبضه في المجلس أو بعده بأمره بالقبض نصا صح فشرط القبول في الأول دون الثاني، كذا في القنية.
[2] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb al-Hibā, vol 5 p. 694
(وملك) بالقبول (بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له) ولو بغصب أو أمانة؛ لأنه حينئذ عامل لنفسه، والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه
وهذا معنى قوله بعد لأنه حينئذ عامل لنفسه أي حين قبل صريحا (قوله بلا قبض) أي بأن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها قهستاني (قوله ولو بغصب) انظر الزيلعي (قوله عن الآخر) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحبها له فإن كلا منهما قبض أمانة فناب أحدهما عن الآخر (قوله عن الأدنى) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسدا عن قبض المبيع الصحيح، ولا ينوب قبض الأمانة عنه منح (قوله لا عكسه) فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لأنهما قبض أمانة ومع قبض الشراء يتغايران لأنه قبض ضمان فلا ينوب الأول عنه كما في المحيط، ومثله في شرح الطحاوي، لكنه ليس على إطلاقه فإنه إذا كان مضمونا بغيره كالبيع المضمون بالثمن والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبضه عن القبض الواجب كما في المستصفى، ومثله في الزاهدي، فلو باع من المودع احتاج إلى قبض جديد، وتمامه في العمادي قهستاني