22nd February 2018
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Question: I would like to know whether it is permissible to rent out a hall or not for wedding functions. Many times weddings are mixed and other unlawful activities take place such as music, dancing etc. You will be aware of the manner in which women dress at weddings. Without Hijab and tight immodest clothing. What is the standard ruling in the Hanafi Madhab of renting out a hall for such purpose?
الجواب حامداً و مصلياً
In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer
The case in question reflects the principle of assisting upon sin. Although the scholars unanimously agree that assisting upon sin is prohibited due to the Qur’anic command, “..and do not assist one another upon sin and transgression”, they nevertheless differ in its application particularly the Hanafi jurists. Imām Abū Haneefah rahimahullah views that the crime of assisting upon sin is ruled only if the object; sold or leased, is evil (munkar) in itself and used for a single purpose only, committing evil e.g. alcohol. His two students; Imām Abū Yusuf rahimahullah and Imām Muhammad rahimahullah (also known as Sahibain) contrarily view that the object to be evil in itself is not conditional as in even a Halāl object sold or rented out knowing that the receiver will utilise it for evil purpose is also a crime of assisting upon a sin.
So if someone rents out a hall for a wedding function knowing that unlawful activities will take place then according to the Sahibain it is not permissible whilst Imām Abū Haneefah rahimahullah does not deem it as unlawful.
The Sahibain adduce the above Quranic verse to be an unqualified command that prohibits all types of mediums that constitute assisting upon sin. Renting out a place knowing that people will indulge in sin is by way of facilitating the act of sin otherwise the sin would not have been possible had he not rented it out in the first place. Imām Abū Haneefah rahimahullah on the other hand interprets the prohibition in reference to those acts that are innately a sin. In principle, the landlord’s intention was to charge remuneration of the usufruct (manf’ah) of the place and what they do is at their own discretion. As long as the necessary conditions of Ijarah (leasing) being fulfilled, he is entitled to rent. His connection with the perpetrator’s discretionary action for sinful purpose is severed, so he bears no burden of sin of someone else’s actions.[1] For the purpose of clarity, according to Imām Sāhib rahimahullah, the rented property is utilised for both lawful and unlawful purpose by the tenant’s own action. It thus cannot be deemed as prohibited nor assistance upon sin. They utilising it for sinful purpose is, according to Imām Sāhib rahimahullah, their own discretionary choice, which the landlord has no control over. His two students, on the other hand, take the knowledge of sin into consideration so as not to open the doors of sin.
Based on the above differences, in your particular case, you may adopt Imām Abū Haneefah’s rahimahullah opinion of permissibility but ethically, from taqwa perspective, you should adopt the position of his two students by avoiding it altogether especially if there are ways of avoiding it. Should you follow Imām Sāhib’s rahimahullah opinion then the least you must do is advise them against the sinful acts so at least you have fulfilled your moral responsibility of enjoining good and forbidding evil.[2]
[Allãh Knows Best]
Written by (Mufti) Abdul Waheed
Answer Attested by Shaykh Mufti Saiful Islam
JKN Fatawa Department
[1] Badrudeed al-Ayni, Binayah Sharhul Hidāya Kitāb al-Karahiyyah, fasl fil bay’i, vol 12p.220-1 – Shamila
أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار]
(قال) ش: أي في ” الجامع الصغير “: م: (ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار) ش: للمجوس م: (أو كنيسة) ش: للنصارى م: (أو بيعة) ش: لليهود م: (أو يباع فيه الخمر) ش: لأهل الذمة أو الفسقة من المسلمين م: (بالسواد) ش: يتعلق بالجميع تقديره: من أجر بيتا في السواد ليتخذ فيه بيت نار وكذلك البواقي، وإنما قيد بالسواد لأن أهل الذمة يمنعون عن إحداث البيع، والكنائس وبيع الخمر في الأمصار ولا يمنعون عن ذلك في السواد لأن عامة شعائر الإسلام من الجمع والجماعات والأعياد وإقامة الحدود وغير ذلك يختص بالأمصار، ففي هذه الأشياء استحقاق بالمسلمين بخلاف السواد. وقالوا أيضا في سواد الكوفة، لأن الغالب فيها أهل الذمة والروافض، أما في سوادنا فيمتنعون عن إحداث ذلك، لأن الغلبة في سوادنا لأهل الإسلام فيمنعون عن ذلك في السواد والأمصار جميعا. م: (فلا بأس به) ش: أي بما ذكر من الأشياء م: (وهذا عند أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: أي هذا الذي ذكرناه من الجواز عند أبي حنيفة. (وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك) ش: أي يؤجره، يقال: أكراني داره أو دابته، أي أجرنيها، والمعنى: أنه لا يجوز أن يكري بيته بشيء من الذي ذكرناه، وبه قالت الثلاثة – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – م: (لأنه إعانة على المعصية) ش: والمعين على المعصية عاص. م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه) ش: أي في إجارة البيت م: (وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه) ش: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره، م: (فقطع نسبته عنه) ش: أي قطع نسبة المعصية عن العقد.
Ibn Nujaym, Bahr Rāiq, Kitāb al-Karahiyyah, fasl fil bay’i, vol 8 p. 371
(وَإِجَارَةُ بَيْتٍ لِيُتَّخَذَ بَيْتَ نَارٍ أَوْ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يُبَاعَ فِيهِ خَمْرٌ بِالسَّوَادِ) يَعْنِي جَازَ إجَارَةُ الْبَيْتِ لِكَافِرٍ لِيُتَّخَذُ مَعْبَدًا أَوْ بَيْتَ نَارٍ لِلْمَجُوسِ أَوْ يُبَاعَ فِيهِ خَمْرٌ فِي السَّوَادِ وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَقَالَا: يُكْرَهُ كُلُّ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ وَلِهَذَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى الْمُؤَجِّرِ وَصَارَ كَبَيْعِ الْجَارِيَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَبْرِئُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ بَيْعِ الْغُلَامِ مِمَّنْ يَلُوطُ بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَهُ لِلسُّكْنَى جَازَ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ عِبَادَتِهِ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالسَّوَادِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ إظْهَارِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِي الْأَمْصَارِ لِظُهُورِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُعَارَضُ بِظُهُورِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ قَالُوا فِي هَذَا سَوَادُ الْكُوفَةِ؛ لِأَنَّ غَالِبَ أَهْلِهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فِيهَا شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ فَلَا يُمَكَّنُونَ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ
[2] Sarakhsi, al-Mabsoot, Kitāb al-Ijarah, Bāb Ij āratul Duwar wal Buyoot, vol 15 p. 151
وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مُسْلِمًا فَظَهَرَ مِنْهُ فِسْقٌ فِي الدَّارِ أَوْ دَعَارَةٌ أَوْ كَانَ يَجْمَعُ فِيهَا عَلَى الشُّرْبِ مَنَعَهُ رَبُّ الدَّارِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَا لِمِلْكِهِ الدَّارَ بَلْ عَلَى سَبِيلِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الدَّارِ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الدَّارِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الدَّارِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ لَا يُفْسَخُ إلَّا بِعُذْرٍ وَالْعُذْرُ ضَرَرٌ يَزُولُ بِفَسْخِ الْإِجَارَةِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ فَلَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ لِأَجْلِهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بَاعَهُ الدَّارَ كَانَ يَفْسَخُ الْبَيْعَ؛ لِمَا ظَهَرَ مِنْهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ،