Zakat & Charity

17^th September 2019

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: Is Qurbani due upon a woman who is in heavy debt? For instance, she has gold worth £10, 000 but is also in debt of £10,000?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

In principle, Qurbani is wajib (compulsory) upon a mature and sane person who owns 612.36 grams of silver or its equal monetary value or any additional assets equivalent to such value beyond essentials like clothing, accommodation, debt etc during the three days of Qurbani.[1]

In the above case, if such a woman has £10,000 worth of gold along with £10,000 debt and no additional assets to the value of 612.36 grams of silver then Qurbani will not be wajib upon her.[2] If however with the debt, she possesses additional assets beyond essentials such as house furniture equal to this value then Qurbani will be wajib upon. It must be remembered that in the case of Qurbani, additional household assets are considered when determining the necessity of Qurbani.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Sajeda        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitābul Udhiyah, vol 6, p. 312

قَوْلُهُ وَالْيَسَارُ إلَخْ) بِأَنْ مَلَك مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عَرْضًا يُسَاوِيهَا غَيْرَ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِ اللُّبْسِ أَوْ مَتَاعٍ يَحْتَاجُهُ إلَى أَنْ يَذْبَحَ الْأُضْحِيَّةَ وَلَوْ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغِلُّهُ فَقِيلَ تَلْزَمُ لَوْ قِيمَتُهُ نِصَابًا، وَقِيلَ لَوْ يَدْخُلُ مِنْهُ قُوتُ سَنَةٍ تَلْزَمُ، وَقِيلَ قُوتُ شَهْرٍ، فَمَتَى فَضَلَ نِصَابٌ تَلْزَمُهُ. وَلَوْ الْعَقَارُ وَقْفًا، فَإِنْ وَجَبَ لَهُ فِي أَيَّامِهَا نِصَابٌ تَلْزَمُ،

Durrul Mukhtār, Kitābul Udhiyah, vol 6, p. 312

وَالْيَسَارُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ) وُجُوبُ (صَدَقَةِ الْفِطْرِ) كَمَا مَرَّ.

Durrul Mukhtār, Kitābus Zakāt, Bāb Sadaqtul Fitr

(ذِي نِصَابٍ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ) كَدَيْنِهِ وَحَوَائِجِ عِيَالِهِ

Mufti Mahmoodul Hasan Ganghogi, Fatawa Mahmoodiya, Kitabul Udhiyah, pg 309

[2] Kasāni, Badā’i Sanāi, Kitāb al-Tadhiyah, vol 5 p. 64

وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِحَيْثُ لَوْ صَرَفَ إلَيْهِ بَعْضَ نِصَابِهِ لَا يَنْقُصُ نِصَابُهُ لَا تَجِبُ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فَلَأَنْ يَمْنَعَ وُجُوبَ الْأُضْحِيَّةَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ وَالْأُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ وَالْفَرْضُ فَوْقَ الْوَاجِبِ

30^th June 2019

 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: Regarding Zakāt, if someone has money in the bank that has been present for over one year, one would normally pay Zakāt. But if a chunk of the money is designated for paying towards a house later will Zakāt still need to be paid on that money? The deposit for the house has been given so Insha’Allah the money is designated for that cause. But the exact time when it would be given is not known so it may be after the 1-year deadline for Zakāt.

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query, the jurists have differed in relation to Zakāt being due on savings left aside for a specific purpose. The mainstream view is that if the conditions of Zakāt are met such as one has the nisāb, a complete lunar year elapses on it and there is no debt that encompasses the full nisāb then Zakāt must be paid on any savings,[1] even if the savings are kept for a specific purpose such as purchasing a house. This is because any savings not utilised within the year is considered savings beyond one’s necessity, in which case it won’t be deducted when calculating one’s annual Zakāt. [2]

[Allāh Knows Best]

Written by:  Maulana Anas Mullah      Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Imām Haskafi, Durrul Mukhtār, Kitāb Zakāt, p. 126

(وَسَبَبُهُ) أَيْ سَبَبُ افْتِرَاضِهَا (مِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ) نِسْبَةً لِلْحَوْلِ لِحَوَلَانِهِ عَلَيْهِ (تَامٌّ) بِالرَّفْعِ صِفَةُ مِلْكٍ، خَرَجَ مَالُ الْمُكَاتَبِ أَقُولُ: إنَّهُ خَرَجَ بِاشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ لِلْكَامِلِ، وَدَخَلَ مَا مَلَك بِسَبَبٍ خَبِيثٍ كَمَغْصُوبٍ خَلَطَهُ إذَا كَانَ لَهُ غَيْرُهُ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ يُوَفِّي دَيْنَهُ (فَارِغٍ عَنْ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ) سَوَاءٌ كَانَ لِلَّهِ كَزَكَاةٍ….. وَكَفَّارَةٍ (وَ) فَارِغٍ (عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ) لِأَنَّ الْمَشْغُولَ بِهَا كَالْمَعْدُومِ. وَفَسَّرَهُ ابْنُ مَلَكٍ بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْهَلَاكَ تَحْقِيقًا كَثِيَابِهِ أَوْ تَقْدِيرًا كَدَيْنِهِ.

[2] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb Zakāt, vol 2 p. 262

انَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي النَّقْدِ كَيْفَمَا أَمْسَكَهُ لِلنَّمَاءِ أَوْ لِلنَّفَقَةِ، وَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ فِي بَحْثِ النَّمَاءِ التَّقْدِيرِيِّ. اهـ.
قُلْت: وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ وَالشُّرُنبُلالِيَّة وَشَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ، وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ أَيْضًا، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ فِي السِّرَاجِ سَوَاءٌ أَمْسَكَهُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَوَى التِّجَارَةَ أَوَّلًا، لَكِنْ حَيْثُ كَانَ مَا قَالَهُ ابْنُ مَلَكٍ مُوَافِقًا لِظَاهِرِ عِبَارَاتِ الْمُتُونِ كَمَا عَلِمْت، وَقَالَ ح إنَّهُ الْحَقُّ فَالْأَوْلَى التَّوْفِيقُ بِحَمْلِ مَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا، عَلَى مَا إذَا أَمْسَكَهُ لِيُنْفِقَ مِنْهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ فَحَالَ الْحَوْلُ، وَقَدْ بَقِيَ مَعَهُ مِنْهُ نِصَابٌ فَإِنَّهُ يُزَكِّي ذَلِكَ الْبَاقِيَ، وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ أَيْضًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ صَرْفِهِ إلَى حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَقْتَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ مُسْتَحَقُّ الصَّرْفِ إلَيْهَا، لَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ مَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ مِنْهُ إلَى أَدَاءِ دَيْنِ

Ibn Nujaym, Bahr Rāiq, Kitāb Zakaat, Bāb Shuroot wujoob e zakāt , vol 2 p. 222

فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ مَنْ مَعَهُ دَرَاهِمُ وَأَمْسَكَهَا بِنِيَّةِ صَرْفِهَا إلَى حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ عِنْدَهُ وَيُخَالِفُهُ مَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ فِي فَصْلِ زَكَاةِ الْعُرُوضِ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي النَّقْدِ كَيْفَمَا أَمْسَكَهُ لِلنَّمَاءِ أَوْ لِلنَّفَقَةِ اهـ.

Kasāni, Badā’i Sanāi, Kitāb al-Zakaat, Fasl sabab fardhiyat Zakāt , vol 2, pg 11

وَمِنْهَا كَوْنُ الْمَالِ فَاضِلًا عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ بِهِ يَتَحَقَّقُ الْغِنَى وَمَعْنَى النَّعْمَةِ وَهُوَ التَّنَعُّمُ وَبِهِ يَحْصُلُ الْأَدَاءُ عَنْ طِيبِ النَّفْسِ إذْ الْمَالُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ حَاجَةً أَصْلِيَّةً لَا يَكُونُ صَاحِبُهُ غَنِيًّا عَنْهُ وَلَا يَكُونُ نَعْمَةً إذْ التَّنَعُّمُ لَا يَحْصُلُ بِالْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ حَاجَةً أَصْلِيَّةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ حَاجَةِ الْبَقَاءِ وَقِوَامِ الْبَدَنِ فَكَانَ شُكْرُهُ شُكْرَ نِعْمَةِ الْبَدَن.

5^th September 2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

Question: Is it permissible to donate optional charity to non-Muslims?

الجواب حامداً ومصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

It is permissible to give optional charity to Non-Muslims. Only Zakāt cannot be given to them.[1] Based on this, one can even donate optional charity towards Non-Muslim welfare projects such as cancer care projects, building hospitals, orphanages etc.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Maulana Anas Mullah      Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ بِالِاتِّفَاقِ وَيَجُوزُ صَرْفُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ بِالِاتِّفَاقِ، وَاخْتَلَفُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمدٌ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى – يَجُوزُ إلَّا أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيْنَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ صَرْفُ التَّطَوُّعِ إلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

(الفتاوي الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالت في زكاة الذهب، الباب في المصارف، جلد ١، ص١٨٨)

)قَوْلُهُ: لِحَدِيثِ مُعَاذٍ) أَيْ الْمَارِّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمُكَاتَبٌ، إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي أَغْنِيَائِهِمْ يَرْجِعُ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَذَا فِي فُقَرَائِهِمْ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْعُشْرِ) فَإِنَّهُ مُلْحَقٌ بِالزَّكَاةِ وَلِذَا سَمَّوْهُ زَكَاةَ الزَّرْعِ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَلَيْسَ مِنْ الصَّدَقَاتِ الَّتِيفِيهَا وَمَصْرِفُهُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا مَرَّ وَلِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ إلَّا الزَّكَاةَ

لَكِنْ رَأَيْت فِي الْمُحِيطِ مِنْ كِتَابِ الْكَسْبِ: ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ: لَا بَأْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْطِيَ كَافِرًا حَرْبِيًّا أَوْ ذِمِّيًّا، وَأَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ مِنْهُ، لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعَثَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ إلَى مَكَّةَ حِينَ قَحَطُوا وَأَمَرَ بِدَفْعِهَا إلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ لِيُفَرِّقَا عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ» وَلِأَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحْمُودَةٌ فِي كُلِّ دِينٍ وَالْإِهْدَاءُ إلَى الْغَيْرِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ إلَخْ وَسَنَذْكُرُ تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَصَايَا.

(رد المحتار، كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر جلد ٢، ص٣٥٢)

5^th September 2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

Question: Is it necessary give Fitrāna on behalf of one’s children?

الجواب حامداً ومصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful 

Answer:

With reference to your particular case, as a point of principle, Buloogh – maturity where obligatory worship becomes necessary – it is not a condition for fitrāna. Hence, the obligation of fitrāna rests on a child. The parents or legal guardian must pay it his/her own wealth. If the parent, however, pays it on behalf of their children with their money then that will suffice also.[1]

[Allãh Knows Best]

Written by:  Maulana Anas Mullah      Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ كَذَا فِي الْكَافِي وَالْمَعْتُوهُ وَالْمَجْنُونُ بِمَنْزِلَةِ الصَّغِيرِ سَوَاءٌ كَانَ الْجُنُونُ أَصْلِيًّا أَوْ عَارِضِيًّا، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. ثُمَّ إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ مَالٌ فَإِنَّ الْأَبَ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ جَدُّهُمَا أَوْ وَصِيُّهُ يُخْرِجُ صَدَقَةَ فِطْرِ أَنْفُسِهِمَا وَرَقِيقِهِمَا مِنْ مَالِهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى – وَلَا يُؤَدِّي عَنْ الْجَنِينِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَيَاتَهُ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ،

(الفتاوي الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالت في زكاة الذهب، الباب في صدقة الفطر، جلد ١، ص١٩٢)

 وَأَمَّا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ فَلَيْسَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، حَتَّى تَجِبَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إذَا كَانَ لَهُمَا مَالٌ وَيُخْرِجُهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ لَا تَجِبُ فَيَضْمَنُهَا الْأَبُ وَالْوَصِيُّ لَوْ أَدَّيَاهَا مِنْ مَالِهِمَا اهـ وَكَمَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمَا تَجِبُ فِطْرَةُ رَقِيقِهِمَا مِنْ مَالِهِمَا كَمَا فِي الْهِنْدِيَّةِ وَالْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا وَلِيُّهُمَا) أَيْ مِنْ مَالِهِمَا(
فَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّ الصَّبِيَّ الْغَنِيَّ إذَا لَمْ يُخْرِجْ وَلِيُّهُ عَنْهُ فَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ. اهـ.
قُلْت: فَلَوْ كَانَا فَقِيرَيْنِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمَا بَلْ عَلَى مَنْ يَمُونُهُمَا كَمَا يَأْتِي. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِ لَا يَلْزَمُهُمَا الْأَدَاءُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمَا

(رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، جلد ٢، ص٣٦٠) 

5^th September 2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

Question: If a man pays mahr to his wife five years after the marriage, the Mahr being £1000, must she pay Zakāt on the previous years also?

الجواب حامداً ومصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

In reference to your above question, a woman who has been given her mahr (marriage dowry) of £1000 after five years since her marriage with him, is only required to pay Zakāt on it in the year she receives it once a complete lunar year passes on it. She is not liable to pay Zakāt on this in the previous years.[1]

[Allãh Knows Best]

Written by:  Maulana Anas Mullah      Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

 JKN Fatawa Department

[1] وَأَمَّا سَائِرُ الدُّيُونِ الْمُقِرِّ بِهَا فَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – ضَعِيفٌ، وَهُوَ كُلُّ دَيْنٍ مَلَكَهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ لَا بَدَلًا عَنْ شَيْءٍ نَحْوُ الْمِيرَاثِ أَوْ بِفِعْلِهِ لَا بَدَلًا عَنْ شَيْءٍ كَالْوَصِيَّةِ أَوْ بِفِعْلِهِ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالدِّيَةِ وَبَدَلِ الْكِتَابَةِ لَا زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَهُ حَتَّى يَقْبِضَ نِصَابًا وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

(الفتاوي الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة، جلد ١، ص١٧٥)

(وَ) عِنْدَ قَبْضِ (مِائَتَيْنِ مَعَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ (مِنْ) دَيْنٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ (بَدَلُ غَيْرِ مَالٍ) كَمَهْرٍ وَدِيَةٍ وَبَدَلِ كِتَابَةٍ وَخُلْعٍ، إلَّا إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُضَمُّ إلَى الدَّيْنِ الضَّعِيفِ

(رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، جلد ٢، ص٣٠٦)

1^st September 2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

Question: If someone owns a few properties, must he pay Zakāt on their value or not?

الجواب حامداً ومصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Thank you for your above question. If a person owns multiple properties and does not intend to use them for business, then he is not be required to pay Zakāt on any of them. There is no productivity in the properties unless they are used for trading, which is conditional for Zakāt. Therefore paying Zakāt on them will not be necessary.[1]

[Allãh Knows Best]

Written by:  Maulana Anas Mullah       Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

 JKN Fatawa Department

[1] (ومنها فراغ المال ) عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني وثياب البدن واثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.

(الفتاوي الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة، جلد ١ ، ص١٧٢)

وَلَوْ آجَرَ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ بِنِصَابٍ إنْ لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ لَا تَجِبُ مَا لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ كَانَ حُكْمُهُ كَالْقَوِيِّ؛ لِأَنَّ أُجْرَةَ مَالِ التِّجَارَةِ كَثَمَنِ مَالِ التِّجَارَةِ فِي صَحِيحِ الرِّوَايَةِ اهـ.

(البحر الرائق ، كتاب الزكاة، باب شروط وجوب الزكاة، جلد ٢، ص٢٢٤)

21^st June 2017

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: Please can you help me in the following matter. A few years ago the government was giving vouchers which they used to open a child trust fund account for the child. Since then I have been putting in money to save each month. The account was with children mutual Shari’ah account and now as it has closed down and now been transferred to foresters financial Shari’ah account.  Is this allowed in Islam being in a Shari’ah account? If so then how do I calculate Zakāt on it?  Do I pay on the amount I put in over the years, or what its value is worth after they invest some funds keeping in mind that the value fluctuates all the time?

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

Just to be clear here that the government has now replaced Child Trust Fund (CTF) with Junior Individual Savings Accounts (ISA), so the term CTF no longer exists. The Islamic ruling on Zakāt does not differ, however. This is more or less the same as forester’s financial Shari’ah account, in that it isn’t much different from the government scheme of trust funds or savings account. It is an investment scheme on the child’s savings starting with the initial voucher paid by the government towards the child. The service provider uses the child’s savings to invest in various other stocks and shares so to accrue profit on the original savings. Family and relatives have the option to contribute funds towards the child’s savings. By law, the child can only access his or her account at the age of 18 but until then, it is the parents or legal guardian who manages their account.[1]

From the Shar’ee point of view, the initial voucher paid by the government is considered an atiyyah (gift). The child who is the account holder is considered the mālik (owner) whilst the parents or guardian act as a mutawalli (guardians who merely manage the account) until the child reaches 18 years of age, after which the child now takes full control over the savings, presumably because he/she is now mature and intelligent enough to manage their own account.[2]

What is important is the stocks and shares in which the savings are invested must be Halāl. The information obtained from the Shari’ah savings accounts website suggests that the investment is Shari’ah compliant, therefore permissible.[3] In regards to calculating Zakāt then since the child is considered the mālik over the savings account, he or she is not obliged to pay Zakāt until they reach buloogh otherwise before that, Zakāt won’t be necessary.[4]

Another condition for the necessity of Zakāt is having possession over the Zakātable assets upon the elapsing of a complete lunar year. In your case however, as the savings belong to the child, they gain access to the savings at the age of 18 which by then they have already attained buloogh. They become responsible for paying Zakāt from the year they are given access to the funds provided it reaches to the nisab level. The ruling on paying Zakāt over the previous years however depends on the accessibility over the savings before the age of 18.  The fact that the child is choosing to invest his funds, it could be argued that there is some element of control although the child accesses the funds at a certain age. Hence, the child will be responsible to pay Zakāt over the previous years from the age of buloogh.

[Allāh Knows Best]

Written by (Mufti) Abdul Waheed

Answer Attested by Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] https://www.gov.uk/junior-individual-savings-accounts

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/junior-isas

[2] Ahkāmul Qur’ān Jassas p. 359 vol 2

أنه لا يجوز له إمساك ماله بعد ما يَصِيرُ فِي حَدِّ الْكِبَرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كان لذكر الكبر هاهنا مَعْنًى إذْ كَانَ الْوَالِي عَلَيْهِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِمَالِهِ قَبْلَ الْكِبَرِ وَبَعْدَهُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَارَ فِي حَدِّ الْكِبَرِ اسْتَحَقَّ دَفْعَ الْمَالِ إلَيْهِ

Tafseer Qurtubi p. 37 vol 5

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْجَرُ عَلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ إِذَا بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ، وَلَوْ كَانَ أَفْسَقَ النَّاسِ وَأَشَدَّهُمْ تَبْذِيرًا إِذَا كَانَ عَاقِلًا.

السَّادِسَةُ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ دَفْعَ الْمَالِ يَكُونُ بِشَرْطَيْنِ: إِينَاسُ الرُّشْدِ وَالْبُلُوغُ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ تَسْلِيمُ الْمَالِ، كَذَلِكَ نَصُّ الْآيَةِ. وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْآيَةِ.

[3] http://www.islamicmortgages.co.uk/index.php?id=218

[4] Ibn Ābideen Shami, Kitāb Zakāt, vol 3, p. 173

(وَشَرْطُ افْتِرَاضِهَا عَقْلٌ وَبُلُوغٌ )

(قَوْلُهُ عَقْلٌ وَبُلُوغٌ) فَلَا تَجِبُ عَلَى مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ وَلَيْسَا مُخَاطَبَيْنِ بِهَا، وَإِيجَابُ النَّفَقَاتِ وَالْغَرَامَاتِ لِكَوْنِهَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَالْعُشْرِ، وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ لِأَنَّ فِيهِمَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ